6 ـ د. ناصر العقل ـ أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ يقول:
«الكلام في مسألة الحاكمية من الأمور الحادثة التي لم تكن لها ذكر عند السلف بهذا الاصطلاح وإذا عرضنا هذه القضية على قواعد السلف في أسماء اللَّه وصفاته وأفعاله نجد أن الحاكمية بهذا اللفظ لا أصل لها شرعاًً وتبقى من الألفاظ المجملة المحتملة وذلك أن أسماء اللَّه وصفاته وأفعاله توقيفية حيث لا يجوز أن يسمى اللَّه تعالى أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك القول بأن الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد لا يصح لأن مسألة الحاكمية لها معنيان:
أولهما: راجع إلى معنى التشريع والأمر الشرعي وهذا يرد إلى توحيد الإلهية «العبادات والطاعة» كقوله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) [الجاثية:18] وقوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [المائدة:50].
ثانيهما: راجع إلى حاكمية القضاء والقدر والخلق وهذا يرد إلى توحيد الربوبية كقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) [الرعد:31] وقوله تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ) [القلم:48].
وكذلك دعوى أن الحاكمية أخص خصائص الإلهية لا اصل له وهي دعوى محدثة وقد تحمل معنى صحيحاًً فيرد إلى ألفاظ الشرع وأسماء اللَّه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وقد تحمل معنى لا دليل عليه فيرد. وعليه فالحاكمية من الألفاظ المحدثة مثلها مثل ما أحدثه الجهمية والمعتزلة وأصل الكلام من الألفاظ المبتدعة مثل: «واجب والوجود» و«القديم» و«التكوين» و«الصانع» ونحوها من الألفاظ التي قد تحتمل المعنى الحق أو الباطل أو تحتمل المعنى الحق والباطل أو تحتمل معنين: يعني معنى حقاًً ومعنى باطلاًً فتكون من الألفاظ المشكلة فمعانيها الحقة تقبل وترد إلى ألفاظ الشرع ونستغني عن لفظة الحاكمية ونحوها. والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه. والألفاظ لا يجوز التزامها ، يعني الألفاظ فيما يتعلق باللّه عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا يجوز التزامها ما لم ترد في الكتاب والسنة ، فالحاكمية إذاًً من الألفاظ المشكلة التي لا يتوقف عليها الدين (المسلمون عدد 639).
7 ـ قال الدكتور ناصر بن عبداللَّه القفاري ـ رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم:
لقد جاء في عصرنا من يقول إن هناك قسماًً منسيًّا من أقسام التوحيد وركناًً مهملاًً لم يقف عليه السلف ولم يقرروه في مصنفاتهم ألا وهو توحيد الحاكمية ، فنقول لهذا: ماذا تريد بتوحيد الحاكمية؟! .. أتريد أن اللَّه هو الحاكم وحده؟ فهذا من مضامين توحيد الربوبية قال تعالى: (مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ )[يوسف:40] ومن مضامين توحيد الأسماء والصفات قال تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) [التحريم:2] فإن من أسماء اللَّه «الحكيم» ومادة «حكم» تدل على حكم وإحكام، فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى: الحاكم وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم فاسم اللَّه الحكيم يدل على أن الحكم للَّه وأن اللَّه موصوف بالحكيم.
أما إن أراد أن اللَّه سبحانه وتعالى تعبد خلقه بالاحتكام إلى شرعه فهذا من مقتضيات توحيد الألوهية أو توحيد الصفات .. قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) [الإسراء:23].
