في 16 يوليوز2004، تم توقيع اتفاقية للشراكة والتعاون بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبين وزارة الاتصال، وذلك في شخص كل من العميد أحمد بوكوس ووزير الاتصال السابق نبيل بنعبد الله. وقد أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة تعزيز مكانة الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري، كما وفرت فرصا مفتوحة لتنظيم ملتقيات مشتركة حول الأمازيغية ووضع التصورات الخاصة بالبرامج التلفزية، فضلا عن إحداث لجنة مشتركة أوكلت إليها مهمة التنسيق واقتراح البرامج
انطلقت الاجتماعات الدورية لهذه اللجنة المشتركة منذ غشت 2004، وبلغ رصيدها حوالي 40 اجتماعا. وفي الوقت الذي تمسكت فيه الوزارة الوصية بمبدأ التدرج بشأن إدراج المكون الأمازيغي في مختلف الوسائط الإعلامية العمومية، ألح التيار الأمازيغي ( معهدا وناشطين) على ضرورة السمو بعمل اللجنة المشتركة من مجرد الاجتماعات الثنائية نحو مرحلة جديدة تتسم بالمقترحات الملموسة والفعل الميداني.
ولأن مجيء هذه اللجنة المشتركة تصادف والتغيرات الكبرى التي شهدها قطاع السمعي البصري من حيث: تنظيم هيكلته الجديدة، إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إصدار القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري...فقد عملت على إدماج عدة مقتضيات لفائدة الأمازيغية في هذا القانون، وكذلك بالنسبة لعقود البرامج الموقعة بين الحكومة ومتعهدي القطاعين العمومي والخاص. ومن أهم ما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار: تخصيص% 30 من إنتاج كل متعهد بالأمازيغية في شكل برامج إخبارية وترفيهية وثقافية...وذلك كحد أدنى من أجل إنصافها.
تباطؤ في التنفيذ
باستثناء تمديد بث برامج الأمازيغية بالإذاعة الوطنية إلى 16 ساعة يوميا، وتوحيد البث خلال الفترة الصباحية الخاصة بيوم الأحد. لم يتم تنفيذ أغلب توصيات اللجنة المشتركة ومقتضيات دفاتر التحملات، حيث أن أكثرية البرامج المنجزة- على قلتها- لم تبتعد كثيرا عن الاتجاه الفلكلوري في الأمازيغية، زيادة على عدم التزام القناتين الأولى والثانية بالمادتين 19 و32 من دفاتر تحملاتها بخصوص الأمازيغية، إذ قامت مثلا القناة الثانية بتفويت صفقة إنتاج 30 فيلما قصيرا بالأمازيغية مقابل 36 مليون درهم لأحد المخرجين المغاربة الشباب، غير أن هذا الأخير أنجز الأفلام المطلوبة بالدارجة وعمل على تسويقها على شكل سيديات، بدل أن تعرف طريقها إلى المشاهدين عبر قناتهم العمومية !
إزاء هذا الوضع، رأت لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون أنه " يتم التعامل مع الأمازيغية في الإعلام كما لو أنها لغة أجنبية لاجئة تستجدي العطف والصدقات". فقامت بمقاضاة وزارة الاتصال بسبب عدم التزام قنواتها العمومية، راسلت الوزير الأول والفرق البرلمانية وظمت ندوة صحافية...لتجد بذلك الوزارة الوصية نفسها في وضع لا تحسد عليه، لا سيما بعد اتهام المعهد الأمازيغي لها بالتباطؤ الواضح في إدماج الأمازيغية في القطاعات التابعة لها.
تدخل ملكي
بسبب العراقيل التي تعرفها عملية إدراج العنصر الثقافي الأمازيغي بالإعلام العمومي، لم يجد الشركاء المعنيون بدا من العمل بخيار القناة الأمازيغية، كقناة عمومية وعامة تحمل اسم "السابعة" واختار لها وزير الاتصال السابق أكتوبر الماضي كأقصى حد زمني لانطلاقتها.
