النص والصور لسهام علي من الدار البيضاء – 12/06/09
المغربي با محمد، أحد المسنين المغاربة الكثيرين الذين أهملهم المجتمع والأسرة.
يتزايد عدد الأشخاص المسنين بشكل مطرد في المغرب. وبحلول 2030، سيشكل المواطنون المسنون 15% من سكان المغرب بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 مليون. ويقول المسؤولون الحكوميون والنشطاء الاجتماعيون إنه يجب تعزيز هذا القطاع المهمش من المجتمع قبل أن يجد المزيد من المسنين أنفسهم في الشارع
با محمد كان يعيش في ما مضى وسط أسرة يغمرها الحب. لكن الرجل البالغ 70 عاما ونيف، يجوب الآن شوارع الرباط كل يوم ويعاني ألم الوحدة والتهميش. وانقطعت أخبار ابنيه عنه وكانا قد هاجرا إلى فرنسا قبل 25 عاما.
وبعد وفاة زوجته، واصل با عمله الموسمي، وبسبب مشاكله الصحية، لم يعد قادرا على إعالة نفسه. وبدون موارد مالية، وجد نفسه بدون مسكن قار وينتقل من ركن إلى ركن ويعيش على صدقات المارين. وفضل إخوته وأبناء إخوته قطع العلاقات معه.
وتوضح المختصة في علم الاجتماع نعيمة بيشري أن التغيرات الديموغرافية لها أثر ملموس على التضامن الاجتماعي تاركة الكثير من الناس على مشارف الكهولة مثل با محمد يواجهون تحديات الحياة اليومية وحدهم.
وقالت لمغاربية "إننا نواجه مشاكل لم تكن أبدا موجودة في السابق. وفي الواقع كان من النادر أن يهمش شخص مسن. حيث تعتني الأسر بمسنيها ويحظى الأكبر سنا بقدر من الاحترام يفوق الجميع. لكن هذا التوجه بدأ يندثر شيئا فشيئا".
ومع ذلك تقول إنه لا يجب رسم صورة قاتمة جدا لأنه لا زالت هناك أسر تعتني بأقاربها المسنين.
هنية في الثمانينات من عمرها كانت تعيش مع أبنائها منذ وفاة زوجها قبل 32 سنة. ونظمت برنامجها الخاص للزيارات للمكوث مع أبنائها الثمانية الذين يعيشون في مدن مختلفة.
وقالت بابتسامة عريضة "عندما أمل البقاء مع أحدهم، أتصل بواحد آخر ليأتي ويصطحبني معه. عندما أمرض، يغطي أبنائي تكاليف علاجي. أشعر أنني مدللة رغم أن زوجات أبنائي يغضبنني".
قد يكون من الصعب على الشباب مواصلة إعالة أفراد عائلتهم المسنين، حتى إن رغبوا في ذلك حسب قول بيشري، وذلك يرجع إلى نسب البطالة التي يعاني منها المغرب وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وتعتقد بيشري أنه ينبغي على الحكومات والمجتمع المدني العمل معا من أجل إيجاد حلول فيما يختص بالأسر والموارد.
ووفق إحصائيات للمفوضية السامية للتخطيط، 16% فقط من المغاربة المسنين يحصلون على معاش تقاعد. أما بالنسبة للباقين، فعليهم الاعتماد على أسرهم أو الدولة من أجل الرعاية.
ومن بين الحلول المقترحة عمل الأسر معا في إطار شبكة دعم تضامنية. سميرة تامري من جمعية معا من أجل مستقبل أفضل تعتقد أن شبكة عائلية قد تعالج المشاكل التي تواجه المسنين.
وقالت لمغاربية "بفضل النصيحة والخدمات المتبادلة والتبادلات عبر كافة المناطق المغربية، يمكن لمسنينا أن يعيشوا حياة أفضل. وبالنسبة للأشخاص الذين ليست لديهم أسرة ترعاهم، فإنه سيجدون أشخاصا كثيرين على استعداد للانصات لهم".