8ـ فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان ـ الأستاذ بالدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ قدم بياناًً بأقسام التوحيد الثلاثة وأضاف:
بعد هذا البيان نعود إلى قضية الحاكمية وما معناها؟ وما معنى الحكم للَّه أو لا حاكم إلا اللَّه ؟ وكلمة حاكم: لا حاكم إلا اللَّه بأي نوع من أنواع التوحيد نلحقها؟ إن الحكم والشرع هو تصرف فاللَّه هو الذي يحكم وحده ولا شريك له في الحكم كما أنه هو الإله ولا شريك له في الألوهية كما أنه هو المتصرف ولا شريك له في التصرف في هذا الكون كما قال تعالى: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) [آل عمران:83]، فالحكم للَّه ولا يجوز أن تفسر الحاكمية بمعنى الإلهية فالإلهية معناه مستقل وهو أنه لا معبود بحق إلا اللَّه أو لا إله إلا اللَّه، وبهذا يتبين أن جعل الحاكمية قسماًً رابعاًً من أقسام التوحيد أن هذا خطأ فإن الحاكمية هي التصرف والحكم وهذا مثال من أمثلة توحيد الربوبية فكما تقول: لا خالق إلا اللَّه ولا رازق إلا اللَّه ولا مقدر لما يحصل في هذا الكون إلا اللَّه تقول: لا حاكم إلا اللَّه ولا شرع إلا للَّه وهكذا أما أن تقول لا إله إلا اللَّه بمعنى لا حاكم أو لا متصرف إلا اللَّه أو لا مقدر إلا اللَّه فهذا تفسير منحرف إن اعتقد معناه قائله فإن ذلك يعني إنكار توحيد العبادة: توحيد الألوهية الذي من أجله أرسل اللَّه الرسل وأنزل الكتب بل من أجله خلق اللَّه الخلق كما قال جل وعلا: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات:56] فلا يجوز بحال من الأحوال أن نعتقد أن معنى لا إله إلا اللَّه أنه لا حاكم إلا اللَّه فإن هناك من فسر لا إله إلا اللَّه فسر الإله بالمتسلط المتصرف وهذا خطأ فإنه لا إله إلا اللَّه أي: لا معبود بحق إلا اللَّه سبحانه وتعالى فكما أنه لا معبود إلا هو فإنه كذلك لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا هو. وهو الذي خلق هذا الكون وأوجده من العدم وهو على كل شيء قدير وهو الرحمن الرحيم وهو اللطيف الخبير، وهو بكل شيء عليم ... الخ. ومن جعل الحاكمية قسماًً رابعاًً من أقسام التوحيد فهذا إما جاهل وإما مبتدع أخذ من آراء الفلاسفة وآراء الذي لا علم له بالعقيدة ولا بالشريعة أو أنه إنسان ينقل ولا يعرف ماذا ينقل. فالتوحيد ثلاثة أقسام أو قسمان فقط، لا رابع لها، والحاكمية داخلة في توحيد الربوبية كما قلت. كما تقول: لا خالق ولا رازق إلا اللَّه ، تقول: لا حاكم إلا اللَّه.
أما أن الحكم للَّه فإن أول ما حدث هذا: (لا حكم إلا لله) فإن أول من قال هذه المقولة هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد قضية التحكيم حيث حكم أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص في قضية التحكيم المعروفة فخرج فرقة من جيش علي وقالوا: لا حاكم إلا اللَّه، لا حاكم إلا اللَّه . فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، ونعم فقد صدق t: إنها كلمة حق أريد بها باطل فما أعظم الفتن التي جرت بعد هذه المقولة وما أكثر الدماء التي سفكت بعد ذلك؟ فالقول بأنه لا حاكم إلا اللَّه هذا صحيح لكن إذا أريد بها غير معناها أو كان غلو في تطبيقاتها فإن هذا يكون مجانباًً للحق والهدى، ولمدلول قوله سبحانه وتعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسقُونَ )[المائدة:49] وقوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )[المائدة:50] فلا أحسن حكماًً من اللَّه: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا )[النساء:87] (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا )[النساء:122] فهذا الحكم للَّه سبحانه وتعالى وهو ما شرعه من الأحكام بين عباده فأرسل أنبياءه ورسله وختمهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يحكموا بين العباد بما شرع لهم كما قال
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [المائدة:48] ثم ختم ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسقُونَ )[المائدة:49] والعلماء في كل عصر ومصر، وعلى سائر الأعصار وعلى مرّ الأزمان علماء الشريعة يحكمون بشريعة الإسلام ويفصلون بين الخصوم ويردون الحقوق ويفصلون في النزاعات على ضوء كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاللَّه سبحانه وتعالى هو الحاكم، والعلماء هم المنفذون الموقعون عن اللَّه جل وعلا في جنده الأحكام وأما أن يراد بـ «لا حاكم إلا اللَّه » فيخرج بها على الحكام وتسال الدماء بسببها ويعترض على كل زلة يزل بها الحكام أو كل خطأ في نظرهم فهذا ليس هو معنى الآية وكما اعترض الخوارج على علي رضي الله عنه وانشقوا وخرجوا عن الطاعة وأرسل إليهم ابن عباس فدعاهم ورجع جزء كبير منهم وبقي الباقي فقاتلهم علي رضي الله عنه وأبادهم لأنهم كفروا عليًّا بحجة «لا حاكم إلا اللَّه » وحكموا على علي بأنه كافر وقالوا: أنت خرجت من دين الإسلام فتعترف بأنك كفرت ثم تتوب ثم بعد ذلك نبايعك فهكذا انطلق من هذه الكلمة بهذا المعنى الفاسد البعيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل اللَّه أن يوفقنا جميعاًً لقول الحق والعمل به. (المسلمون عدد 639).
