اعتدنا أن نقرا في وسائل الإعلام، موضوع خيانة الزوج لزوجته ونتعرض لأسباب ذلك ودوافعه، إلى جانب آثاره على الرجل والمرأة معا. لكن ما يتجاهله الكثيرون، هو ظاهرة خيانة الزوجة لزوجها، ربما يرجع ذلك إلى كون البعض يعتبرها محظورة، أو لأنه من السهل الحديث في مجتمعاتنا المحافظة عن خيانة الرجل، دون خيانة المرأة.
لكن ما جعلنا نتطرق إلى الموضوع، هو ما جاء على لسان بعض العاملين في حقل القانون، الذين أشاروا إلى انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا بشكل غير مسبوق.
الخيانة، كلمة كبيرة تؤدي دائما إلى الفراق، وأكثر من ذلك إلى حد ارتكاب جرائم، عادة ما تكون القتل، وبعد أن كانت الخيانة الزوجية سابقا مقتصرة على الرجال، لدرجة أنها أصبحت أمرا عاديا لدى البعض، انتقلت العدوى لبعض الزوجات اللواتي أصبحن ينظرن للأمر على أنه "موضة" يجب إتباعها، وإلا وصفن بالغبيات. يؤكد بعض المحامين الذين تحدثنا إليهم، أن خيانة الزوجة لزوجها أصبحت من الأسباب الأولى لارتفاع نسبة الطلاق في المغرب، لدرجة أن أحدهم ونظرا للعدد الكبير من هذه القضايا التي صادفها، قال: "لحسن الحظ أنني تزوجت منذ مدة، لأنني ما كنت لأفعل ذلك الآن بعد الذي رأيته".
ورغم أن الظاهرة محصورة في بعض النسوة، إلا أنه من الواجب التطرق إليها من خلال الإجابة عن سؤال هو: "ما الذي أدى بمثل هؤلاء النساء إلى البحث عن إشباع رغباتهن، في أماكن أخرى ومع أشخاص آخرين، بعيدا عن العش الزوجي؟".
ومن خلال الحكايات، التي صادفناها والتي كانت غريبة وفي نفس الوقت مشوقة، استخلصنا أن المادة، عدم الاكتفاء الجنسي، الانتقام، أو مجرد الإعجاب بشخص آخر، هي أهم الأسباب، التي تبرر بها بعض النسوة أفعالهن، والذي يعتبرنه تحررا من قيود الزوج والضغط العائلي. يروي الأستاذ سمير وهو محام بهيئة الدار البيضاء، إحدى القصص الواقعية ويقول: "جاءنا أحد الزبائن باكيا، يشتكي زوجته التي أهملت بيتها، لترمي نفسها بين أحضان رجل آخر، حيث اعتادت هذه السيدة على السفر في مهمات عمل، وفي إحدى المرات طال غيابها كثيرا لترسل لزوجها رسالة إلكترونية، تؤكد له فيها نهاية علاقتها به، ولدى تحريات الزوج اكتشف أن زوجته ذهبت لتعيش مع رجل آخر وتركت البيت والأولاد،الأستاذ يرجع حدوث مثل هذه الأمور، إلى الثقة المفرطة لبعض الأزواج بزوجاتهم، مما يجعل معظمهن لا يقدرن ذلك ويتصرفن بانحراف، في وقت يبحثن فيه عن حرية أكبر حتى على المستوى الجنسي.
مثال آخر ورد في السياق، عن سيدة في العقد الرابع، أم لأربعة أطفال، تتعرف على الرجال عبر الأنترنت، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد فقط، بل تضرب مواعيد وتلتقي بمن تصطاده لينتهي الأمر بها إلى ارتكاب الرذيلة، وهي التي تختار ذلك، فزوجها دائم الغياب عن البيت بسبب شغله ولهذا فقد وجدت حريتها لممارسة ما يحلو لها، من جانب آخر. يؤكد (س.ك) إطار في إحدى الإدارات، أنه طالما عانى من تحرشات إحدى السيدات، التي تشتغل معه في نفس المكتب "لقد كنت أتجنبها دائما، لأنني أعلم أنها متزوجة ولها أطفال، لهذا تحكمت في نفسي مرارا ولا يمكنني ارتكاب مثل هذا الفعل أبدا ".
