المراسل /ابن الطيب
تذمر نشطاء مدنيون من المنضويين تحت لواء لجنة متابعة الشأن المحلي ببن الطيب من التشويه المتعمد الذي أضحت تعاني منه مدينة ابن الطيب ، جـراء زحف البناء العشوائي ، واحتلال الملك العام وعدم احترام التصفيف ولا قوانيين التعمير والفوضى في التسير وغياب مخاطب مسؤول لسكان في غياب الرئيس الذي يقطن بالدارالبيضاء. وكشف هؤلاء في حديثهم عن وجود ما يسمى بـ " لوبي العقار " وراء هذه الـظاهرة الخطيرة ، من بينهم مسؤولين في المجلس البلدي وقربيين من رئيس المجلس البلدي ، إستغلواالفرصة للـمتاجرة في العقارات بـشكل غير قانوني و تفويتها لأشـخاص تعمدوا بناء وحدات سكنية دون إحترام الـمساطر الإدارية السانحة بذلك.
وأضـافت اللجنة التي اسست مؤخرا ببن الطيب أن الوقت قد حـان لتدخل السلطات و فتح تحقيق نزيه من اجل معاقبة هؤلاء " المفسدين " ، مطـالبين بـتفعيلها للقرارات المطالبـة بالقضاء على ظاهرة البناء العشوائي،
مؤكدين أن العمل الانتخابي يطغى على قرارت المجلس البلدي الذي اصبح يسير بشكل عشوائي من طرف بعض الاشخاص لا صفة لهم في البلدية فقط تجمعهم علاقة انتخابية مع الرئيس.
وامام خطورة الوضع فان لجنة متابعة الشان المحلي في ابن الطيب تحمل المسؤلية للسلطات المحلية التي تتواطئ مع هذا اللوبي وتطالب بإيفاد لجنة تحقيق لبن الطيب .
وتقول فعاليات مدنية، إن وزارة الداخلية مطالبة بتشكيل لجنة خاصة لكشف حالة الفوضى والتسيب التي أدت في الأشهر القليلة الماضية إلى ظهور أحياء جديدة مكونة من مئات المنازل المبنية خارج الضوابط القانونية، وهي الحالة التي زادت من التشوهات العمرانية التي تعرفها أغلب المناطق، في غياب تصاميم للتهيئة وان السكان اصبحوا الان يعتمدون على الانتماء الحزبي والولاء من اجل الحصول على رخص البناء لتشييد منازلهم بفعل ما يحسب أنه "هروب" من تعقيد المساطر القانونية.
ـ عن ناظور24
تذمر نشطاء مدنيون من المنضويين تحت لواء لجنة متابعة الشأن المحلي ببن الطيب من التشويه المتعمد الذي أضحت تعاني منه مدينة ابن الطيب ، جـراء زحف البناء العشوائي ، واحتلال الملك العام وعدم احترام التصفيف ولا قوانيين التعمير والفوضى في التسير وغياب مخاطب مسؤول لسكان في غياب الرئيس الذي يقطن بالدارالبيضاء. وكشف هؤلاء في حديثهم عن وجود ما يسمى بـ " لوبي العقار " وراء هذه الـظاهرة الخطيرة ، من بينهم مسؤولين في المجلس البلدي وقربيين من رئيس المجلس البلدي ، إستغلواالفرصة للـمتاجرة في العقارات بـشكل غير قانوني و تفويتها لأشـخاص تعمدوا بناء وحدات سكنية دون إحترام الـمساطر الإدارية السانحة بذلك.
وأضـافت اللجنة التي اسست مؤخرا ببن الطيب أن الوقت قد حـان لتدخل السلطات و فتح تحقيق نزيه من اجل معاقبة هؤلاء " المفسدين " ، مطـالبين بـتفعيلها للقرارات المطالبـة بالقضاء على ظاهرة البناء العشوائي،
مؤكدين أن العمل الانتخابي يطغى على قرارت المجلس البلدي الذي اصبح يسير بشكل عشوائي من طرف بعض الاشخاص لا صفة لهم في البلدية فقط تجمعهم علاقة انتخابية مع الرئيس.
وامام خطورة الوضع فان لجنة متابعة الشان المحلي في ابن الطيب تحمل المسؤلية للسلطات المحلية التي تتواطئ مع هذا اللوبي وتطالب بإيفاد لجنة تحقيق لبن الطيب .
وتقول فعاليات مدنية، إن وزارة الداخلية مطالبة بتشكيل لجنة خاصة لكشف حالة الفوضى والتسيب التي أدت في الأشهر القليلة الماضية إلى ظهور أحياء جديدة مكونة من مئات المنازل المبنية خارج الضوابط القانونية، وهي الحالة التي زادت من التشوهات العمرانية التي تعرفها أغلب المناطق، في غياب تصاميم للتهيئة وان السكان اصبحوا الان يعتمدون على الانتماء الحزبي والولاء من اجل الحصول على رخص البناء لتشييد منازلهم بفعل ما يحسب أنه "هروب" من تعقيد المساطر القانونية.
ـ عن ناظور24