9 ـ فضيلة الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينية النبوية:
وقد سئل حفظه اللَّه عن هذا التقسيم فأجاب بأنه لا يصح هذا التقسيم وأن القسمة لا تخرج عن القسمة الثلاثية أو الثنائية ولا يزاد عليها وأن هذا التقسيم حصل بالتتبع والاستقراء (الرحلة العلمية لجمعية الشريعة شريط رقم 1 وجه ب).
10 ـ فضيلة الشيخ صفوت نور الدين ـ رحمه الله ـ الرئيس السابق لجمعية أنصار السنة المحمدية القاهرة ـ
يرى أن تصوير قضية الحاكمية على أنها باب من أبواب العقيدة هو تصوير غير دقيق، والحقيقة أن تحكيم شرع اللّه هو معلم رئيسي من معالم العقيدة الإسلامية فتوحيد اللّه هو إقامة حكمه في الأرض. ويقول وقد وردت الآيات صريحة واضحة لا تحتاج إلى تأويل في مسألة تعطيل الحكم بشرع اللّه, فهذا الفعل إذن هو كفر وظلم وفسوق ولكن المشكلة هي في نقل العام والمطلق في الشريعة الإسلامية إلى التعيين والتخصيص فهذا العمل ليس من صلاحيات العبد المسلم ويجب أن يعلم الجميع ذلك بل هو من صلاحيات اللّه وحده فدورنا أن نؤمن بما أطلقه اللّه سبحانه على خلقه دون تخصيص وأن نؤمن بما خصصه دون إطلاق، وعلى سبيل المثال فقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إن شارب الخمر ملعون» فلما جيء برجل ليقام الحد عليه قال له أحد الناس لعنك اللّه فنهاه عن ذلك رسول اللّه وقال له: لأنه رجل يحب اللّه ورسوله، وإذن فقد نهاه الرسول عن تخصيص حكم عام، ومن هنا فإذا كان الحديث يقول: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» فإذا وجدت إنساناًً تتحقق فيه هذه الصفات لا أستطيع أن أقول له: أنت منافق خالص؛ بل أقول له: إن فيك صفات النفاق، أما التعيين فهو عمل اللّه سبحانه وتعالى.
