فجر قرار استقالة سبعة من أعضاء معهد رسمي لرعاية الثقافة الامازيغية أواخر الشهر الماضي جدلا في أوساط المهتمين بالشأن الامازيغي في المغرب واعتبروه عودة الى نقطة البداية وهي خيار تأسيس حزب سياسي واعتراف الدستور المغربي بالامازيغية.
جاء في استقالة الاعضاء السبعة من اصل 32 عضوا «الاعتراف الحقيقي بالامازيغية لغة وثقافة وهوية وتاريخا يستلزم اقرارا دستوريا برسمية اللغة الامازيغية وحماية قانونية لادماجها.. وذلك بسن قوانين خاصة ملزمة للمجتمع».
وأعلن العاهل المغربي محمد السادس سنة 2001 عن انشاء «معهد ملكي للثقافة الامازيغية» الذي يعتبر مؤسسة اكاديمية للبحث في شؤون اللغة الامازيغية والاهتمام بثقافتها.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من تحركات الجمعيات الامازيغية بدأت بالخصوص ثقافية بغرض احياء اللغة والثقافة الامازيغيتين ثم بدأت تنحو الى مطالب سياسية على رأسها الاعتراف الدستوري بالامازيغية والحق في الاعلام والاتجاه الى تأسيس حزب أمازيغي سياسي.
وفي سنة 2000 وقعت اكثر من 20 جمعية أمازيغية على بيان شهير جاء فيه ان «اعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية او الوطنية للمغاربة كلام مستفز وسخرية ظاهرة واستعلاء».
ومنعت السلطات المغربية الامازيغ في بوزنيقة قرب الدار البيضاء سنة 2001 من عقد مؤتمر لتدارس اوضاع الامازيغية.
ويقول أحمد عصيد وهو باحث في الشان الامازيغي ومسؤول في المعهد الملكي للثقافة الامازيغية «ظنوا اننا بصدد التحضير لحزب سياسي.. واخبرونا ان نتوقف وان القصر بصدد التهيؤ لقرار هام للامازيغية وبعد ذلك أعلن الملك عن تأسيس المعهد».
الا ان رسالة الاعضاء المنسحبين تضمنت ان عملهم اليومي في المعهد «ليس له تأثير على الواقع اليومي للامازيغية التي لاتزال في نفس الوضع الذي كانت عليه قبل 2001».
كما نددوا «بتهميش اللغة الامازيغية في التعليم العالي والتلفزيون» وانتقدوا تصريحات نسبت لوزير الاتصال عن قلة الامكانيات وقالوا ان هذه «ذريعة لم تمنعه من تدشين قناتين تلفزيونيتين باللغة العربية والاعداد لقناة ثالثة».
وامتنع عدد من الاعضاء المنسحبين عن التعليق قائلين إن ما جاء في رسالة الاستقالة التي نشروها كاف.
واثارت ازمة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ردود فعل متباينة في اوساط الحركات والجمعيات الثقافية الامازيغية ويرى المتتبعون ان استقالتهم تشكل مدخلا للفت انتباه الجهات العليا للتعجيل بجعل الامازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي الى جانب العربية.
ولا يوجد حزب سياسي للامازيغ في المغرب ولا جمعيات ثقافية ذات صبغة سياسية. وتكثف نشاط الحركات الثقافية الامازيغية بصفة خاصة في التسعينيات من القرن الماضي.
ويقول الباحث في الشأن الامازيغي عبد الاله المنصوري «اذا كانت التسمية تحيل على حركة ذات مضمون ثقافي فان ممارسة نشطائها يبقى ذات طبيعة سياسية بامتياز».
وصرح عبد الله حيتوس الكاتب العام لجمعية «تماينوت» الامازيغية غير الحكومية «لا حدود فاصلة بين الثقافي والسياسي هناك تداخل بينهما».
ويضيف «منذ تأسيس جمعيتنا في 1978 ونحن نطالب بالحق في اللغة والثقافة... والبرلمان اذا اقر حق تدريس اللغة الامازيغية فهذا قرار سياسي».
واقرت الحكومة المغربية في الموسم الدراسي الماضي تدريس اللغة الامازيغية في 317 مدرسة على سبيل التجريب في انتظار تعميمها على باقي المدارس المغربية.
