· المكتب الإداري للمركز المغربي من أجل ديمقرا طية الإنتخابات
· تقرير أولي مقتضب عن سيرورات الانتخابات التشريعية 7 شتنبر 2007
· في خضم متابعة الأسبوع الأول على انطلاق حملة الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر2007، وقف المركز المغربي من أجل ديمقطراطية الانتخابات على جملة من الخروقات التي طالت العمليات الانتخابية سواء خلال الأيام التي سبقت يوم انطلاق الحملة الانتخابية أو التي تلتها، و في هذا الإطار يسجل المركز بقلق شديد : · ·تصاعد العنف و الترهيب اتجاه فاعلين في الحملات الانتخابية من طرف عصابات من المهشمين يتم توظيفها من طرف بعض المرشحين مما يجعلنا نطرح بإلحاح وحدة مسالة ضمان الأمان الشخصي للملاحظين المستقلين من النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات والملاحظين المحسوبين على إطارات مدنية أخرى.
· ·عدم تحريك المساطر القضائية على اثر الشكايات المرفوعة لوكلاء الملك في العديد من المحاكم وخاصة في حق منتخبين لازالوا يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام ووزراء ومسؤولين عن مدن، بل وعدم إعمال القانون رغم حالات التلبس و التجاوز السافر المسجلين على كل من السيدين البحراوي والسنتيسي في الرباط وسلا.
· ·عدم تحمل الدولة والسلطات المعنية لمسؤولياتها في منع استعمال الدين والرموز الدينية و المساجد في الحملة الإنتخابية مما يعتبره المركز تجاهلا للمطالب الإستعجالية التي ضمتها مذكرته المسلمة لرئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في بداية يوليوز 2007.
· وفي هذا السياق يسجل المركز بقلق شديد كون استعمال الدين من طرف بعض المرشحين وبطريقة استفزازية وترهيبية قد قلب الحملات الانتخابية إلى حملات لإستفتاء المغاربة حول ديانتهم ومعتقداتهم، مما يمس في الصميم بحرية الإعتقاد التي تضمها المواتيق الدولية لحقوق الإنسان ويقرها دستور المغرب.
· ·الترويج غير البريء لصور بعض المرشحين رفقة شخصيات ذات رمزية وصفة امتياز من قبل بعض الجرائد غير الحزبية(..) وهو ما يعتبره المركز خرقا سافرا للقانون الذي يمنع استعمال كل ما يرمز سواء باللون كالعلم الوطني أوبالصفة كالإمتياز السيادي في الحملات الإنتخابية.( استعمال مجموعة من الرموز في الدعاية الإنتخابية من طرف جريدة المساء لصالح مرشح أحد الأحزاب الإسلامية في نفس دائرة الرئيس الحالي للبرلمان).
· ·عدم تمكين حزب النهج الديمقراطي والحزب الديمقراطي الأمازيغي من حقهما في التعبير عن رأيهما عبر وسائل الإعلام العمومية، والذي يعتبره المركز مسا بحرية الرأي والتعبير التي تعد من الأسس الواجب توفيرها في بيئة سليمة لحقوق الإنسان باعتبارها شرطا ضروريا لضمان انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، وهذا فضلا على أن المشاركة السياسية كما تقرها المواتيق الدولية لحقوق الإنسان لا تعني فقط الإنخراط في السيرورات الإنتخابية، بل تعني كل أشكال التعبير السلمي عن موقف أو رأي سياسي يساهم في تنمية الديمقراطية كأداة لتحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها المضمون في المواتيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. في نفس الإطار يجدد المركز المغربي مطلبه الإستعجالي القاضي بضرورة إطلاق سراح معتقلي الرأي النشطاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ذات الوقت الذي يطالب فيه بوقف المتابعات في حق جريدتي نيشان و" الوطن الآن" ضمانا لبيئة حقوق الإنسان، بيئة سليمة لإنتخابات ديمقراطية.
· فاتح شتنبر 2007
· المكتب الإداري للمركز المغربي من أجل ديمقرا طية الإنتخابات