ويقول الشيخ صفوت نور الدين ـ رحمه الله ـ: إن الحديث في هذا الموضوع له صعوبته الخاصة وقد يحصل فيه التباس في الفهم فليس معنى أننا نقول بعدم تعيين الأحكام العامة وتخصيصها في شأن أفراد محددين أننا نصغر من شأن قضية تحكيم شرع اللّه فهي مسألة من المسائل الكبيرة عند اللّه وإلا لما وصفها بهذه الأوصاف ولكننا مع ذلك لا نريد أن نتخطى مقام العبودية الذي جعلنا اللّه فيه لنطلق أحكاماًً على أناس هي من اختصاص اللّه سبحانه وحده. (المسلمون عدد 639)
البقية الأسبوع القادم إن شاء الله
«الكلام في مسألة الحاكمية من الأمور الحادثة التي لم تكن لها ذكر عند السلف بهذا الاصطلاح وإذا عرضنا هذه القضية على قواعد السلف في أسماء اللَّه وصفاته وأفعاله نجد أن الحاكمية بهذا اللفظ لا أصل لها شرعاًً وتبقى من الألفاظ المجملة المحتملة وذلك أن أسماء اللَّه وصفاته وأفعاله توقيفية حيث لا يجوز أن يسمى اللَّه تعالى أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك القول بأن الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد لا يصح لأن مسألة الحاكمية لها معنيان:
أولهما: راجع إلى معنى التشريع والأمر الشرعي وهذا يرد إلى توحيد الإلهية «العبادات والطاعة» كقوله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) [الجاثية:18] وقوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [المائدة:50].
ثانيهما: راجع إلى حاكمية القضاء والقدر والخلق وهذا يرد إلى توحيد الربوبية كقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) [الرعد:31] وقوله تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ) [القلم:48].
وكذلك دعوى أن الحاكمية أخص خصائص الإلهية لا اصل له وهي دعوى محدثة وقد تحمل معنى صحيحاًً فيرد إلى ألفاظ الشرع وأسماء اللَّه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وقد تحمل معنى لا دليل عليه فيرد. وعليه فالحاكمية من الألفاظ المحدثة مثلها مثل ما أحدثه الجهمية والمعتزلة وأصل الكلام من الألفاظ المبتدعة مثل: «واجب والوجود» و«القديم» و«التكوين» و«الصانع» ونحوها من الألفاظ التي قد تحتمل المعنى الحق أو الباطل أو تحتمل المعنى الحق والباطل أو تحتمل معنين: يعني معنى حقاًً ومعنى باطلاًً فتكون من الألفاظ المشكلة فمعانيها الحقة تقبل وترد إلى ألفاظ الشرع ونستغني عن لفظة الحاكمية ونحوها. والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه. والألفاظ لا يجوز التزامها ، يعني الألفاظ فيما يتعلق باللّه عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا يجوز التزامها ما لم ترد في الكتاب والسنة ، فالحاكمية إذاًً من الألفاظ المشكلة التي لا يتوقف عليها الدين (المسلمون عدد 639).
7 ـ قال الدكتور ناصر بن عبداللَّه القفاري ـ رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم:
لقد جاء في عصرنا من يقول إن هناك قسماًً منسيًّا من أقسام التوحيد وركناًً مهملاًً لم يقف عليه السلف ولم يقرروه في مصنفاتهم ألا وهو توحيد الحاكمية ، فنقول لهذا: ماذا تريد بتوحيد الحاكمية؟! .. أتريد أن اللَّه هو الحاكم وحده؟ فهذا من مضامين توحيد الربوبية قال تعالى: (مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ )[يوسف:40] ومن مضامين توحيد الأسماء والصفات قال تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) [التحريم:2] فإن من أسماء اللَّه «الحكيم» ومادة «حكم» تدل على حكم وإحكام، فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى: الحاكم وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم فاسم اللَّه الحكيم يدل على أن الحكم للَّه وأن اللَّه موصوف بالحكيم.
أما إن أراد أن اللَّه سبحانه وتعالى تعبد خلقه بالاحتكام إلى شرعه فهذا من مقتضيات توحيد الألوهية أو توحيد الصفات .. قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) [الإسراء:23].
