تشهد جماعة تفرسيت منذ فترة سخطا وتذمرا لا مثيل له من قبل الساكنة التي فقدت آمالها في المجلس القروي الذي لا يمثل إلا نفسه،فقد أصبح المجلس لا يشغل شغلا سوى تنفيذ الأوامر الخيالية التي يقرها بين الفينة والأخرى رئيس الجماعة دون أن يهتموا إلى مصالح ومنافع السكان.وقد نشرنت مسبقا في الدريوش ريف هذه القرارات كإصدار وتنفيذ أوامر بإقفال جميع محلات الجزارة بالغصب والقوة،ورفع إيتاوات على تجار السوق الأسبوعي مما أسفر عن ذلك إضراب جماعي للتجار الذين أبو أن يلجوا السوق بالأثمنة الجديدة.وعند هذا الشد والجذب بين التجار والسلطات إتجه التجار إلى الجماعة القروية لمطالبة الرئيس بالسماح لهم بدخول السوق إلا أن هذا الأخير لم يكن متواجدا وأخبرهم الحارس أن الرئيس في طنجة وأضاف أنه راسلهم عبر الهاتف وطلب منهم عدم السماح لأي أحد بدخول السوف إلا مقابل الثمن المرتفع الجديد..
لكن قائد قيادة بني توزين وتفرسيت سمح للتجار بدخول السوق بعد العاشرة صباحا.وهنا قد تتضح عدة أمور ويُسدل الستار عن أخرى فمخالفة القائد لقرار العامل حسب ما يصرح به رئيس الجماعة قضية غريبة لا يمكن أن تحصل بالمرة،خاصة وأن القائد هو أكثر الناس معرفة بالعواقب التي تنجم عن مخالفة أوامر العامل،واتضح على أن قرار رفع الايتاوات فيما بعد وعلى لسان عدد من موظفي الجماعة أن الرئيس كان يشرك العامل في قراراته الخيالية فقط ليطبق ما يقوله وأن لا دخل للعامل لما يحصل..
إن إقدام الرئيس على هذه الكذبة التاريخية لهو عمل غير مقبول وهو إثبات يوضح مدى عجز الرئيس والمرشحين على تغيير ومسايرة الأوضاع على ما يرضي الساكنة وفي الوقت نفسه اتضح أن"البراني" لهم غيرة على الجماعة بدل السكان الأصليين ولعل أبرز برهان هو ما قام به القائد..
الساكنة أصبحت بعد الحادثة"القالب"لا تثق البتة في ممثليها في المجلس القروي كما أه ليست لهم"السكان"رغبة في تغيير الأوضاع عبر التصويت في الإنتخابات المقبلة ولا حتى في تقديم الشباب المتعلم القادر على التغيير للترشح لتمثيل الساكنة وتولية أمورها.وهذا يوضح أن المواطن لا زال يفتقر لثقافة التغيير والتفائل بالمستقبل..
وللإشراة فإن الرئيس سمح مؤخرا للجزارة بفتح محلاتهم بعد 17 يوما من الإغلاق الإجباري..
صورة للسوق الأسبوعي لتفرسيت
عبد الكريم محمد
