عبرت تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة في رسالة وجهتها إلى والي جهة تازة الحسيمة تاونات عن انشغالها من استمرار الإجهاز على القدرات الشرائية للمواطنين، واستفحال ظاهرة الترامي على الملك العام طالبة منه التدخل باعتباره المسؤول الأول بالإقليم، للإسهام في حلها قبل استفحالها مع ما سيترتب عن ذلك من نتائج وخيمة ليست في مصلحة أحد.
وقد خاضت الهيئة منذ تأسيسها مسيرات ووقفات احتجاجية دون أن تلقى أي استجابة تذكر من قبل الجهات المعنية، وأشارت الرسالة المذكورة إلى استمرار الإجهاز على القدرات الشرائية للمواطنين في مختلف المجالات الحيوية وخصوصا ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل مختلف عن المناطق المغربية الأخرى، وتمتد الارتفاعات الصاروخية للأسعار إلى مجالات تعتبر الحسيمة منتجا لها وخصوصا لحم السمك بفعل غياب المنافسة الشريفة واحتكار سوق الجملة من طرف حفنة من التجار.
وأشارت الرسالة إلى استمرار معانات السكان بإقليم الحسيمة، من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي في البوادي كما في المدن، منبهتا السلطات والهيئات المعنية التي لم تفعل أي إجراء يحول دون تكرار هذه الحوادث، وكذلك تدهور المرافق الصحية ومختلف مظاهر البنية التحتية التي لم تتحسن رغم بعض المجهودات التي لا تساير بتاتا حجم الخصاص السائد في هذا المجال ولا مستوى السرعة الواجب أن تسير بها وتيرة الأشغال.
وطالبت الهيئة في ذات الرسالة من والي الجهة التدخل لإنقاذ وضعية التعليم من الانهيار الذي يعرفه وخصوصا في البوادي حتى يساير مستوى الجودة وإنقاذ مستقبل الناشئة الصاعدة وتحسين وضعية القطاع الصحي الذي يعرف تدهورا مستمرا يعرض حياة المواطنين وخصوصا المرأة للخطر. مضيفتا أن سكان مدينة الحسيمة ونواحيها انتظروا كثيرا إخراج مشروع تجزأة ما يسمى اليوم بالقطب الحضري بادس الى حيز الوجود، بعدما وضعوا لدى الجهة المعنية آلاف من الطلبات، وعندما صار المشروع جاهزا اليوم فوجئ الجميع باتباع مساطر أخرى غير شفافة وغير عادلة بعد تفويته لمؤسسة العمران الذي يتناقض مضمونها القانوني مع ممارستها الهادفة الى الى جني الأرباح الطائلة ولا يهمها خدمة المصلحة العامة في شيء خصوصا وأنها وضعت أثمانا خيالية لاقتناء المساكن والبقع المجهزة مما يشكل خرقا سافرا لمنطوق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الذي طبق على المواطنين الأبرياء الذين نزعت ممتلكاتهم بأثمنة بخسة من أجل منفعة عامة وهمية حيث يجعل من المستحيل على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط الحصول على سكن وفق معايير موضوعية ومنصفة تحترم حقوق الإنسان والقوانين الجاري بها العمل، وأعتبرت التنسيقية أنه " كان حريا بالجهات المعنية أن تحترم مسطرة نزع الملكية وأن تقيم تجزأة خاصة بالسكن الاجتماعي بدل أن تساهم في إشعال نار ارتفاع أثمنة العقار لفائدة لوبي العقار وتبييض الأموال.. ناهيك عن كون أشغال تهيئة المشروع لا يحترم في جوانب منه معايير السلامة البيئية وينذر بحصول كارثة ايكولوجية جراء رمي الأتربة في البحر بشكل عشوائي.
وعبرت التنسيقية في رسالتها رفضها المطلق لسياسة الإقصاء الذي شمل العديد من المواطنين مطالبة التدخل وإعادة الأمور الى نصابها وذلك بتخصيص تجزئة بادس للسكن الاجتماعي بشكل يراعي الحقوق المكتسبة لآلاف المواطنين الذين وضعوا ملفاتهم سابقا لدى مندوبية وزارة السكنى وتطبيق معايير موضوعية وعادلة وشفافة في التوزيع والتدخل للحد من عملية رمي الأتربة في البحر بشكل عشوائي ونقلها الى أماكن أخرى تتوفر فيها المواصفات القانونية أسوة بما كان معمولا به حتى وقت قريب مع بعض الخواص الذين كانوا يمنعون بشكل مطلق من وضع الأتربة في البحر.
