وبعد أن حصل المغرب على الإستقلال أقرت اللجنة الملكية المغربية لإصلاح التعليم في أول إجتماع وقع يوم 28/09/1957 على
تثبيت النقط التالية :
v تعميم التعليم وتعريبه.
v توحيد المقررات.
v مغربة الأطر .
أخذت المملكة المغربية تهتم بالتعليم على المستوى الوطني ، حيث وضعت مخططا استطاع أن يرفع من نسبة التمدرس من 42 إلى 56 % سنة 1973 /1977 كما وضعت الدولة مخططا خماسيا بين سنتي 1988/1992 يقول عنه الأستاذ الجابري :" أنه ليس مخططا بمعنى التقليدي للكلمة ، بل مسار ، أي جملة اقتراحات منها تعميم التعليم على الأطفال البالغين سن التمدرس في موسم 1994/1995 ولذا وجب الرفع من المستوى التعليمي بالعالم القروي ككل".
بعد الإستقلال عرف التعليم بالبوادي قفزة نوعية ، بفضل السياسة الحكيمة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه .
استطاعت المؤسسات التعليمية أن تغطي جميع أنحاء المملكة بما فيها المناطق النائية البعيدة ويمكن أن نرجع هذا السبب إلى مدى اهتمام الدولة بالتعليم من أجل بناء مجتمع واع ومثقف وخال من الأميين .
كما ساهم في إنجاح هذه العملية بخلق مراكز كثيرة لتكوين الأساتذة الذين يعينون بنسبة كبيرة في البوادي ،كما لا ننسى الدور الذي لعبه المسجد والكتاتيب القرآنية في التنشئة الاجتماعية والتربية الروحية بالعالم القروي لهذا فإن أغلب الأطفال المتمدرسين من خلال تقويمهم يتضح أنهم قد تلقوا أولويات القراءة والكتابة بالمؤسسات السالفة الذكر إلا أنه بدأت تعرف هذه المؤسسات تقلصا مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية.