المصطفى خياطي ـ جيل بريس ـ يوم الاثنين 02/07/2012
ولما كانت القوات العمومية مدعومة بعناصر الشرطة القضائية بصفرو تحاصر المحكمة الابتدائية وتطوق محيطها بمختلف الأجهزة القمعية تحسبا للوقفة التضامنية السلمية والمشروعة التي كانت ستنفذها حركة 20فبراير. في تلك الأثناء استغلت مجموعة من الجانحين الفراغ الأمني الذي ساد المدينة ليقوموا بأعمال السلب والنهب واعتراض المارة في بعض النقط غير الآهلة بالسكان.
هؤلاء الجانحين طبعا كانوا على وعي تام بان عناصر الشرطة منهمكين في قمع المحتجين أمام المحكمة وبأن مصالح تلقي مكالمات النجدة حتى و إن استمعوا لاستنجاد المواطنين لن تتم تلبية نداءاتهم بحكم تفرغ عناصر الشرطة القضائية و حراس الأمن لمهمة ليست مهمتهم ما دامت قوات التدخل السريع أتت ورابطت أمام المحكمة منذ السادسة من صباح ذلك اليوم المشهود الشؤوم.
إذن ذالك الإنزال القمعي الذي أحدث فراغا أمنيا بمدينة صفرو اعتبره المتتبعون و المهتمون منافيا لمقتضيات الحكامة الأمنية التي ما فتئت تطبل لها الجهات الرسمية. كما اعتبره أغلب المتتبعين جريمة مزدوجة من طرف مصالح الأمن بصفرو لدى العناصر الموكول إليها حماية المواطنين وتوفير الأمن والسلامة البدنية والممتلكات كما تنص على ذلك القوانين والمواثيق المتعلقة بالحقوق المدنية و الاقتصادية محليا ودوليا.
لقد تركوا سكان المدينة عرضة للسرقة و الاعتداءات الجسدية و راحوا ينفذون جريمة من نوع آخر و بحصانة ( الفلات من العقاب( .
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع صفرو
ولما كانت القوات العمومية مدعومة بعناصر الشرطة القضائية بصفرو تحاصر المحكمة الابتدائية وتطوق محيطها بمختلف الأجهزة القمعية تحسبا للوقفة التضامنية السلمية والمشروعة التي كانت ستنفذها حركة 20فبراير. في تلك الأثناء استغلت مجموعة من الجانحين الفراغ الأمني الذي ساد المدينة ليقوموا بأعمال السلب والنهب واعتراض المارة في بعض النقط غير الآهلة بالسكان.
هؤلاء الجانحين طبعا كانوا على وعي تام بان عناصر الشرطة منهمكين في قمع المحتجين أمام المحكمة وبأن مصالح تلقي مكالمات النجدة حتى و إن استمعوا لاستنجاد المواطنين لن تتم تلبية نداءاتهم بحكم تفرغ عناصر الشرطة القضائية و حراس الأمن لمهمة ليست مهمتهم ما دامت قوات التدخل السريع أتت ورابطت أمام المحكمة منذ السادسة من صباح ذلك اليوم المشهود الشؤوم.
إذن ذالك الإنزال القمعي الذي أحدث فراغا أمنيا بمدينة صفرو اعتبره المتتبعون و المهتمون منافيا لمقتضيات الحكامة الأمنية التي ما فتئت تطبل لها الجهات الرسمية. كما اعتبره أغلب المتتبعين جريمة مزدوجة من طرف مصالح الأمن بصفرو لدى العناصر الموكول إليها حماية المواطنين وتوفير الأمن والسلامة البدنية والممتلكات كما تنص على ذلك القوانين والمواثيق المتعلقة بالحقوق المدنية و الاقتصادية محليا ودوليا.
لقد تركوا سكان المدينة عرضة للسرقة و الاعتداءات الجسدية و راحوا ينفذون جريمة من نوع آخر و بحصانة ( الفلات من العقاب( .
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع صفرو
