من طرف fikri الأربعاء مارس 05, 2008 5:48 amانعقد مؤخرا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة الجمع العام التأسيسي لفرع الحسيمة للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحت إشراف رئيس الهيأة محمد طارق السباعي وثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي. وتهدف الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى:
العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية والاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة. والتصدي للصوص المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة وبأية رغبة في التملك والسيطرة وسلب حقوق الآخرين، العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي ولاءمته معها، واعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية، كما تهدف الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والإفتحاص. وسن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة، وتفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام، وبناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على المراقبة القبلية والبعدية للمال العام.
وينتظر فرع الحسيمة للهيأة الوطنية لحماية المال العام فتح ملفات كبرى تهم حماية المال العام بالريف.
ويتكون فرع الحسيمة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من 9 أعضاء وهم كالآتي:
الرئيس: نجيم عبدوني
نائبه: أحمد الغلبزوري
الكاتب العام: أشهبار عبد الجواد
نائبه: علي آيت أحمد
أمينة المال: كوثر شادلي
نائب أمينة المال: نبيل بلحاج
المستشارون المكلفون بمهام:
علي شفيع
سفيان بنعلي
مصطفى بوعياد السعليتي
العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية والاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة. والتصدي للصوص المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة وبأية رغبة في التملك والسيطرة وسلب حقوق الآخرين، العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي ولاءمته معها، واعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية، كما تهدف الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والإفتحاص. وسن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة، وتفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام، وبناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على المراقبة القبلية والبعدية للمال العام.
وينتظر فرع الحسيمة للهيأة الوطنية لحماية المال العام فتح ملفات كبرى تهم حماية المال العام بالريف.
ويتكون فرع الحسيمة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من 9 أعضاء وهم كالآتي:
الرئيس: نجيم عبدوني
نائبه: أحمد الغلبزوري
الكاتب العام: أشهبار عبد الجواد
نائبه: علي آيت أحمد
أمينة المال: كوثر شادلي
نائب أمينة المال: نبيل بلحاج
المستشارون المكلفون بمهام:
علي شفيع
سفيان بنعلي
مصطفى بوعياد السعليتي