ويتركز الامازيغ في المغرب بصفة خاصة في شمال البلاد في منطقة الريف وفي وسط البلاد في جبال الاطلس وفي الجنوب في منطقة سوس ولكل واحد منهم لهجته او كما يقول الامازيغ لغته الخاصة.
ويقول حيتوس «القول بان الامازيغية مجرد لهجات شفوية ليست حجة فالعربية ايضا كانت لهجة من لهجات شبه الجزيرة العربية وانتصرت بقوة القرآن».
وساهم تنوع اللهجات او اللغات الامازيغية في اشكالية تدريس اللغة الامازيغية في المدارس المغربية في الموسم الدراسي الماضي الى جانب مشكل الحرف اذ احتدم الصراع في الاول عن الحرف الذي يجب كتابة الامازيغية به العربي ام اللاتيني ام «تيفيناغ» اي الحرف الامازيغي ليحسم الامر في النهاية لصالح هذا الاخير.
ويسعى المعهد الى توحيد هذه اللغات الثلاث وجعلها لغة واحدة تدريجيا.
ويرى أستاذ التاريخ والمحلل السياسي ابراهيم بن ياسين ان «اللغة تخرج من رحم المجتمع بأن يستعملها الناس ولا تخرج من المختبر».
وكان فشل عملية تدريس اللغة الامازيغية التي بدأت السنة الماضية سببا في تأجيج الصراع بين المعهد ووزارة التربية الوطنية المغربية شريكة المعهد في عملية التدريس.
ويقول المعهد انه وفق في وضع كتاب مدرسي يجد الحل الوسط بين اللغات الثلاث الا انه يتهم وزارة التربية الوطنية المغربية شريكته في عملية التدريس «بالمؤامرة وإبقاء الكتاب عندها دون توزيع». مما أفشل عملية التدريس السنة الماضية.
وامتنعت مصادر من الوزارة عن التعليق عن الموضوع.
ويعتبر بعض الامازيغ تدريس لغتهم في المدارس المغربية الى جانب العربية مدخلا لاقرارها في الدستور وجعلها رسمية كالعربية.
بينما يرى آخرون انه يجب اولا الاعتراف الرسمي بها.
ويقول حيتوس «من حق أي مسؤول حكومي في هذا البلد ان يفشل تدريس الامازيغية ومن حقه ألا يرخص بانشاء قناة تلفزيونية امازيغية.. من حقه ان يدمر الثقافة الامازيغية مادام الدستور بجانبه ويخبره بان العربية هي اللغة الرسمية للبلاد».
وتقول الاحصائيات ان 48 في المائة من سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة امازيغ الا ان علماء الانثروبولوجيا يرون انه لا يمكن الجزم بعنصر امازيغي وعربي في المغرب فالمغاربة خليط من الامازيغ والعرب والاندلسيين والافارقة.
ويقول المحلل السياسي ياسين «الامازيغ في المغرب على عكس نظرائهم في الجزائر لا يشكلون اقلية ولا اغلبية انهم منصهرون مع العنصر العربي والاندلسي والافريقي منذ مئات السنين». في اشارة الى ان أمازيغ الجزائر أو كما يطلق عليهم هناك «البربر» يتركزون بصفة خاصة في شمال البلاد في منطقة القبائل.
ويرى عصيد انه يجب أولا الاكتفاء بالمكتسبات القليلة للثقافة الامازيغية «كالمعهد وتدريس الامازيغية ثم يأتي الاعتراف بالدستور بدل البقاء مكتوفي الايدي حتى الاعتراف باللغة الذي لا ندري متى سيتحقق».
ويرى المحلل السياسي والتاريخي ياسين «يجب الدفاع عن المكتسبات الامازيغية الثقافية لانها هي نفسها لم تزدهر بعد قبل التفكير في المطالب السياسية».
ويضيف «الاقتراح هو ان تبقى اللغة العربية رسمية والامازيغية لغة وطنية لانه اذا اصبحت رسمية سيقسم البلد الى قسمين».
ويرى النشطاء الامازيغ ان الاعتراف الرسمي بالامازيغية يدخل في اطار التعددية والديمقراطية وحرية الاختلاف.