وذكرت الرسالة أن تداعيات زلزال 2004، لم تنتهي بعد وان عملية الإعمار التي ضخت من أجلها الدولة والجهات المانحة للدعم أموالا هائلة، غير أن ما أنجز على أرض الواقع يتناقض مع حجم الإعتمادات المسجلة كأرقام في سجلات الأوراق المحاسبية، وهذا لم يعد خافيا تضيف الرسالة على أحد على وجود سوء تدبير ساهم في خلق أزمات ومعانات شاقة ومستديمة ذهب ضحيتها الأغلبية الساحقة من المنكوبين ولا سيما من لا يزال الى يومنا هذا يبيت في العراء، الشيء الذي يتطلب إجراء تحقيق في مآل ومصير الدعم والتحقق من سلامة التسيير المالي وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.
وأدانت تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة ( الهيئة التنفيذية )
مسلسل الإجهاز على ما تبق من الرصيد العقاري الجماعي الذي هو في طريقه الى النفاذ جراء السياسات الانتهازية للأجهزة المتعاقبة على المجلس الحضري لمدينة الحسيمة، وذلك بإقدام الرئيس على تفويت دور جماعية للخواص، مساحتها شاسعة وأغلبية المستفيدين في وضعية اجتماعية مريحة ويمتلكون أكثر من سكن، مما يستوجب إلغاء هذا المقرر الذي تم استصداره لخدمة مآرب ذاتية ومصالح انتخابية، إذ أن أغلبية المستفيدين من حاشية الرئيس وقبيلته الضيقة واعتبرت الرسالة الأمر فضيحة أخلاقية، فبدل أن يفكر المجلس الجماعي في تنمية ممتلكاته وتوسيع رصيده العقاري باعتباره رأسماله المستقبلي ينصاع جهازه التنفيذي لنزوات المصالح الضيقة ضدا على المصلحة العامة.
خالد الزيتوني
وقد خاضت الهيئة منذ تأسيسها مسيرات ووقفات احتجاجية دون أن تلقى أي استجابة تذكر من قبل الجهات المعنية، وأشارت الرسالة المذكورة إلى استمرار الإجهاز على القدرات الشرائية للمواطنين في مختلف المجالات الحيوية وخصوصا ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل مختلف عن المناطق المغربية الأخرى، وتمتد الارتفاعات الصاروخية للأسعار إلى مجالات تعتبر الحسيمة منتجا لها وخصوصا لحم السمك بفعل غياب المنافسة الشريفة واحتكار سوق الجملة من طرف حفنة من التجار.
وأشارت الرسالة إلى استمرار معانات السكان بإقليم الحسيمة، من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي في البوادي كما في المدن، منبهتا السلطات والهيئات المعنية التي لم تفعل أي إجراء يحول دون تكرار هذه الحوادث، وكذلك تدهور المرافق الصحية ومختلف مظاهر البنية التحتية التي لم تتحسن رغم بعض المجهودات التي لا تساير بتاتا حجم الخصاص السائد في هذا المجال ولا مستوى السرعة الواجب أن تسير بها وتيرة الأشغال.
