تعرض مستشار جماعي ينتمي لمجلس جماعة أمطالسة قبل يومين،للإعتقال من طرف قوات الدرك الملكي بالدريوش،بعد ان تلقى مركز الدرك امرا قضائيا باعتقاله،على خلفية شكاية تقدم بها طبيب المركز الصحي بالدريوش.
وحسب مصادر الدريوش سيتي،فالعضو الجماعي الذي أعتقل،تم إطلاق سراحه بعد طلب من المحامي الذي وضع ملتمسا لدى المحكمة بالناظور بمتابعة موكله في حالة سراح،واعتبار متابعته رهن الإعتقال أمر مخالف للقانون واعتقاله يعتبرا تعسفا بحق موكله.
وتعود ملابسات القضية وفق معطيات الموقع،إلى قيام الطبيب المشار إليه بوضع شكاية لدى القضاء مدعمة ب5شهود ينتمون للمركز الصحي(ممرضون وممرضات).لم يتسنى التعرف على فحواها.
بينما رواية المستشار الجماعي،تنفي إدعاءات الطبيب،واشار مصدر بان عضو جماعة امطالسة كان قد ذهب نحو المركز الصحي مؤخرا لطلب علاج شقيقة له تعاني من مرض خطير وحالتها كانت حرجة جدا في تلك اللحظة،وبعد ان منح لها الدكتور دواء،أعطى العضو الجماعي رقم هاتفه الخاص للإتصال به إن لم تتحسن حالة المريضة،وعند وصول العضو وشقيقته الى المنزل لوحظ تدهور حالة هذه الأخيرة،ما جعله يعجل الإتصال بالدكتور،لكن هاتف هذا الأخير لم يجب رغم المحاولات المتكررة في معاودة الإتصال،لتنقل المريضة على جناح السرعة من طرف شقيقها عضو جماعة امطالسة الى مصحة خاصة بالناظور،وفي الطريق ـ تضيف الرواية ـ اتصل الدكتور بالعضو الجماعي،حيث دار نقاش وجدال كلامي بينهمابحسب مصادر الموقع.
وبعد يوم على هذه القصة،تلقى المستشار الجماعي اتصالا من الدرك الملكي بالدريوش،وما إن وطأت قدماه المركز حتى تم اعتقاله،ليوضع رهن الإعتقال لفترة قبل أن ينقل الى الناظور،ليفرج عنه بطلب من المحامي ،حيث سيتابع في حالة سراح.
ويذكر الى أن القضية يكتنفها الكثير من الغموض،حيث تشير مصادر الى أنها"القضية"دخل على خطها مسؤول كبير وعدة أطراف بالدريوش للزج بالمستشار المعني في السجن،بينما تنقل مصادر روايات أخرى..وفي ظل هذا التخبط في المعطيات تظل القضية مفتوحة على جميع الإحتمالات،وحدها الأيام المقبلة كفيلة بكشف خيوطها.
وحسب مصادر الدريوش سيتي،فالعضو الجماعي الذي أعتقل،تم إطلاق سراحه بعد طلب من المحامي الذي وضع ملتمسا لدى المحكمة بالناظور بمتابعة موكله في حالة سراح،واعتبار متابعته رهن الإعتقال أمر مخالف للقانون واعتقاله يعتبرا تعسفا بحق موكله.
وتعود ملابسات القضية وفق معطيات الموقع،إلى قيام الطبيب المشار إليه بوضع شكاية لدى القضاء مدعمة ب5شهود ينتمون للمركز الصحي(ممرضون وممرضات).لم يتسنى التعرف على فحواها.
بينما رواية المستشار الجماعي،تنفي إدعاءات الطبيب،واشار مصدر بان عضو جماعة امطالسة كان قد ذهب نحو المركز الصحي مؤخرا لطلب علاج شقيقة له تعاني من مرض خطير وحالتها كانت حرجة جدا في تلك اللحظة،وبعد ان منح لها الدكتور دواء،أعطى العضو الجماعي رقم هاتفه الخاص للإتصال به إن لم تتحسن حالة المريضة،وعند وصول العضو وشقيقته الى المنزل لوحظ تدهور حالة هذه الأخيرة،ما جعله يعجل الإتصال بالدكتور،لكن هاتف هذا الأخير لم يجب رغم المحاولات المتكررة في معاودة الإتصال،لتنقل المريضة على جناح السرعة من طرف شقيقها عضو جماعة امطالسة الى مصحة خاصة بالناظور،وفي الطريق ـ تضيف الرواية ـ اتصل الدكتور بالعضو الجماعي،حيث دار نقاش وجدال كلامي بينهمابحسب مصادر الموقع.
وبعد يوم على هذه القصة،تلقى المستشار الجماعي اتصالا من الدرك الملكي بالدريوش،وما إن وطأت قدماه المركز حتى تم اعتقاله،ليوضع رهن الإعتقال لفترة قبل أن ينقل الى الناظور،ليفرج عنه بطلب من المحامي ،حيث سيتابع في حالة سراح.
ويذكر الى أن القضية يكتنفها الكثير من الغموض،حيث تشير مصادر الى أنها"القضية"دخل على خطها مسؤول كبير وعدة أطراف بالدريوش للزج بالمستشار المعني في السجن،بينما تنقل مصادر روايات أخرى..وفي ظل هذا التخبط في المعطيات تظل القضية مفتوحة على جميع الإحتمالات،وحدها الأيام المقبلة كفيلة بكشف خيوطها.