ويقولون «حتى العربية الرسمية في الدستور ليست لغة حيوية لان المغاربة لا يستعملونها يوميا وبالتالي فهي لا تمثلهم».
ولغة المغاربة خليط من العربية والامازيغية واللغات الاجنبية كالفرنسية والاسبانية.
ويقول حيتوس «نطالب بنظام فيدرالي ديمقراطي.. وبحق تقرير مصير ثقافي واقتصادي واجتماعي للمغرب في اطار مغرب موحد».
اما احمد ارحموش عن الشبكة الوطنية من اجل المواطنة التي توصف بان لها مواقف متطرفة في الحركة الامازيغية المغربية فيقول «اصبح ايماننا راسخا بان الاعتراف باللغة الامازيغية والديمقراطية شيئان متلازمان».
ويضيف ارحموش «اذا كنا نطالب بالامازيغية فذلك في اتجاه دعم الحريات والديموقراطية في البلاد.. نحن نريد ان نقطع مع منطق الاستبداد اللغوي في البلاد».
ويرى المحلل ياسين «هذا الحجم الذي اتخذته المسألة الامازيغية ناتج عن تأخر الديمقراطية في البلاد منذ الاستقلال إذ بدأت كل جماعة تبحث عن هوية لها من خلال العرق او العقيدة».
ويضيف «كلما كانت الديمقراطية في البلاد كلما كانت مسائل الهوية والعقيدة في مكانها.. يجب ارادة أقوى لتدارك تخلف 50 سنة(من الاستقلال الى الان)».
ويرى المحللون ان العاهل المغربي محمد السادس الذي خلف اباه الحسن الثاني منذ نحو خمس سنوات يبحث عن شرعية جديدة لعهده الجديد بعد أن ورث الحكم عن أبيه الراحل باهتمامه بملفات كبرى كملف المراة والامازيغية وطي صفحة المعتقلين السياسيين.
ويقول أحمد عصيد وهو باحث ومسؤول بالمعهد الامازيغي «الملك الجديد بصدد تجديد شرعيته بوضع بصماته في ملفات كبيرة ورثها عن حكم أبيه كملف المرأة والمعتقلين السياسيين والصحراء».
ويضيف «لمسنا ارادة سياسية من جانب الملك وتجاوبا مع مقترحاتنا بعكس الحكومة».
جاء في استقالة الاعضاء السبعة من اصل 32 عضوا «الاعتراف الحقيقي بالامازيغية لغة وثقافة وهوية وتاريخا يستلزم اقرارا دستوريا برسمية اللغة الامازيغية وحماية قانونية لادماجها.. وذلك بسن قوانين خاصة ملزمة للمجتمع».
وأعلن العاهل المغربي محمد السادس سنة 2001 عن انشاء «معهد ملكي للثقافة الامازيغية» الذي يعتبر مؤسسة اكاديمية للبحث في شؤون اللغة الامازيغية والاهتمام بثقافتها.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من تحركات الجمعيات الامازيغية بدأت بالخصوص ثقافية بغرض احياء اللغة والثقافة الامازيغيتين ثم بدأت تنحو الى مطالب سياسية على رأسها الاعتراف الدستوري بالامازيغية والحق في الاعلام والاتجاه الى تأسيس حزب أمازيغي سياسي.
وفي سنة 2000 وقعت اكثر من 20 جمعية أمازيغية على بيان شهير جاء فيه ان «اعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية او الوطنية للمغاربة كلام مستفز وسخرية ظاهرة واستعلاء».
ومنعت السلطات المغربية الامازيغ في بوزنيقة قرب الدار البيضاء سنة 2001 من عقد مؤتمر لتدارس اوضاع الامازيغية.
ويقول أحمد عصيد وهو باحث في الشان الامازيغي ومسؤول في المعهد الملكي للثقافة الامازيغية «ظنوا اننا بصدد التحضير لحزب سياسي.. واخبرونا ان نتوقف وان القصر بصدد التهيؤ لقرار هام للامازيغية وبعد ذلك أعلن الملك عن تأسيس المعهد».
الا ان رسالة الاعضاء المنسحبين تضمنت ان عملهم اليومي في المعهد «ليس له تأثير على الواقع اليومي للامازيغية التي لاتزال في نفس الوضع الذي كانت عليه قبل 2001».