وبالفعل بدأ المسؤولون الحكوميون التركيز على تعزيز وحدة الأسرة كأساس لاستراتيجية وطنية جديدة خاصة بالمسنين.
ومع اعتماد 84% من المغاربة المسنين على رعاية الدولة أو الأسر، فإن مصير الكثير منهم التشرد.
وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي قالت في ندوة في الرباط الشهر الماضي "التغيرات في مجتمعنا تعني أن هناك حاجة إلى كفالة المسنين وخاصة الذين يوجدون في وضع هش".
وتمحورت توصيات مجموعة عمل تباحثت الموضوع حول ضرورة تأسيس لجنة استشارية وشبكات جهوية للتخفيف من معاناة الأشخاص الذين يعانون البأس ويعيشون على هامش المجتمع.
ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها المنتدى تأسيس لجنة حول الشيخوخة وتمثل كافة جهات البلاد. وهناك أيضا مقترح لتأسيس كرسي اليونيسكو يضم أكاديميين وباحثين ووسطاء وأشخاصا يسيرون مراكز للمسنين تتمثل مهمتهم في تقييم السياسة العامة وتقديم المعلومات حول القطاعات المعنية منها الصحة والتقاعد والسكن.
ويجب أن تتعامل أية خطة شاملة أيضا مع العدد غير الكافي لمراكز المسنين. ولا توجد إحصائيات رسمية عن العدد الإجمالي للفضاءات المتاحة، لكن هناك نقص حاد.
وتم تأسيس أحد المراكز الناجحة للمسنين من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن. المركز الذي افتتح سنة 2008 يقدم الغذاء والرعاية الصحية للمغاربة المسنين الذين ليست لديهم أية موارد أو دعم أسري. وإلى جانب رعاية النزلاء، يساعد المركز المسنين المشردين من خلال خدمته الخاصة للإسعاف.
خلاصة القول بالامازغية : أمشم وغرس حـــــــــد
. |
المغربي با محمد، أحد المسنين المغاربة الكثيرين الذين أهملهم المجتمع والأسرة.
يتزايد عدد الأشخاص المسنين بشكل مطرد في المغرب. وبحلول 2030، سيشكل المواطنون المسنون 15% من سكان المغرب بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 مليون. ويقول المسؤولون الحكوميون والنشطاء الاجتماعيون إنه يجب تعزيز هذا القطاع المهمش من المجتمع قبل أن يجد المزيد من المسنين أنفسهم في الشارع
با محمد كان يعيش في ما مضى وسط أسرة يغمرها الحب. لكن الرجل البالغ 70 عاما ونيف، يجوب الآن شوارع الرباط كل يوم ويعاني ألم الوحدة والتهميش. وانقطعت أخبار ابنيه عنه وكانا قد هاجرا إلى فرنسا قبل 25 عاما.
وبعد وفاة زوجته، واصل با عمله الموسمي، وبسبب مشاكله الصحية، لم يعد قادرا على إعالة نفسه. وبدون موارد مالية، وجد نفسه بدون مسكن قار وينتقل من ركن إلى ركن ويعيش على صدقات المارين. وفضل إخوته وأبناء إخوته قطع العلاقات معه.
وتوضح المختصة في علم الاجتماع نعيمة بيشري أن التغيرات الديموغرافية لها أثر ملموس على التضامن الاجتماعي تاركة الكثير من الناس على مشارف الكهولة مثل با محمد يواجهون تحديات الحياة اليومية وحدهم.
وقالت لمغاربية "إننا نواجه مشاكل لم تكن أبدا موجودة في السابق. وفي الواقع كان من النادر أن يهمش شخص مسن. حيث تعتني الأسر بمسنيها ويحظى الأكبر سنا بقدر من الاحترام يفوق الجميع. لكن هذا التوجه بدأ يندثر شيئا فشيئا".
