إن الانتخابات بشكل عام هي أحد أهم و أبرز أركان الديمقراطية، التي بها يعبر الشعب عن رأيه و اختياراته بشكل حر، بعيدا عن كافة أشكال الوصاية و الحجر، و بفسادها، بشكل من الأشكال، يكون الشعب قد حُرم من حقه هذا، و فُوتت عليه فرصة ثمينة لتقرير مصيره، الذي سيصبح في آخر المطاف بين يدي المفسدين و ذوي المصالح الشخصية.....
و من أبرز المحطات الانتخابات التي يتكالب عليها هؤلاء المفسدون:الانتخابات التشريعية، أو ما يعرف بالانتخابات البرلمانية.
و قد شهدت الاستحقاقات التشريعية الجارية، ترشيح العديد من الوجوه المعروف عنها الاتجار بالمخدرات بمختلف أصنافها، بل يوجد ضمنها من ذاع صيته في الميدان على المستوى الأوروبي والدولي، و وكل هؤلاء ، لا يهمهم في نهاية المطاف ، سوى الحصول على الحصانة البرلمانية الكفيلة بضمان مصالحهم الشخصية و حماية تجارتهم في ميدان المخدرات...مع ما يوازي ذلك من امتيازات شتى على حساب مصالح الشعب الأساسية.
كثيرون هم الذين يؤيدون ترشح بارونات المخدرات للبرلمان، كون ذلك - في اعتقادهم - سيسهل عليهم خلق وتنمية مشاريعهم الخاصة بالمنطقة، و سيخلق العديد من فرص الشغل التي ما أحوج توفيرها في بعض المناطق المهمشة والمنسية بالريف مثل إقليم الحسيمة الذي تنعدم فيه البنيات الاقتصادية الأساسية والضرورية لكل اقلاع اقتصادي واجتماعي مأمول..
غير أن هؤلاء المراهنين على مثل هذه الأوهام ، نسوا أو تناسوا أن تلك الملايير التي جلبها مهربو المخدرات أولائك، تحققت على حساب أرواح أُزهقت و عائلات فُككت بسبب التعاطي لأصناف هذه المخدرات القوية التي يتم جلبها من خارج أرض الوطن على يد هؤلاء المهربين، و التي يشهد استهلاكها عندنا ارتفاعا متزايدا و حادا خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة .
إن البرلمان كمؤسسة تشريعية، دستورية، يفترض أن يقرر فيها الشعب مصيره وأن لا تكون أبدا مرتعا لمهاترات مثل هؤلاء و لا موقعا لتصريف والتخطيط لتبرير مصائبهم وأغراضهم المختلفة ، ومنها أغراض المافيات الدولية التي يرتبطون بها.
و لأجل وضع الرأي العام الوطني والدولي أمام هذه الحقيقة ، كانت فكرة نشر لائحة لنموذج الأسماء الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية الجارية، للتعرف عن قرب على الوجه الحقيقي للنخبة التي سيوكل لها تقرير مصير منطقة بأكملها، وهنا تم الاقتصار على بارونات المخدرات المرشحين، فيما تم إهمال حالة المرشحين المدعمين أو بالأحرى المترشحين نيابة عن نفس البارونات .
-------------------------------------------
محمد أبرشان
من مواليد 1952 ببويافار بإقليم الناظور
المهنة : رجل أعمال
الحزب: الاتحاد الاشتراكي
الدائرة الانتخابية: الشمالية الغربية
البرلمان : منذ 1997
وكيل اللائحة
-------------------------------------------
بدأ محمد أبرشان مساره المهني كمهرب للوقود من مدينة مليلية قبل أن يصبح فيما بعد بائعا للسردين على ظهر بغلته، كما دأب أن يروي للناس هو بنفسه ، إلى أن قام أحد البحارة المنتمين لمنطقته المسمى الحاج أحمد، بجلبه للعمل معه في إحدى مراكبه، إلى أن اكتشف أن محمد أبرشان يستغل ثقته ليهرب المخدرات على متن مركبه ليسلمها في عرض البحر لمن سيكمل بها الطريق نحو أوروبا.
وبعد اكتشاف الحاج أحمد لهذا الأمر الخطير واجه أبرشان بشدة وعاتبه على ذلك قبل أن يضطر إلى مغادرة عمله بالمركب ، ليظل صاحبنا أبرشان يشتغل بنفس الطريقة مع أشخاص آخرين ، إلى أن تمكن من جمع حصة كبيرة من المال مكنته فيما بعد من امتلاك أسطول كبير من مراكب الصيد، ويشرك معه بعد ذلك عددا من إخوته في التهريب الدولي للمخدرات على متن نفس المراكب.