وطالبت الهيئة في ذات الرسالة من والي الجهة التدخل لإنقاذ وضعية التعليم من الانهيار الذي يعرفه وخصوصا في البوادي حتى يساير مستوى الجودة وإنقاذ مستقبل الناشئة الصاعدة وتحسين وضعية القطاع الصحي الذي يعرف تدهورا مستمرا يعرض حياة المواطنين وخصوصا المرأة للخطر. مضيفتا أن سكان مدينة الحسيمة ونواحيها انتظروا كثيرا إخراج مشروع تجزأة ما يسمى اليوم بالقطب الحضري بادس الى حيز الوجود، بعدما وضعوا لدى الجهة المعنية آلاف من الطلبات، وعندما صار المشروع جاهزا اليوم فوجئ الجميع باتباع مساطر أخرى غير شفافة وغير عادلة بعد تفويته لمؤسسة العمران الذي يتناقض مضمونها القانوني مع ممارستها الهادفة الى الى جني الأرباح الطائلة ولا يهمها خدمة المصلحة العامة في شيء خصوصا وأنها وضعت أثمانا خيالية لاقتناء المساكن والبقع المجهزة مما يشكل خرقا سافرا لمنطوق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الذي طبق على المواطنين الأبرياء الذين نزعت ممتلكاتهم بأثمنة بخسة من أجل منفعة عامة وهمية حيث يجعل من المستحيل على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط الحصول على سكن وفق معايير موضوعية ومنصفة تحترم حقوق الإنسان والقوانين الجاري بها العمل، وأعتبرت التنسيقية أنه " كان حريا بالجهات المعنية أن تحترم مسطرة نزع الملكية وأن تقيم تجزأة خاصة بالسكن الاجتماعي بدل أن تساهم في إشعال نار ارتفاع أثمنة العقار لفائدة لوبي العقار وتبييض الأموال.. ناهيك عن كون أشغال تهيئة المشروع لا يحترم في جوانب منه معايير السلامة البيئية وينذر بحصول كارثة ايكولوجية جراء رمي الأتربة في البحر بشكل عشوائي.
وعبرت التنسيقية في رسالتها رفضها المطلق لسياسة الإقصاء الذي شمل العديد من المواطنين مطالبة التدخل وإعادة الأمور الى نصابها وذلك بتخصيص تجزئة بادس للسكن الاجتماعي بشكل يراعي الحقوق المكتسبة لآلاف المواطنين الذين وضعوا ملفاتهم سابقا لدى مندوبية وزارة السكنى وتطبيق معايير موضوعية وعادلة وشفافة في التوزيع والتدخل للحد من عملية رمي الأتربة في البحر بشكل عشوائي ونقلها الى أماكن أخرى تتوفر فيها المواصفات القانونية أسوة بما كان معمولا به حتى وقت قريب مع بعض الخواص الذين كانوا يمنعون بشكل مطلق من وضع الأتربة في البحر.
وذكرت الرسالة أن تداعيات زلزال 2004، لم تنتهي بعد وان عملية الإعمار التي ضخت من أجلها الدولة والجهات المانحة للدعم أموالا هائلة، غير أن ما أنجز على أرض الواقع يتناقض مع حجم الإعتمادات المسجلة كأرقام في سجلات الأوراق المحاسبية، وهذا لم يعد خافيا تضيف الرسالة على أحد على وجود سوء تدبير ساهم في خلق أزمات ومعانات شاقة ومستديمة ذهب ضحيتها الأغلبية الساحقة من المنكوبين ولا سيما من لا يزال الى يومنا هذا يبيت في العراء، الشيء الذي يتطلب إجراء تحقيق في مآل ومصير الدعم والتحقق من سلامة التسيير المالي وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.
وأدانت تنسيقية مناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة ( الهيئة التنفيذية )
مسلسل الإجهاز على ما تبق من الرصيد العقاري الجماعي الذي هو في طريقه الى النفاذ جراء السياسات الانتهازية للأجهزة المتعاقبة على المجلس الحضري لمدينة الحسيمة، وذلك بإقدام الرئيس على تفويت دور جماعية للخواص، مساحتها شاسعة وأغلبية المستفيدين في وضعية اجتماعية مريحة ويمتلكون أكثر من سكن، مما يستوجب إلغاء هذا المقرر الذي تم استصداره لخدمة مآرب ذاتية ومصالح انتخابية، إذ أن أغلبية المستفيدين من حاشية الرئيس وقبيلته الضيقة واعتبرت الرسالة الأمر فضيحة أخلاقية، فبدل أن يفكر المجلس الجماعي في تنمية ممتلكاته وتوسيع رصيده العقاري باعتباره رأسماله المستقبلي ينصاع جهازه التنفيذي لنزوات المصالح الضيقة ضدا على المصلحة العامة.
خالد الزيتوني
