من أجل تمكين الأسر ذات الدخل الضعيف من ولوج ملكية السكن، ولتفادي انتشار السكن العشوائي، كانت عمالة إقليم الناظور أمس الأربعاء 7 ماي على موعد مع تقديم المنتوج السكني الجديد بسعر 140.000 درهم (14 مليون سنتيم)، والذي سيخص إقليم الناظور سواء داخل المجال الحضري أو القرويحيث عرف حضور فعاليات سياسية واقتصادية بالإقليم منها عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور، رئيس المجلس البلدي، رئيس المجلس الإقليمي، مهندسون طوبوغرافيون ومنعشون عقاريون...
افتتح اللقاء بكلمة لممثلة وزارة الإسكان والتعمير السيدة كريمة بندحمان، عرضت فيها لأهمية المشروع لتوسيع إمكانية الحصول على الملكية السكنية لذوي الدخل المحدود، والقضاء على أحياء الصفيح، كما عرضت لأعداد الشقق التي تم بناؤها بالمنطقة الشرقية. تلا كلمتها عرض شريط فيديو.
ثم تناول الكلمة بعدها مدير الوكالة الحضرية السيد محمد الشتوكي وأكد على التعليمات الملكية السامية في ألا يتعدى السعر 140.000 درهم، وأن يكون مقدماً للفئات المعوزة المقصية من الإنتاج الحالي لسوق العقار. وأضاف أن المنتوج معفي من الضرائب ويستفيد من العقار العمومي. وأشار إلى أنه سيتم بناء 500 شقة في الوسط الحضري و100 في الوسط القروي على مدى الخمس سنوات المقبلة على المستوى الوطني. تلته بعد ذلك كلمة ممثل مجموعة العمران بالجهة الشرقية الذي عرض لعدد الشقق التي بنتها مجموعة العمران وأشار أن المشكل الأساسي الذي تواجهه المجموعة لتطبيق المشروع بالناظور هو مشكل العقار، وأعلن عن استعداد المجموعة للمشروع.
ثم افتتح باب المداخلات، والتي كانت تارة مصفقة للمشروع وتارة أخرى جادة في معالجة نقاط معينة منها تهميش الإقليم وإقصائه من عدة مشاريع منذ الاستقلال إلى الآن. حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع كان موجهاً فقط لرجال الجمارك ورجال الأمن، مع أن شريحة واسعة من ساكنة الناظور تدخل ضمن الشريحة الفقيرة وتستحق الاستفادة من هذا المشروع. وتم نفي ما ادعاه ممثل مجموعة العمران من انعدام مساحات شاسعة للمشروع بالناظور. كما طولبت المجموع أن يكون الثمن الأرخص للعقار بالناظور، لأن الأراضي بيعت فيها بثمن بخس (20 درهماً). وتم الاستفسار عما إذا كان الحرفيون من بين المستفيدين من المشروع لتذبذب مداخيلهم مما يصعب تحديد الدخل لديهم. وقد جاءت مداخلة السيد عامل الإقليم مشجعة للمبادرة منتقداً بعض المداخلات التي كانت ضد بعض النقاط بالمشروع، وأكد على أنه سيسلم المشروع للمنعشين العقاريين إن أبانوا عن استعدادهم له، على أن يحافظوا على الثمن الذي هو 140.000 درهم.