في سنة 1992، حاول ترشيح نفسه في الاستحقاقات التشريعية باسم حزب الحركة الشعبية ليفوز بالحصانة البرلمانية التي ستحمي تجارته غير المشروعة، لكن وزارة الداخلية آنذاك، منعته من ذلك بسب نشاطه المكشوف في الاتجار بالمخدرات، و عاود الكرة ثانية خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 1997، حيث تم منعه مرة أخرى قبل أن تشفع له بعض التدخلات ويتم ، في آخر لحظة ،قبول ملفه ، ليلج بذلك قبة البرلمان باسم حزب التقدم و الاشتراكية و يفوز بالحصانة التي ما فتئ يحلم بها، لينتقل قبيل الانتخابات الجارية لحزب الاتحاد الاشتراكي وسط احتجاج عارم تم التعبير عنه من طرف المكتب الإقليمي للحزب.
بعد دخوله تجربة تسيير جماعة إعزانن كنائب للرئيس – الذي هو بالمناسبة ،سوى ابنه عماد - تحكم جيدا في المنطقة، و حولها إلى إمبراطورية خاصة به، و أخذ يعامل الساكنة الفقيرة معاملة تسيء إلى كرامتهم، و من ذلك إجباره لعدد منهم بالقوة و التهديد لأجل بيعه قطعا من أراضيهم بثمن جد بخس، و في أحايين كثيرة يحدث أن يشتري قطعا أرضية محدودة من صاحب الملك ليقوم بتسييج الباقي و ضمه لباقي أملاكه بالقوة و من دون أية مقاومة، إلى أن قام بوضع يده على الهكتارات من أراضي عائلة بلحسن المطلة على البحر، و التي يقطن أغلب أفرادها بالديار الفرنسية، ليبني فوقها مركبه السياحي الضخم، مستوليا حتى على الملك الغابوي الذي خربه كليا، و وصل به الأمر حد الشروع في بناء مشاريعه فوق الشاطئ ومجاله البحري من دون أي ترخيص من الجهات المعنية، و هو ما أدى بإدارة المياه و الغابات إلى متابعته قضائيا، لكن دون جدوى.
هذا ، فيوقت يعلم فيه الجميع قضية ابنه(الرئيس) عماد، أحد أكبر المروجين للكوكايين و الهرويين بالمنطقة، و الذي سبق أن اتهم بتجارته في المخدرات ، وظل في عداد المبحوث عنهم لمدة طويلة كان يتنقل خلالها بكل حرية بالناظور، إلى أن تم اعتقاله و الحكم عليه بالبراءة بعد أن قام والده باستدراج أحد الشهود الرئيسيينلتغيير أقواله /شهادته مقابل مبلغ مالي ضخم،وذلك ليس حماية لابنه، و وإنما لتلك الموارد المالية و المصالح التي يحققها له هذا الابن (الصالح)، لكن مؤخرا قامت النيابة العامة بالناظور بالاستئناف حكم البراءة السالف الذكر، ليتم نقل الملف إلى الهيئة القضائية بتازة. تتمة
و من أبرز المحطات الانتخابات التي يتكالب عليها هؤلاء المفسدون:الانتخابات التشريعية، أو ما يعرف بالانتخابات البرلمانية.
و قد شهدت الاستحقاقات التشريعية الجارية، ترشيح العديد من الوجوه المعروف عنها الاتجار بالمخدرات بمختلف أصنافها، بل يوجد ضمنها من ذاع صيته في الميدان على المستوى الأوروبي والدولي، و وكل هؤلاء ، لا يهمهم في نهاية المطاف ، سوى الحصول على الحصانة البرلمانية الكفيلة بضمان مصالحهم الشخصية و حماية تجارتهم في ميدان المخدرات...مع ما يوازي ذلك من امتيازات شتى على حساب مصالح الشعب الأساسية.
كثيرون هم الذين يؤيدون ترشح بارونات المخدرات للبرلمان، كون ذلك - في اعتقادهم - سيسهل عليهم خلق وتنمية مشاريعهم الخاصة بالمنطقة، و سيخلق العديد من فرص الشغل التي ما أحوج توفيرها في بعض المناطق المهمشة والمنسية بالريف مثل إقليم الحسيمة الذي تنعدم فيه البنيات الاقتصادية الأساسية والضرورية لكل اقلاع اقتصادي واجتماعي مأمول..
غير أن هؤلاء المراهنين على مثل هذه الأوهام ، نسوا أو تناسوا أن تلك الملايير التي جلبها مهربو المخدرات أولائك، تحققت على حساب أرواح أُزهقت و عائلات فُككت بسبب التعاطي لأصناف هذه المخدرات القوية التي يتم جلبها من خارج أرض الوطن على يد هؤلاء المهربين، و التي يشهد استهلاكها عندنا ارتفاعا متزايدا و حادا خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة .
إن البرلمان كمؤسسة تشريعية، دستورية، يفترض أن يقرر فيها الشعب مصيره وأن لا تكون أبدا مرتعا لمهاترات مثل هؤلاء و لا موقعا لتصريف والتخطيط لتبرير مصائبهم وأغراضهم المختلفة ، ومنها أغراض المافيات الدولية التي يرتبطون بها.
