بلاغ صحفي
عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سلسلة من الاجتماعات مواكبا للعمليات الانتخابية لانتخاب مجلس النواب والتي شابتها عدة خروقات مست بما اصطلح عليه بالشفافية والنزاهة والبعد عن الشبهات و تطعن في الصميم في مصداقيتها جملة و تفصيلا، والمرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات سبق له أثناء الحملات الانتخابية ان وجه نداء إلى كل المرشحين يحثهم على التنافس الشريف وتجنب استعمال المال الحرام وتفادي استغلال النفوذ في الانتخابات.
كما أهاب المرصد ، بـ"كافة المواطنات والمواطنين وجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلته وإفادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية أثناء الحملات الانتخابية وكل أشكال الفساد الانتخابي". ووضع لهذه الغاية هواتف مفتوحة على الدوام رهن الإشارة.وهو منكب على صياغة التقرير النهائي لجميع الخروقات والذي سيتم نشره قريبا.
انه رغم الالتزام بضمانتنافس سليم بين المرشحين ورغم وضع السلطات المغربية لعدة تدابير استعدادا للانتخابات التشريعية، يبقى استغلال النفوذ واستعمال المال العام والخاص أهم السمات التي طبعت الانتخابات ،ورغم اتخاذ وزارة الداخلية عدة تدابير احتياطية بحق موظفيها الذين تجمعهم بعض الروابط العائلية بالمرشحين المشاركين في الانتخابات التشريعية. وكذا اتخاذ تدابير مماثلة بحق كوادرها الذين ثبت تقصيرهم في أداء واجبهم المهني.
فان حجم الخروقات و الشكايات بلغ حدا لايطاق من استعمال المال ، واستغلال ممتلكات الدولة، وتدخل أعوان السلطة وممثلي وزارة الداخلية.
وهكذا فقد تدارس المكتب التنفيذي نسبة المشاركة في الانتخابات ( 37 في المائة، وهي نسبة تتضمن 10 في المائة من مستعملي المال كما صرح بذلك في وقت سابق وزير الداخلية ) المصرح بها رسميا واستخلص ان هذه النسبة تفيد ان هذا العزوف مرده عدم التزام الدولة بكافة اجهزتها بردع المخالفين وكذا الاحزاب التي رشحت اشخاصا متابعين في قضايا نهب المال العام والاتجار الدولي في المخدرات .ولذلك فقد غابت و بكل وضوح الإرادة السياسية لدى كافة الفاعلين لفرز مشهد سياسي يعبر عن حقيقة الإرادة الشعبية في اختيار من يمثلها داخل المؤسسة التشريعية من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السوسيوثقافية المنشودة،
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تسجل بقلق بالغ التلاعب الحاصل بمبادئ حقوق الإنسان و قيم المواطنة و مقومات و آليات الديمقراطية، فإنها تؤكد للرأي العام :
1/ أن العمليات الانتخابية قد تميزت باستعمال المال القذر بشكل واسع في جميع مراحلها، لشراء أصوات الناخبين في واضحة النهار واطلاق يد المفسدين في الساعات الاخيرة من الاقتراع لتوزيع الاموال ذات اليمين وذات الشمال ، لتحريف و تزوير نتائج الاقتراع لفائدة اطراف سياسية بعينها .
2/ أن جل الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ، قد شاركت في إفسادها، من خلال، عدم احترامها لبنود مدونة الانتخابات، و كذا استعمالها الواسع للمال لشراء الأصوات و إرشاء عدد من المسؤولين، إلى جانب لجوء عدد منهم إلى التحريض على العنف و ترهيب المواطنين و الدخول في مواجهات عنيفة فيما بينها بعدد من الدوائر الانتخابية.
3/ عدم إلتزام السلطات الإدارية بالحياد تجاه الأطراف المتنافسة و عدم توفيرها للشروط الأمنية أثناء التجمعات في الأماكن العمومية لممثلي الأحزاب السياسية، و عدم سماحها في بعض المناطق لملاحظي الانتخابات بتتبع عملية الاقتراع و فرز الأصوات بالمكاتب المركزية.
و من ثم فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعلن للراي العام الوطني والدولي :
[1/ أن الانتخابات التشريعية ليوم 7شتنبر لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين لمايحمله"القانون الانتخابي"، الذي بموجبه أجْري التصويت، كان فيه من "الروح التجارية" أكثر كثيرا ممَّا كان فيه من "الروح الديمقراطية"، فالمتاجرون بالاصوات الانتخابية وناهبوا المال العام وتجار المخدرات كانوا هم "الرابح الأكبر (ماليا)".
[2/ان 63 في المائة الغير مشاركين في انتخابات 7شتنبروكذا اصحاب البطاقات الملغاة يرفضون النتائج المعلنة جملة وتفصيلا ولكل ما سبق فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بفتح تحقيق نزيه بشأن الخروقات التي شابت العمليات الانتخابية.وتدعو كافة القوى الديمقراطية والتي لم تساهم في افساد العمليات الانتخابية الى توحيد الجهود و تكثيفها لأجل التعبير عن موقف قوي و تاريخي، ضد الاستهتار بالارادة الشعبية والعمل من اجل المطالبة باسقاط هذا البرلمان الذي لاشرعية له .
المكتب التنفيذي