كما نددوا «بتهميش اللغة الامازيغية في التعليم العالي والتلفزيون» وانتقدوا تصريحات نسبت لوزير الاتصال عن قلة الامكانيات وقالوا ان هذه «ذريعة لم تمنعه من تدشين قناتين تلفزيونيتين باللغة العربية والاعداد لقناة ثالثة».
وامتنع عدد من الاعضاء المنسحبين عن التعليق قائلين إن ما جاء في رسالة الاستقالة التي نشروها كاف.
واثارت ازمة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ردود فعل متباينة في اوساط الحركات والجمعيات الثقافية الامازيغية ويرى المتتبعون ان استقالتهم تشكل مدخلا للفت انتباه الجهات العليا للتعجيل بجعل الامازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي الى جانب العربية.
ولا يوجد حزب سياسي للامازيغ في المغرب ولا جمعيات ثقافية ذات صبغة سياسية. وتكثف نشاط الحركات الثقافية الامازيغية بصفة خاصة في التسعينيات من القرن الماضي.
ويقول الباحث في الشأن الامازيغي عبد الاله المنصوري «اذا كانت التسمية تحيل على حركة ذات مضمون ثقافي فان ممارسة نشطائها يبقى ذات طبيعة سياسية بامتياز».
وصرح عبد الله حيتوس الكاتب العام لجمعية «تماينوت» الامازيغية غير الحكومية «لا حدود فاصلة بين الثقافي والسياسي هناك تداخل بينهما».
ويضيف «منذ تأسيس جمعيتنا في 1978 ونحن نطالب بالحق في اللغة والثقافة... والبرلمان اذا اقر حق تدريس اللغة الامازيغية فهذا قرار سياسي».
واقرت الحكومة المغربية في الموسم الدراسي الماضي تدريس اللغة الامازيغية في 317 مدرسة على سبيل التجريب في انتظار تعميمها على باقي المدارس المغربية.
ويتركز الامازيغ في المغرب بصفة خاصة في شمال البلاد في منطقة الريف وفي وسط البلاد في جبال الاطلس وفي الجنوب في منطقة سوس ولكل واحد منهم لهجته او كما يقول الامازيغ لغته الخاصة.
ويقول حيتوس «القول بان الامازيغية مجرد لهجات شفوية ليست حجة فالعربية ايضا كانت لهجة من لهجات شبه الجزيرة العربية وانتصرت بقوة القرآن».
وساهم تنوع اللهجات او اللغات الامازيغية في اشكالية تدريس اللغة الامازيغية في المدارس المغربية في الموسم الدراسي الماضي الى جانب مشكل الحرف اذ احتدم الصراع في الاول عن الحرف الذي يجب كتابة الامازيغية به العربي ام اللاتيني ام «تيفيناغ» اي الحرف الامازيغي ليحسم الامر في النهاية لصالح هذا الاخير.
ويسعى المعهد الى توحيد هذه اللغات الثلاث وجعلها لغة واحدة تدريجيا.
ويرى أستاذ التاريخ والمحلل السياسي ابراهيم بن ياسين ان «اللغة تخرج من رحم المجتمع بأن يستعملها الناس ولا تخرج من المختبر».
وكان فشل عملية تدريس اللغة الامازيغية التي بدأت السنة الماضية سببا في تأجيج الصراع بين المعهد ووزارة التربية الوطنية المغربية شريكة المعهد في عملية التدريس.
ويقول المعهد انه وفق في وضع كتاب مدرسي يجد الحل الوسط بين اللغات الثلاث الا انه يتهم وزارة التربية الوطنية المغربية شريكته في عملية التدريس «بالمؤامرة وإبقاء الكتاب عندها دون توزيع». مما أفشل عملية التدريس السنة الماضية.
وامتنعت مصادر من الوزارة عن التعليق عن الموضوع.
ويعتبر بعض الامازيغ تدريس لغتهم في المدارس المغربية الى جانب العربية مدخلا لاقرارها في الدستور وجعلها رسمية كالعربية.
بينما يرى آخرون انه يجب اولا الاعتراف الرسمي بها.