و لأجل وضع الرأي العام الوطني والدولي أمام هذه الحقيقة ، كانت فكرة نشر لائحة لنموذج الأسماء الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية الجارية، للتعرف عن قرب على الوجه الحقيقي للنخبة التي سيوكل لها تقرير مصير منطقة بأكملها، وهنا تم الاقتصار على بارونات المخدرات المرشحين، فيما تم إهمال حالة المرشحين المدعمين أو بالأحرى المترشحين نيابة عن نفس البارونات .
-------------------------------------------
محمد أبرشان
من مواليد 1952 ببويافار بإقليم الناظور
المهنة : رجل أعمال
الحزب: الاتحاد الاشتراكي
الدائرة الانتخابية: الشمالية الغربية
البرلمان : منذ 1997
وكيل اللائحة
-------------------------------------------
بدأ محمد أبرشان مساره المهني كمهرب للوقود من مدينة مليلية قبل أن يصبح فيما بعد بائعا للسردين على ظهر بغلته، كما دأب أن يروي للناس هو بنفسه ، إلى أن قام أحد البحارة المنتمين لمنطقته المسمى الحاج أحمد، بجلبه للعمل معه في إحدى مراكبه، إلى أن اكتشف أن محمد أبرشان يستغل ثقته ليهرب المخدرات على متن مركبه ليسلمها في عرض البحر لمن سيكمل بها الطريق نحو أوروبا.
وبعد اكتشاف الحاج أحمد لهذا الأمر الخطير واجه أبرشان بشدة وعاتبه على ذلك قبل أن يضطر إلى مغادرة عمله بالمركب ، ليظل صاحبنا أبرشان يشتغل بنفس الطريقة مع أشخاص آخرين ، إلى أن تمكن من جمع حصة كبيرة من المال مكنته فيما بعد من امتلاك أسطول كبير من مراكب الصيد، ويشرك معه بعد ذلك عددا من إخوته في التهريب الدولي للمخدرات على متن نفس المراكب.
في سنة 1992، حاول ترشيح نفسه في الاستحقاقات التشريعية باسم حزب الحركة الشعبية ليفوز بالحصانة البرلمانية التي ستحمي تجارته غير المشروعة، لكن وزارة الداخلية آنذاك، منعته من ذلك بسب نشاطه المكشوف في الاتجار بالمخدرات، و عاود الكرة ثانية خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 1997، حيث تم منعه مرة أخرى قبل أن تشفع له بعض التدخلات ويتم ، في آخر لحظة ،قبول ملفه ، ليلج بذلك قبة البرلمان باسم حزب التقدم و الاشتراكية و يفوز بالحصانة التي ما فتئ يحلم بها، لينتقل قبيل الانتخابات الجارية لحزب الاتحاد الاشتراكي وسط احتجاج عارم تم التعبير عنه من طرف المكتب الإقليمي للحزب.
بعد دخوله تجربة تسيير جماعة إعزانن كنائب للرئيس – الذي هو بالمناسبة ،سوى ابنه عماد - تحكم جيدا في المنطقة، و حولها إلى إمبراطورية خاصة به، و أخذ يعامل الساكنة الفقيرة معاملة تسيء إلى كرامتهم، و من ذلك إجباره لعدد منهم بالقوة و التهديد لأجل بيعه قطعا من أراضيهم بثمن جد بخس، و في أحايين كثيرة يحدث أن يشتري قطعا أرضية محدودة من صاحب الملك ليقوم بتسييج الباقي و ضمه لباقي أملاكه بالقوة و من دون أية مقاومة، إلى أن قام بوضع يده على الهكتارات من أراضي عائلة بلحسن المطلة على البحر، و التي يقطن أغلب أفرادها بالديار الفرنسية، ليبني فوقها مركبه السياحي الضخم، مستوليا حتى على الملك الغابوي الذي خربه كليا، و وصل به الأمر حد الشروع في بناء مشاريعه فوق الشاطئ ومجاله البحري من دون أي ترخيص من الجهات المعنية، و هو ما أدى بإدارة المياه و الغابات إلى متابعته قضائيا، لكن دون جدوى.
هذا ، فيوقت يعلم فيه الجميع قضية ابنه(الرئيس) عماد، أحد أكبر المروجين للكوكايين و الهرويين بالمنطقة، و الذي سبق أن اتهم بتجارته في المخدرات ، وظل في عداد المبحوث عنهم لمدة طويلة كان يتنقل خلالها بكل حرية بالناظور، إلى أن تم اعتقاله و الحكم عليه بالبراءة بعد أن قام والده باستدراج أحد الشهود الرئيسيينلتغيير أقواله /شهادته مقابل مبلغ مالي ضخم،وذلك ليس حماية لابنه، و وإنما لتلك الموارد المالية و المصالح التي يحققها له هذا الابن (الصالح)، لكن مؤخرا قامت النيابة العامة بالناظور بالاستئناف حكم البراءة السالف الذكر، ليتم نقل الملف إلى الهيئة القضائية بتازة. تتمة
عدل سابقا من قبل في الأربعاء سبتمبر 12, 2007 5:22 am عدل 1 مرات