8ـ فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان ـ الأستاذ بالدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ قدم بياناًً بأقسام التوحيد الثلاثة وأضاف:
بعد هذا البيان نعود إلى قضية الحاكمية وما معناها؟ وما معنى الحكم للَّه أو لا حاكم إلا اللَّه ؟ وكلمة حاكم: لا حاكم إلا اللَّه بأي نوع من أنواع التوحيد نلحقها؟ إن الحكم والشرع هو تصرف فاللَّه هو الذي يحكم وحده ولا شريك له في الحكم كما أنه هو الإله ولا شريك له في الألوهية كما أنه هو المتصرف ولا شريك له في التصرف في هذا الكون كما قال تعالى: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) [آل عمران:83]، فالحكم للَّه ولا يجوز أن تفسر الحاكمية بمعنى الإلهية فالإلهية معناه مستقل وهو أنه لا معبود بحق إلا اللَّه أو لا إله إلا اللَّه، وبهذا يتبين أن جعل الحاكمية قسماًً رابعاًً من أقسام التوحيد أن هذا خطأ فإن الحاكمية هي التصرف والحكم وهذا مثال من أمثلة توحيد الربوبية فكما تقول: لا خالق إلا اللَّه ولا رازق إلا اللَّه ولا مقدر لما يحصل في هذا الكون إلا اللَّه تقول: لا حاكم إلا اللَّه ولا شرع إلا للَّه وهكذا أما أن تقول لا إله إلا اللَّه بمعنى لا حاكم أو لا متصرف إلا اللَّه أو لا مقدر إلا اللَّه فهذا تفسير منحرف إن اعتقد معناه قائله فإن ذلك يعني إنكار توحيد العبادة: توحيد الألوهية الذي من أجله أرسل اللَّه الرسل وأنزل الكتب بل من أجله خلق اللَّه الخلق كما قال جل وعلا: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) [الذاريات:56] فلا يجوز بحال من الأحوال أن نعتقد أن معنى لا إله إلا اللَّه أنه لا حاكم إلا اللَّه فإن هناك من فسر لا إله إلا اللَّه فسر الإله بالمتسلط المتصرف وهذا خطأ فإنه لا إله إلا اللَّه أي: لا معبود بحق إلا اللَّه سبحانه وتعالى فكما أنه لا معبود إلا هو فإنه كذلك لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا هو. وهو الذي خلق هذا الكون وأوجده من العدم وهو على كل شيء قدير وهو الرحمن الرحيم وهو اللطيف الخبير، وهو بكل شيء عليم ... الخ. ومن جعل الحاكمية قسماًً رابعاًً من أقسام التوحيد فهذا إما جاهل وإما مبتدع أخذ من آراء الفلاسفة وآراء الذي لا علم له بالعقيدة ولا بالشريعة أو أنه إنسان ينقل ولا يعرف ماذا ينقل. فالتوحيد ثلاثة أقسام أو قسمان فقط، لا رابع لها، والحاكمية داخلة في توحيد الربوبية كما قلت. كما تقول: لا خالق ولا رازق إلا اللَّه ، تقول: لا حاكم إلا اللَّه.
أما أن الحكم للَّه فإن أول ما حدث هذا: (لا حكم إلا لله) فإن أول من قال هذه المقولة هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد قضية التحكيم حيث حكم أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص في قضية التحكيم المعروفة فخرج فرقة من جيش علي وقالوا: لا حاكم إلا اللَّه، لا حاكم إلا اللَّه . فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، ونعم فقد صدق t: إنها كلمة حق أريد بها باطل فما أعظم الفتن التي جرت بعد هذه المقولة وما أكثر الدماء التي سفكت بعد ذلك؟ فالقول بأنه لا حاكم إلا اللَّه هذا صحيح لكن إذا أريد بها غير معناها أو كان غلو في تطبيقاتها فإن هذا يكون مجانباًً للحق والهدى، ولمدلول قوله سبحانه وتعالى: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسقُونَ )[المائدة:49] وقوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )[المائدة:50] فلا أحسن حكماًً من اللَّه: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا )[النساء:87] (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا )[النساء:122] فهذا الحكم للَّه سبحانه وتعالى وهو ما شرعه من الأحكام بين عباده فأرسل أنبياءه ورسله وختمهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يحكموا بين العباد بما شرع لهم كما قال