المرأة التي لا تملك عشيقا ليست امرأة
في زمن العولمة والهوائيات والقنوات الفضائية، أصبح العشيق عند بعض النساء أمرا عاديا، وبعض الزوجات يعتبرن أنه من غير المعقول أن يعشن حياة مقيدة مع زوج، حتى أن بعضهن يعتبرن المرأة التي لا تملك عشيقا امرأة غير متحضرة، مثلما أكدت عليه إحدى المحاميات التي تفاجأت بسماع مثل هذه الكلمات من نساء متزوجات، عندما كانت في إحدى الحمامات. ويروي لنا محام آخر أن رجلا متزوجا، تلقى صورة فيديو من طرف صديقه، عبر الهاتف النقال ولما قام بفتحها هاله ما رآه واتصل بصديقه، الذي أكد له أن من في الفيديو زوجته، مع شخص آخر، ليكتشف بعد ذلك أن الصورة منتشرة عبر شبكة الأنترنت.
الحب الأول... سبب للخيانة
ومن بين القضايا الأكثر شيوعا في قاعات المحاكم، هو أن تبقى الزوجة على علاقتها مع عشيقها الأول بعد الزواج، ويرى الأستاذ رضا المحامي ، أن مثل هذه النسوة كن يربطهن علاقات غرامية ولظروف ما لم يتمكن من الزواج مع عشيقهن، لهذا يبقين على اتصال دائم به، رغم زواجهن، ولدى اكتشاف زوجهن لذلك يصل الأمر بهما إلى المحكمة. وهناك أسباب أخرى ،لانتشار هذه الظاهرة منها زواج نساء دون رغبتهن، إضافة إلى وجود عجز لدى أزواجهن، فحسب ما أكده لنا الأستاذ سمير المحامي، فإن هناك بعض النساء يطلبن الخلع، كون أن أزواجهن عاجزين جنسيا، ومرت على الأستاذ سمير، ثلاث قضايا من هذا النوع في 2008، اشتكت من خلالها زوجات من أزواجهن لأنه، وبعد مرور 7 أشهر من الزواج، لم تحدث أي معاشرة، وحتى لا يلجأن إلى الخيانة فضلن التطليق.
ويؤكد الأستاذ رضا ، أن الخيانة الزوجية تعتبر قضية جنحة، وهي منتشرة عبر كامل التراب الوطني، لكن تبقى دائما من القضايا التي يصعب إثباتها، وهذا حتى من الناحية الشرعية أيضا، كون أنه لابد من توفر 4 شهود شاهدوا الفعل، فيما يخص الجانب الشرعي، ومن الجانب القانوني لابد أن تكون هناك معاينة أو تلبس، فإن اكتشف الزوج مثلا خيانة زوجته، لابد أن تقوم الشرطة أولا بالمعاينة، ليضيف الأستاذ أن هناك أيضا ما يسمى بالقرائن، كأن تدخل الزوجة مع شخص أجنبي في مكان مشبوه، لكن على ألا يكون هذا الشخص من المحارم ليضيف ذات الأستاذ أيضا، أن الخيانة ليست فقط ارتكاب الزنا، لكنها تكون أيضا في علاقة الزوجة مثلا بالعشيق الأول.
90 بالمائة من القضايا تبقى طي الكتمان
ويرى الأستاذ سمير ، من جهته أن أمر الحكم على المخلة بالشرف، يبقى من خصوصيات القاضي، فلا يمكن مثلا الأخذ بالشكوك التي تراود الزوج مثلا والذي يقول إن زوجته تتكلم في الهاتف مع شخص آخر لأنه لابد من الإثبات.
فكما جاء أيضا في قانون العقوبات "لا تتحقق الجريمة إلا بحصول الوطء والجماع، بين رجل وخليلته أو بين امرأة وخليلها، ولا يشترط القانون معاينة حصول الوطء والجماع، وإنما يكفي للعقاب مشاهدة الزاني والشريك في ظروف لا تترك مجالا للشك في أنهما باشرا معا العلاقة الجنسية". ويؤكد الأستاذ سمير، أن معظم القضايا التي تعرفها المحاكم تنكر فيها المرأة دائما علاقتها مع شخص آخر، ومن جهة أخرى فالخيانة حقيقة ثابتة، لكن يصعب إثباتها قانونا وشرعا لاعتبارات كثيرة.
كما أن تحفظ المغاربة، يجعل معظم القضايا تبقى في سرية تامة، مثلما أكد عليه الأستاذ رضا: "هناك عدة قضايا تمر في سرية تامة، ولا نعلم بها كون أن العائلات المغربية محافظة جدا، ولا تريد التشهير بقضاياها، لهذا فهي تمتنع على أن تتقدم بالشكوى، فالزوج مثلا يخاف على التأثير، الذي ستتركه مثل هذه القضية على نفسية الأبناء، كون العار يبقى دائما ملتصقا بهم، خاصة في مجتمع مثل مجتمعنا، ليضيف: "هناك مابين 90 إلى 95 بالمائة، من مثل هذه القضايا لا نسمع بها كون أن الزوج يريد الحفاظ على شرف أبنائه".
منقول