ومع ذلك تقول إنه لا يجب رسم صورة قاتمة جدا لأنه لا زالت هناك أسر تعتني بأقاربها المسنين.
هنية في الثمانينات من عمرها كانت تعيش مع أبنائها منذ وفاة زوجها قبل 32 سنة. ونظمت برنامجها الخاص للزيارات للمكوث مع أبنائها الثمانية الذين يعيشون في مدن مختلفة.
وقالت بابتسامة عريضة "عندما أمل البقاء مع أحدهم، أتصل بواحد آخر ليأتي ويصطحبني معه. عندما أمرض، يغطي أبنائي تكاليف علاجي. أشعر أنني مدللة رغم أن زوجات أبنائي يغضبنني".
قد يكون من الصعب على الشباب مواصلة إعالة أفراد عائلتهم المسنين، حتى إن رغبوا في ذلك حسب قول بيشري، وذلك يرجع إلى نسب البطالة التي يعاني منها المغرب وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وتعتقد بيشري أنه ينبغي على الحكومات والمجتمع المدني العمل معا من أجل إيجاد حلول فيما يختص بالأسر والموارد.
ووفق إحصائيات للمفوضية السامية للتخطيط، 16% فقط من المغاربة المسنين يحصلون على معاش تقاعد. أما بالنسبة للباقين، فعليهم الاعتماد على أسرهم أو الدولة من أجل الرعاية.
ومن بين الحلول المقترحة عمل الأسر معا في إطار شبكة دعم تضامنية. سميرة تامري من جمعية معا من أجل مستقبل أفضل تعتقد أن شبكة عائلية قد تعالج المشاكل التي تواجه المسنين.
وقالت لمغاربية "بفضل النصيحة والخدمات المتبادلة والتبادلات عبر كافة المناطق المغربية، يمكن لمسنينا أن يعيشوا حياة أفضل. وبالنسبة للأشخاص الذين ليست لديهم أسرة ترعاهم، فإنه سيجدون أشخاصا كثيرين على استعداد للانصات لهم".
وبالفعل بدأ المسؤولون الحكوميون التركيز على تعزيز وحدة الأسرة كأساس لاستراتيجية وطنية جديدة خاصة بالمسنين.
. |
ومع اعتماد 84% من المغاربة المسنين على رعاية الدولة أو الأسر، فإن مصير الكثير منهم التشرد.
وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي قالت في ندوة في الرباط الشهر الماضي "التغيرات في مجتمعنا تعني أن هناك حاجة إلى كفالة المسنين وخاصة الذين يوجدون في وضع هش".
وتمحورت توصيات مجموعة عمل تباحثت الموضوع حول ضرورة تأسيس لجنة استشارية وشبكات جهوية للتخفيف من معاناة الأشخاص الذين يعانون البأس ويعيشون على هامش المجتمع.
ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها المنتدى تأسيس لجنة حول الشيخوخة وتمثل كافة جهات البلاد. وهناك أيضا مقترح لتأسيس كرسي اليونيسكو يضم أكاديميين وباحثين ووسطاء وأشخاصا يسيرون مراكز للمسنين تتمثل مهمتهم في تقييم السياسة العامة وتقديم المعلومات حول القطاعات المعنية منها الصحة والتقاعد والسكن.
ويجب أن تتعامل أية خطة شاملة أيضا مع العدد غير الكافي لمراكز المسنين. ولا توجد إحصائيات رسمية عن العدد الإجمالي للفضاءات المتاحة، لكن هناك نقص حاد.
وتم تأسيس أحد المراكز الناجحة للمسنين من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن. المركز الذي افتتح سنة 2008 يقدم الغذاء والرعاية الصحية للمغاربة المسنين الذين ليست لديهم أية موارد أو دعم أسري. وإلى جانب رعاية النزلاء، يساعد المركز المسنين المشردين من خلال خدمته الخاصة للإسعاف.
خلاصة القول بالامازغية : أمشم وغرس حـــــــــد