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) [المائدة:48] ثم ختم ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسقُونَ )[المائدة:49] والعلماء في كل عصر ومصر، وعلى سائر الأعصار وعلى مرّ الأزمان علماء الشريعة يحكمون بشريعة الإسلام ويفصلون بين الخصوم ويردون الحقوق ويفصلون في النزاعات على ضوء كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاللَّه سبحانه وتعالى هو الحاكم، والعلماء هم المنفذون الموقعون عن اللَّه جل وعلا في جنده الأحكام وأما أن يراد بـ «لا حاكم إلا اللَّه » فيخرج بها على الحكام وتسال الدماء بسببها ويعترض على كل زلة يزل بها الحكام أو كل خطأ في نظرهم فهذا ليس هو معنى الآية وكما اعترض الخوارج على علي رضي الله عنه وانشقوا وخرجوا عن الطاعة وأرسل إليهم ابن عباس فدعاهم ورجع جزء كبير منهم وبقي الباقي فقاتلهم علي رضي الله عنه وأبادهم لأنهم كفروا عليًّا بحجة «لا حاكم إلا اللَّه » وحكموا على علي بأنه كافر وقالوا: أنت خرجت من دين الإسلام فتعترف بأنك كفرت ثم تتوب ثم بعد ذلك نبايعك فهكذا انطلق من هذه الكلمة بهذا المعنى الفاسد البعيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل اللَّه أن يوفقنا جميعاًً لقول الحق والعمل به. (المسلمون عدد 639).9 ـ فضيلة الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينية النبوية:
وقد سئل حفظه اللَّه عن هذا التقسيم فأجاب بأنه لا يصح هذا التقسيم وأن القسمة لا تخرج عن القسمة الثلاثية أو الثنائية ولا يزاد عليها وأن هذا التقسيم حصل بالتتبع والاستقراء (الرحلة العلمية لجمعية الشريعة شريط رقم 1 وجه ب).
10 ـ فضيلة الشيخ صفوت نور الدين ـ رحمه الله ـ الرئيس السابق لجمعية أنصار السنة المحمدية القاهرة ـ
يرى أن تصوير قضية الحاكمية على أنها باب من أبواب العقيدة هو تصوير غير دقيق، والحقيقة أن تحكيم شرع اللّه هو معلم رئيسي من معالم العقيدة الإسلامية فتوحيد اللّه هو إقامة حكمه في الأرض. ويقول وقد وردت الآيات صريحة واضحة لا تحتاج إلى تأويل في مسألة تعطيل الحكم بشرع اللّه, فهذا الفعل إذن هو كفر وظلم وفسوق ولكن المشكلة هي في نقل العام والمطلق في الشريعة الإسلامية إلى التعيين والتخصيص فهذا العمل ليس من صلاحيات العبد المسلم ويجب أن يعلم الجميع ذلك بل هو من صلاحيات اللّه وحده فدورنا أن نؤمن بما أطلقه اللّه سبحانه على خلقه دون تخصيص وأن نؤمن بما خصصه دون إطلاق، وعلى سبيل المثال فقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «إن شارب الخمر ملعون» فلما جيء برجل ليقام الحد عليه قال له أحد الناس لعنك اللّه فنهاه عن ذلك رسول اللّه وقال له: لأنه رجل يحب اللّه ورسوله، وإذن فقد نهاه الرسول عن تخصيص حكم عام، ومن هنا فإذا كان الحديث يقول: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» فإذا وجدت إنساناًً تتحقق فيه هذه الصفات لا أستطيع أن أقول له: أنت منافق خالص؛ بل أقول له: إن فيك صفات النفاق، أما التعيين فهو عمل اللّه سبحانه وتعالى.
ويقول الشيخ صفوت نور الدين ـ رحمه الله ـ: إن الحديث في هذا الموضوع له صعوبته الخاصة وقد يحصل فيه التباس في الفهم فليس معنى أننا نقول بعدم تعيين الأحكام العامة وتخصيصها في شأن أفراد محددين أننا نصغر من شأن قضية تحكيم شرع اللّه فهي مسألة من المسائل الكبيرة عند اللّه وإلا لما وصفها بهذه الأوصاف ولكننا مع ذلك لا نريد أن نتخطى مقام العبودية الذي جعلنا اللّه فيه لنطلق أحكاماًً على أناس هي من اختصاص اللّه سبحانه وحده. (المسلمون عدد 639)
البقية الأسبوع القادم إن شاء الله