ويقول حيتوس «من حق أي مسؤول حكومي في هذا البلد ان يفشل تدريس الامازيغية ومن حقه ألا يرخص بانشاء قناة تلفزيونية امازيغية.. من حقه ان يدمر الثقافة الامازيغية مادام الدستور بجانبه ويخبره بان العربية هي اللغة الرسمية للبلاد».
وتقول الاحصائيات ان 48 في المائة من سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة امازيغ الا ان علماء الانثروبولوجيا يرون انه لا يمكن الجزم بعنصر امازيغي وعربي في المغرب فالمغاربة خليط من الامازيغ والعرب والاندلسيين والافارقة.
ويقول المحلل السياسي ياسين «الامازيغ في المغرب على عكس نظرائهم في الجزائر لا يشكلون اقلية ولا اغلبية انهم منصهرون مع العنصر العربي والاندلسي والافريقي منذ مئات السنين». في اشارة الى ان أمازيغ الجزائر أو كما يطلق عليهم هناك «البربر» يتركزون بصفة خاصة في شمال البلاد في منطقة القبائل.
ويرى عصيد انه يجب أولا الاكتفاء بالمكتسبات القليلة للثقافة الامازيغية «كالمعهد وتدريس الامازيغية ثم يأتي الاعتراف بالدستور بدل البقاء مكتوفي الايدي حتى الاعتراف باللغة الذي لا ندري متى سيتحقق».
ويرى المحلل السياسي والتاريخي ياسين «يجب الدفاع عن المكتسبات الامازيغية الثقافية لانها هي نفسها لم تزدهر بعد قبل التفكير في المطالب السياسية».
ويضيف «الاقتراح هو ان تبقى اللغة العربية رسمية والامازيغية لغة وطنية لانه اذا اصبحت رسمية سيقسم البلد الى قسمين».
ويرى النشطاء الامازيغ ان الاعتراف الرسمي بالامازيغية يدخل في اطار التعددية والديمقراطية وحرية الاختلاف.
ويقولون «حتى العربية الرسمية في الدستور ليست لغة حيوية لان المغاربة لا يستعملونها يوميا وبالتالي فهي لا تمثلهم».
ولغة المغاربة خليط من العربية والامازيغية واللغات الاجنبية كالفرنسية والاسبانية.
ويقول حيتوس «نطالب بنظام فيدرالي ديمقراطي.. وبحق تقرير مصير ثقافي واقتصادي واجتماعي للمغرب في اطار مغرب موحد».
اما احمد ارحموش عن الشبكة الوطنية من اجل المواطنة التي توصف بان لها مواقف متطرفة في الحركة الامازيغية المغربية فيقول «اصبح ايماننا راسخا بان الاعتراف باللغة الامازيغية والديمقراطية شيئان متلازمان».
ويضيف ارحموش «اذا كنا نطالب بالامازيغية فذلك في اتجاه دعم الحريات والديموقراطية في البلاد.. نحن نريد ان نقطع مع منطق الاستبداد اللغوي في البلاد».
ويرى المحلل ياسين «هذا الحجم الذي اتخذته المسألة الامازيغية ناتج عن تأخر الديمقراطية في البلاد منذ الاستقلال إذ بدأت كل جماعة تبحث عن هوية لها من خلال العرق او العقيدة».
ويضيف «كلما كانت الديمقراطية في البلاد كلما كانت مسائل الهوية والعقيدة في مكانها.. يجب ارادة أقوى لتدارك تخلف 50 سنة(من الاستقلال الى الان)».
ويرى المحللون ان العاهل المغربي محمد السادس الذي خلف اباه الحسن الثاني منذ نحو خمس سنوات يبحث عن شرعية جديدة لعهده الجديد بعد أن ورث الحكم عن أبيه الراحل باهتمامه بملفات كبرى كملف المراة والامازيغية وطي صفحة المعتقلين السياسيين.
ويقول أحمد عصيد وهو باحث ومسؤول بالمعهد الامازيغي «الملك الجديد بصدد تجديد شرعيته بوضع بصماته في ملفات كبيرة ورثها عن حكم أبيه كملف المرأة والمعتقلين السياسيين والصحراء».
ويضيف «لمسنا ارادة سياسية من جانب الملك وتجاوبا مع مقترحاتنا بعكس الحكومة».
