تحولت العديد من الأسواق القروية بالشمال إلى فضاء خال من الرجال، بينما يقتصر التسوق على النساء، بسبب حملات البحث والاعتقال التي تشنها قوات الدرك الملكي والسلطات المحلية على المزارعين المتورطين في زراعة القنب الهندي. وتبدو العديد من الأسواق القروية التابعة لأقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة هذه الأيام وهي شبه خالية من الرجال،
إلا من بعض الشيوخ والأطفال إلى جانب النساء، بسب حالة الهلع التي تنتاب المئات من المزارعين المتورطين في زراعة الكيف والمتاجرة فيه، خوفا من احتمال اعتقالهم في أية لحظة وهم بالسوق. ولذلك يفضل الرجال البقاء بالمنازل أو الرحيل بعيدا عن مناطقهم، إلى حين مرور الحملات الأمنية التي تشنها السلطات المحلية وقوات الدرك الملكي هذه الأيام، بالتزامن مع الحملات الجارية لإتلاف آلاف الهكتارات من محصول القنب الهندي، بالرغم من أن حملات البحث والمطاردة في حق المتورطين تبقى متواصلة طوال العام، لكن بدرجة أخف. وسبق للسلطات المحلية بالأقاليم المعنية بهذه الزراعة المحظورة أن اعتقلت خلال السنوات الأخيرة العشرات من المزارعين المتورطين داخل الأسواق القروية، وهو الأمر الذي ولَّد الخوف من ارتياد الأسواق من قبل المبحوث عنهم، خاصة وأن عملية الاعتقال تتم بشكل مباغت ويقوم أعوان السلطة بعملية الإخبار بهم. ويقدر عدد المتورطين في زراعة القنب الهندي والاتجار فيه بإقليم تاونات وحده خلال هذه السنة فقط بنحو 530 متورطا، لينضاف هذا العدد إلى نحو 1200 متورط آخر مبحوث عنهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما يقدر عدد المبحوث عنهم بنفس التهمة في إقليم شفشاون بحوالي 810 مزارعين، وإقليم الحسيمة بـ 500 تاجر. وأوضح مصدر قضائي أن العقوبات الحبسية التي يُدان بها المتورطون في قضايا زراعة الكيف وتحويله والاتجار في مستخلصاته المخدرة، تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وقد تصل إلى أربع سنوات، بحسب المساحة المزروعة ومدى استهدافهم للأراضي الغابوية وأراضي الأحباس، وكذا كمية المخدرات التي تُضبَط في حوزتهم، فضلا عن الغرامات المالية والتي تقدر أحيانا بعشرات الآلاف من الدراهم... وهي العقوبات التي تزرع في نفوس المزارعين المتورطين الخوف والهلع الدائمين من احتمال اعتقالهم في أية لحظة، بالرغم من العائدات المالية التي يجنونها من وراء هذا النشاط المحظور. محمد الزوهري
الاحداث المغربية
الاحداث المغربية
