حليمة الزومي
الثلاثاء 11 شتنبر 2012 - 02:45
"برافو وزير التربية الوطنية " عبارة ارتياح و تنويه جاءت على لسان كل غيور على الشأن التعليمي ببلادنا، عبارة انفرجت لها اسارير آباء و أولياء التلاميذ، فلكم انتظرنا قرارات جريئة من هذا القبيل تخدم الصالح العام، و تنقذ ماء وجه تعليمنا، فبين عجز الميثاق الوطني للتربية و التكوين، و فشل المخطط الاستعجالي الذي اهدرت فيه الملايير، عانى تعليمنا الأمرين ما جعله في المرتبة الدنيا من التصنيف العالمي، فالأمر لم يكن صدفة خاصة بعد ما جاء من توجيهات ملكية، تضمنها خطاب ثورة الملك و الشعب و عيد الشباب و التي ركزت في مجملها على ان مشروع إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره احد مقومات الاصلاح الديمقراطي، ينبغي أن يصبح ورشا حقيقيا ومستعجلا، مع ضرورة التعاطي معه برؤية استراتيجية عميقة مندمجة ومنفتحة على اجتهادات ومساهمات جميع القطاعات ذات الصلة.
إن الوزير بتوقيفه العمل لو مؤقتا بالمذكرة رقم 109 القاضية بالترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، يكون قد وضع اصبعه على احد مكامن الخلل و المتمثلة في تهميش المؤسسة العمومية لصالح المؤسسة الخاصة، ما جعل مدارسنا العمومية عاجزة عن إنتاج نخب حقيقية، كيف لا و قد اصبحت ملاذا للأساتذة عديموا الضمير من يتخدونها فضاء للراحة و الاستجمام و نحن هنا لا نعمم طبعا، فالاحترام كل الاحترام لرجال التعليم الشرفاء، فالأساتذة العاملين في مجال الساعات الاضافية عليهم ان يختاروا بين العمل في القطاع الخاص ام في العام.
و عموما فالسياسة التعليمية ببلادنا و على مدى عقود خضعت لروتوشات إصلاحية في صورة وصفات كان المراد منها در الرماد في العيون، بعيدا عن أي إصلاح حقيقي لهذا القطاع الحيوي و الهام الذي يعد مقياس من مقاييس تقدم الأمم و رقييها فمناقشة المعضلة تقتضي وضعها في سياقها العام، ضمن قراءة سريعة لكرونولوجيا إصلاح الشأن التربوي ببلادنا. فمن بين أهم هذه المحاولات الإصلاحية تلك التي انطلقت من المعمورة سنة 1963 والتي جاءت في مجملها لتعيد النظر في المبادئ الأربعة التي أقرها إصلاح 1957. لتتوالى بعد ذلك الإصلاحات و المناظرات بدءا بندوة إفران الأولى والثانية ثم الميثاق الوطني للتربية والتكوين، و وصولا للبرنامج الاستعجالي 2009_2012 هذه الخطوات تبين من خلالها ان الدولة و في خطابها الرسمي تعاملت مع أزمة التعليم بمعزل عن بقية القطاعات، ما جعل كل إصلاح جاء لمعالجة الأزمة ينتهي بفشل ذريع، ما زاد في تأزيم الوضع أكثر حيث شكلت تراكمات الاخفاقات اهم عوامل فشل إصلاح القطاع.
و اليوم و في ظل التحول الديمقراطي الذي اصبحت تعيشه بلادنا، فلم نعهد من قبل خطاب رسمي يقيم سياسة عامة كما يجب تقيمها، و يتفادي التعتيم و حجب الحقائق عن المغاربة، و تسويق الوهم لهم، فإن هذا القرار و مما لا شك فيه لقي استحسانا من شرفاء الجسم التعليمي ببلادنا، و المهتمين خاصة و انه يكرس لمبدأ تكافئ الفرص، وبالمقابل لاقى ممانعة و رفض من قبل لوبي المؤسسات الخاصة التي هددت و توعدت بمقاومة القرار و من خلاله كل القرارات التي من شأنها ان تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية، هذه الاخيرة التي آن لها ان تنتفض و تستعيد عافيتها، فجمعيات الآباء و جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال وجب عليها المساهمة في تنزيل مثل هذه القرارات و الدفاع عنها، بل و النضال من اجلها و انتزاع قرارات مثيلة و جريئة.
