إسقاط رؤساء الجماعات يتواصل بسبب التزوير واستعماله 
إسقاط رئيسي جماعتي تفرسيت وبني سيدال لوطا بناء على قرارات من لدن المحكمة الإدارية بوجدة، حيث تمّ تعليل القرارات من لدن الهيئة القضائية بالاستجابة للطعن في الشواهد الدراسية المُدلى بها وبُعدها عن الحقيقة، ما يعني الاستعانة بوثائق إدارية مُزوّرة للوصول إلى مناصب سياسية دون وجه حقّ، في تحايل على الفصل 28 من الميثاق الجماعي.
ويتعلّق الأمر بكل من محمّد بندحمان عن حزب الأصالة والمُعاصرة، الرئيس الذي تمّ إسقاطه من على رأس جماعة تفرسيت، في الحين الذي لم يكن المُزاح الثاني سوى الحسن السباعي عن حزب الاستقلال، لكن المُثير في الأمر هو ملفّ الرئيس الحامل لألوان حزب الوزير الأوّل والذي لم يعرف سكان بني سيدال لوطا رئيسا دونه مُنذ أزيد من رُبع قرن من الزّمن.
وبتوالي الإعلانات عن الرؤوس التي أينعت قبل أن يحين قِطافُها من لدُن المحكمة الإدارية بوجدة، المُختصّة في النظر ضمن الطعون المُقدّمة من لدن مُرشحي الناظور والدريوش، يستمرّ القضاء المغربي في إعطاء إشارات رغبة الدّولة في التصدّي لسيادة الرؤساء الأمّيين المُسيطرين على الشأن المحلّي
الناضرسيتي
