كان بودنا وضع القلم جانبا وعدم العودة للخوض في ما يجري ويدور في مواقع إلكترونية وفي أكثر من موقع ومكان،حول تحركات جمعيات وصحافة محلية، في معركة ـ طواحين الهواء ـ حيث النيران وصلت أوارها وبلغت حدا معه بات القارء يجعد صعوبة في معرفة من الجاني ومن الضحية،في هذه المعركة الوهمية.
وهذه العودة أتت بسبب ما جاء في بيان منشور بموقع محلي حديث الولادة،والذي تضمن كلاما كبيرا وحوى ومغالطات عديدة،دفعتنا لبسط مقال للرد على ما يتعلق بالدريوش سيتي،إذ قال صاحب البيان كلاما مجانبا للصواب،وبالتالي لابد من توضيح للرؤية على هامش هذا البيان.
قال صاحب المقال في بيانه، بأن موقع الدريوش سيتي قد شن حملة عليه،من خلال ما كتب حول الحملة التي تستهدف مندوب وزارة الشباب والرياضة بالدريوش،وهذا لم يأتي في المواد المنشورة بالدريوش سيتي،واما الردود التي تلي المواضيع فهي تعبر عن رأي أصحابها.
واتهم البيان الموقع بالدفاع عن مندوب وزارة الشباب والرياضة،وهذا غير صحيح وإنما الموقع أبدى إستغرابه وتنديده بالحملة الجماعية،نقول الجماعية، التي تجري ضده،وقلنا بأن ما وقع بين ـ صحفي ـ ومندوب الرياضة يجب أن يبقى في إطاره والركوب على القضية إنحراف واستغلال بشع لخلاف ثنائي يجب أن يبقى بعيدا عن أي استغلال،وقلنا بالحرف الكبير بأن المندوب قادر على الدفاع عن نفسه ولسنا في موقع الدفاع عنه(أنظر المقال السابق).
وكل ما فعله الموقع في القضية بين المندوب والصحفي المحلي،هو البحث عن الحقيقة في الموضوع والنظر للواقعة من زاوية أخرى والعمل على مقارنة شكوى الصحفي بما توفر من معطيات عما صدر عن المندوب بحسب شكوى الصحفي،لأننا ندرك بأنه ليس كل مايقال صحيح،والقضاء وحده من يجتهد في معرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود في القضية.
وأما عن ـ صحفي يجر زميله...ـ فالموقع بعد أن وردت عليه أخبار تقول بأن صحفي محلي محتجز عند الدرك إثر رفع شكاية به من طرف زميل له في ذات العمل،بسبب مقال نشر عب النت،سارع طاقم الموقع لزيارة مقر الدرك،وذلك سعيا منه لمعرفة ملابسات القضية والتحقق من الأخبار التي وردت عليه في الموضوع، وبعد معاينة الواقعة تبين بأن طريقة التعامل مع المشتكى به غير لائقة،وقد عبر الموقع بكل وضوح عن اندهاشه للطريقة التي عومل بها الصحفي،واعتبر الإبقاء على المشتكى به في مخفر الدرك مخلا بالقانون لأن الدرك الملكي مطلوب منه الإستماع للأطراف وتدوين المحاضر لا غير في مثل هاته الحالات،ولم نكن نحن في الموقع طرفا في القضية ولا مساندا لأحد فيها.
وعن ما قيل بأن الدريوش سيتي ـ غاضه ـ ميلاد موقع جديد وبالتالي فهو عمد الى نشر كتابات ومقالات تخص الموقع الجديد وصاحبه،فهذا وهم وقصة من نسج الخيال.
وفيما يتعلق بما جاء في المقال الذي رفعت بشأنه شكاية،وقلنا عنه بأنه عادي،فإننا لم نتحدث عن المضمون فيما كتبناه،ولكن قلنا بأن المقال عادي ولا يستحق المحاكمة والذهاب الى القضاء،لأننا ندرك بان من يعمل في الإعلام ينظر الى مثل هاته الأمور بأنها عادية ولا تستحق القضاء،بل تتطلب ردود ونقاشات إعلامية.
وفيما يخص إعتبارنا لما جرى ووصفنا له بالفضيحة،فهذا ما بدى لنا في هذه الحالة،فأن يجر صحفي صحفيا ويسحبه الى القضاء بسبب مقال فهذا في نظرنا ليس بفضيحة فحسب،وإنما أكثر من الفضيحة.لأننا نعتقد بأن الصراع الإعلامي بين الإعلاميين يجب أن لا يتجاوز عتبة الصحافة.