الثلاثاء 11 شتنبر 2012 - 02:45
"برافو وزير التربية الوطنية " عبارة ارتياح و تنويه جاءت على لسان كل غيور على الشأن التعليمي ببلادنا، عبارة انفرجت لها اسارير آباء و أولياء التلاميذ، فلكم انتظرنا قرارات جريئة من هذا القبيل تخدم الصالح العام، و تنقذ ماء وجه تعليمنا، فبين عجز الميثاق الوطني للتربية و التكوين، و فشل المخطط الاستعجالي الذي اهدرت فيه الملايير، عانى تعليمنا الأمرين ما جعله في المرتبة الدنيا من التصنيف العالمي، فالأمر لم يكن صدفة خاصة بعد ما جاء من توجيهات ملكية، تضمنها خطاب ثورة الملك و الشعب و عيد الشباب و التي ركزت في مجملها على ان مشروع إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره احد مقومات الاصلاح الديمقراطي، ينبغي أن يصبح ورشا حقيقيا ومستعجلا، مع ضرورة التعاطي معه برؤية استراتيجية عميقة مندمجة ومنفتحة على اجتهادات ومساهمات جميع القطاعات ذات الصلة.
إن الوزير بتوقيفه العمل لو مؤقتا بالمذكرة رقم 109 القاضية بالترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، يكون قد وضع اصبعه على احد مكامن الخلل و المتمثلة في تهميش المؤسسة العمومية لصالح المؤسسة الخاصة، ما جعل مدارسنا العمومية عاجزة عن إنتاج نخب حقيقية، كيف لا و قد اصبحت ملاذا للأساتذة عديموا الضمير من يتخدونها فضاء للراحة و الاستجمام و نحن هنا لا نعمم طبعا، فالاحترام كل الاحترام لرجال التعليم الشرفاء، فالأساتذة العاملين في مجال الساعات الاضافية عليهم ان يختاروا بين العمل في القطاع الخاص ام في العام.
و عموما فالسياسة التعليمية ببلادنا و على مدى عقود خضعت لروتوشات إصلاحية في صورة وصفات كان المراد منها در الرماد في العيون، بعيدا عن أي إصلاح حقيقي لهذا القطاع الحيوي و الهام الذي يعد مقياس من مقاييس تقدم الأمم و رقييها فمناقشة المعضلة تقتضي وضعها في سياقها العام، ضمن قراءة سريعة لكرونولوجيا إصلاح الشأن التربوي ببلادنا. فمن بين أهم هذه المحاولات الإصلاحية تلك التي انطلقت من المعمورة سنة 1963 والتي جاءت في مجملها لتعيد النظر في المبادئ الأربعة التي أقرها إصلاح 1957. لتتوالى بعد ذلك الإصلاحات و المناظرات بدءا بندوة إفران الأولى والثانية ثم الميثاق الوطني للتربية والتكوين، و وصولا للبرنامج الاستعجالي 2009_2012 هذه الخطوات تبين من خلالها ان الدولة و في خطابها الرسمي تعاملت مع أزمة التعليم بمعزل عن بقية القطاعات، ما جعل كل إصلاح جاء لمعالجة الأزمة ينتهي بفشل ذريع، ما زاد في تأزيم الوضع أكثر حيث شكلت تراكمات الاخفاقات اهم عوامل فشل إصلاح القطاع.
و اليوم و في ظل التحول الديمقراطي الذي اصبحت تعيشه بلادنا، فلم نعهد من قبل خطاب رسمي يقيم سياسة عامة كما يجب تقيمها، و يتفادي التعتيم و حجب الحقائق عن المغاربة، و تسويق الوهم لهم، فإن هذا القرار و مما لا شك فيه لقي استحسانا من شرفاء الجسم التعليمي ببلادنا، و المهتمين خاصة و انه يكرس لمبدأ تكافئ الفرص، وبالمقابل لاقى ممانعة و رفض من قبل لوبي المؤسسات الخاصة التي هددت و توعدت بمقاومة القرار و من خلاله كل القرارات التي من شأنها ان تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية، هذه الاخيرة التي آن لها ان تنتفض و تستعيد عافيتها، فجمعيات الآباء و جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال وجب عليها المساهمة في تنزيل مثل هذه القرارات و الدفاع عنها، بل و النضال من اجلها و انتزاع قرارات مثيلة و جريئة.
