بقلم سعيد أدرغال
إن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية قد أصبحت تخيف المستهلك إثر بلوغها سعرا مرتفعا جدا وهذا ما جعل المواطنون من ذوي الدخل البسيط يفكرون ألف مرة ومرة قبل اقتناء كيلو من السكر أو لتر من الزيت ..؟ وإذا كانت الجهات المعنية في كل مرة تخبرنا بأنها تقوم بتدعيم المواد الأساسية لجعلها مستقرة الثمن و في المتناول لكن الواقع غير هذا و فرق شاسع بين كلام هذه الجهات و ما هو عند البقال و نجد بعض الباعة لا يغالون في رفع أثمان المواد الأساسية بل و نجدهم يستغلون أية فرصة سائحة للتلاعب و التحايل تحت ذرائع شتى و ما يفتح المجال لهؤلاء و يزيد من شهيتهم هو غياب لجن المراقبة التي كانت تقوم بتطبيق قوانين صارمة في حق كل من سولت له نفسه غش المستهلكين أو التحايل عليهم و ربما هذه اللجان اندثرت بعد دخول عالم التبادل الحر و خصخصة الشركات المنتجة التي تفعل ما يحلو لها من دون رقيب و لا حسيب و لا نرى لجنة مراقبة أو ما يشبها إلا عند شيوع مرض حيواني أو وقوع حالات تسمم ناتج عن مادة غذائية فاسدة.
إن الحالات الغش و الزيادة غير القانونية في المواد الاستهلاكية الأساسية تحدث مرارا بالدريوش وقد و قنا على حالات كثيرة غير أنه لا حياة لمن تنادي سواء تعلق الأمر بالبائع الذي أعماه الجشع أو بالمسئول الذي أضاع أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقه.