وهذه العودة أتت بسبب ما جاء في بيان منشور بموقع محلي حديث الولادة،والذي تضمن كلاما كبيرا وحوى ومغالطات عديدة،دفعتنا لبسط مقال للرد على ما يتعلق بالدريوش سيتي،إذ قال صاحب البيان كلاما مجانبا للصواب،وبالتالي لابد من توضيح للرؤية على هامش هذا البيان.
قال صاحب المقال في بيانه، بأن موقع الدريوش سيتي قد شن حملة عليه،من خلال ما كتب حول الحملة التي تستهدف مندوب وزارة الشباب والرياضة بالدريوش،وهذا لم يأتي في المواد المنشورة بالدريوش سيتي،واما الردود التي تلي المواضيع فهي تعبر عن رأي أصحابها.
واتهم البيان الموقع بالدفاع عن مندوب وزارة الشباب والرياضة،وهذا غير صحيح وإنما الموقع أبدى إستغرابه وتنديده بالحملة الجماعية،نقول الجماعية، التي تجري ضده،وقلنا بأن ما وقع بين ـ صحفي ـ ومندوب الرياضة يجب أن يبقى في إطاره والركوب على القضية إنحراف واستغلال بشع لخلاف ثنائي يجب أن يبقى بعيدا عن أي استغلال،وقلنا بالحرف الكبير بأن المندوب قادر على الدفاع عن نفسه ولسنا في موقع الدفاع عنه(أنظر المقال السابق).
وكل ما فعله الموقع في القضية بين المندوب والصحفي المحلي،هو البحث عن الحقيقة في الموضوع والنظر للواقعة من زاوية أخرى والعمل على مقارنة شكوى الصحفي بما توفر من معطيات عما صدر عن المندوب بحسب شكوى الصحفي،لأننا ندرك بأنه ليس كل مايقال صحيح،والقضاء وحده من يجتهد في معرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود في القضية.
وأما عن ـ صحفي يجر زميله...ـ فالموقع بعد أن وردت عليه أخبار تقول بأن صحفي محلي محتجز عند الدرك إثر رفع شكاية به من طرف زميل له في ذات العمل،بسبب مقال نشر عب النت،سارع طاقم الموقع لزيارة مقر الدرك،وذلك سعيا منه لمعرفة ملابسات القضية والتحقق من الأخبار التي وردت عليه في الموضوع، وبعد معاينة الواقعة تبين بأن طريقة التعامل مع المشتكى به غير لائقة،وقد عبر الموقع بكل وضوح عن اندهاشه للطريقة التي عومل بها الصحفي،واعتبر الإبقاء على المشتكى به في مخفر الدرك مخلا بالقانون لأن الدرك الملكي مطلوب منه الإستماع للأطراف وتدوين المحاضر لا غير في مثل هاته الحالات،ولم نكن نحن في الموقع طرفا في القضية ولا مساندا لأحد فيها.
وعن ما قيل بأن الدريوش سيتي ـ غاضه ـ ميلاد موقع جديد وبالتالي فهو عمد الى نشر كتابات ومقالات تخص الموقع الجديد وصاحبه،فهذا وهم وقصة من نسج الخيال.
وفيما يتعلق بما جاء في المقال الذي رفعت بشأنه شكاية،وقلنا عنه بأنه عادي،فإننا لم نتحدث عن المضمون فيما كتبناه،ولكن قلنا بأن المقال عادي ولا يستحق المحاكمة والذهاب الى القضاء،لأننا ندرك بان من يعمل في الإعلام ينظر الى مثل هاته الأمور بأنها عادية ولا تستحق القضاء،بل تتطلب ردود ونقاشات إعلامية.
وفيما يخص إعتبارنا لما جرى ووصفنا له بالفضيحة،فهذا ما بدى لنا في هذه الحالة،فأن يجر صحفي صحفيا ويسحبه الى القضاء بسبب مقال فهذا في نظرنا ليس بفضيحة فحسب،وإنما أكثر من الفضيحة.لأننا نعتقد بأن الصراع الإعلامي بين الإعلاميين يجب أن لا يتجاوز عتبة الصحافة.
