من طرف fikri الجمعة ديسمبر 14, 2007 5:21 amأكدت مصادر مطلعة أن شكاية من ضحية ثانية وضعت لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 19 نونبرالماضي، تتحدث فيها صاحبتها عن تعرضها للاغتصاب من طرف المسمى عبد اللطيف النافي، طبيب بالمركز الصحي إمزورن والموجود حاليا رهن الاعتقال على أساس التحقيق معه بشأن تهمة اغتصاب مماثل تعرضت له فتاة أخرى بنفس المركز الصحي في وقت سابق من هذا العام.
وحسب نفس المصادر فقد أحال الوكيل العام للملك ذات الشكاية بتاريخ 29 نونبر 2007 على الدرك الملكي بمركز إمزورن قصد التحقيق في النازلة وإنجاز محضر في الموضوع ، والذي صرحت خلاله الضحية ( ن. ك) بكونها قصدت المركز الصحي صباح ذات يوم من أجل إجراء فحص بالأشعة غير أن الطبيب طلب منها انتظار ذلك إلى ما بعد الفترة الزوالية، ولما رجعت طلب منها الدخول إلى غرفة من غرف المنزل الكائن بالمركز الصحي وأجلسها على أريكة بداخله.
وأضافت الضحية التي هي أم لأربعة أبناء أن الطبيب بدأ يتغزل بها ويسألها إن كانت متزوجة، ولما همت بمغادرة المنزل طلب منها أخذ حقنة في الفخذ الأيمن، وكان بين فينة وأخرى يسألها إن كانت تشعر بشيء ما، ولما أجابته بالنفي ظهرت عليه علامات الارتباك والخوف، وبدأ يحدثها بكلام مختلط من الدارجة المغربية واللهجة الريفية، وناولها بعد ذلك كأسا مملوءة إلى النصف بماء به مذاق دواء حيث لم تدر حينها ما يقع بمحيطها إلا بعد ساعات.
وقالت الضحية ذات 29 ربيعا والتي ازدادت بإمزورن أنه بمجرد ما استعادت وعيها شعرت أن شيئا ما حدث لها، وتأكدت من أنها تعرضت إلى الاغتصاب حين وجدت جلبابها ملفوفا إلى حد صدرها والتبان الذي كانت تلبسه من تحت السروال منزوعا، وأن ثمة قطرات مني على فرجها، وكان الطبيب واقفا بجانبها بمعطف مفتوح الأصداف حيث منحها حينئذ رقم هاتفه المحمول طالبا إياها بالاتصال به كلما رغبت في الاستفسار عن وضعها الصحي.
وللإشارة فالطبيب المتهم يوجد رهن الاعتقال منذ شهر نونبر الماضي على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضحية سابقة تدعى (ف. د ) بتاريخ 31 أكتوبر 2007 إلى الدرك الملكي، وتتهمه فيها بالاعتداء عليها عن طريق الاغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكارة بعد أن استدرجها إلى نفس المنزل الكائن بالمركز الصحي الذي قصدته يوم 25 أكتوبر الماضي بهدف إجراء فحوصات طبية، حيث أعطى لها حسب محضر تصريحها شرابا منوما أفقدها وعيها مباشرة بعد شربه.
عن المساء: الغلبزوري السكناوي
وحسب نفس المصادر فقد أحال الوكيل العام للملك ذات الشكاية بتاريخ 29 نونبر 2007 على الدرك الملكي بمركز إمزورن قصد التحقيق في النازلة وإنجاز محضر في الموضوع ، والذي صرحت خلاله الضحية ( ن. ك) بكونها قصدت المركز الصحي صباح ذات يوم من أجل إجراء فحص بالأشعة غير أن الطبيب طلب منها انتظار ذلك إلى ما بعد الفترة الزوالية، ولما رجعت طلب منها الدخول إلى غرفة من غرف المنزل الكائن بالمركز الصحي وأجلسها على أريكة بداخله.
وأضافت الضحية التي هي أم لأربعة أبناء أن الطبيب بدأ يتغزل بها ويسألها إن كانت متزوجة، ولما همت بمغادرة المنزل طلب منها أخذ حقنة في الفخذ الأيمن، وكان بين فينة وأخرى يسألها إن كانت تشعر بشيء ما، ولما أجابته بالنفي ظهرت عليه علامات الارتباك والخوف، وبدأ يحدثها بكلام مختلط من الدارجة المغربية واللهجة الريفية، وناولها بعد ذلك كأسا مملوءة إلى النصف بماء به مذاق دواء حيث لم تدر حينها ما يقع بمحيطها إلا بعد ساعات.
وقالت الضحية ذات 29 ربيعا والتي ازدادت بإمزورن أنه بمجرد ما استعادت وعيها شعرت أن شيئا ما حدث لها، وتأكدت من أنها تعرضت إلى الاغتصاب حين وجدت جلبابها ملفوفا إلى حد صدرها والتبان الذي كانت تلبسه من تحت السروال منزوعا، وأن ثمة قطرات مني على فرجها، وكان الطبيب واقفا بجانبها بمعطف مفتوح الأصداف حيث منحها حينئذ رقم هاتفه المحمول طالبا إياها بالاتصال به كلما رغبت في الاستفسار عن وضعها الصحي.
وللإشارة فالطبيب المتهم يوجد رهن الاعتقال منذ شهر نونبر الماضي على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضحية سابقة تدعى (ف. د ) بتاريخ 31 أكتوبر 2007 إلى الدرك الملكي، وتتهمه فيها بالاعتداء عليها عن طريق الاغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكارة بعد أن استدرجها إلى نفس المنزل الكائن بالمركز الصحي الذي قصدته يوم 25 أكتوبر الماضي بهدف إجراء فحوصات طبية، حيث أعطى لها حسب محضر تصريحها شرابا منوما أفقدها وعيها مباشرة بعد شربه.
عن المساء: الغلبزوري السكناوي