حين وصل الموعد المحدد ولم تنطلق "السابعة"، استشاط الناشطون الأمازيغ غضبا، وستزداد حدة هذا الغضب حين علموا أن القانون المالي برسم 2008 لا يتضمن ولو سنتيما واحدا مخصصا للقناة السابعة.
سيتدخل الملك محمد السادس على الخط معطيا تعليماته لانطلاق القناة الأمازيغية. وتبعا لذلك اجتمع الوزير الأول عباس الفاسي وعميد المعهد الأمازيغي أحمد بوكوس في 17 دجنبر الماضي لتدارس الاعتمادات المالية الكفيلة بانطلاق المشروع، اعتمادات بلغت 150 مليون درهم من ميزانية الدولة، مع الاتفاق على انطلاق البث في 14 يناير 2008.
إلى حدود اليوم، لم تنطلق القناة الأمازيغية بعد، فلازالت تعرف بداية متعثرة. السبب: رفض فيصل العرايشي بصفته المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التوقيع على الملحق المالي المتعلق بتمويل القناة، لعلة عدم اطلاعه على دفتر التحملات الخاص بها. هذا الأخير يوجد مركونا في أدراج الهاكا التي لازالت ترفض الإفراج عنه لأسباب تخصها ولم تخرج للعلن بعد.
رشيد نجيب سيفاو
انطلقت الاجتماعات الدورية لهذه اللجنة المشتركة منذ غشت 2004، وبلغ رصيدها حوالي 40 اجتماعا. وفي الوقت الذي تمسكت فيه الوزارة الوصية بمبدأ التدرج بشأن إدراج المكون الأمازيغي في مختلف الوسائط الإعلامية العمومية، ألح التيار الأمازيغي ( معهدا وناشطين) على ضرورة السمو بعمل اللجنة المشتركة من مجرد الاجتماعات الثنائية نحو مرحلة جديدة تتسم بالمقترحات الملموسة والفعل الميداني.
ولأن مجيء هذه اللجنة المشتركة تصادف والتغيرات الكبرى التي شهدها قطاع السمعي البصري من حيث: تنظيم هيكلته الجديدة، إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إصدار القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري...فقد عملت على إدماج عدة مقتضيات لفائدة الأمازيغية في هذا القانون، وكذلك بالنسبة لعقود البرامج الموقعة بين الحكومة ومتعهدي القطاعين العمومي والخاص. ومن أهم ما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار: تخصيص% 30 من إنتاج كل متعهد بالأمازيغية في شكل برامج إخبارية وترفيهية وثقافية...وذلك كحد أدنى من أجل إنصافها.
تباطؤ في التنفيذ
باستثناء تمديد بث برامج الأمازيغية بالإذاعة الوطنية إلى 16 ساعة يوميا، وتوحيد البث خلال الفترة الصباحية الخاصة بيوم الأحد. لم يتم تنفيذ أغلب توصيات اللجنة المشتركة ومقتضيات دفاتر التحملات، حيث أن أكثرية البرامج المنجزة- على قلتها- لم تبتعد كثيرا عن الاتجاه الفلكلوري في الأمازيغية، زيادة على عدم التزام القناتين الأولى والثانية بالمادتين 19 و32 من دفاتر تحملاتها بخصوص الأمازيغية، إذ قامت مثلا القناة الثانية بتفويت صفقة إنتاج 30 فيلما قصيرا بالأمازيغية مقابل 36 مليون درهم لأحد المخرجين المغاربة الشباب، غير أن هذا الأخير أنجز الأفلام المطلوبة بالدارجة وعمل على تسويقها على شكل سيديات، بدل أن تعرف طريقها إلى المشاهدين عبر قناتهم العمومية !
إزاء هذا الوضع، رأت لجنة الدفاع عن الأمازيغية في التلفزيون أنه " يتم التعامل مع الأمازيغية في الإعلام كما لو أنها لغة أجنبية لاجئة تستجدي العطف والصدقات". فقامت بمقاضاة وزارة الاتصال بسبب عدم التزام قنواتها العمومية، راسلت الوزير الأول والفرق البرلمانية وظمت ندوة صحافية...لتجد بذلك الوزارة الوصية نفسها في وضع لا تحسد عليه، لا سيما بعد اتهام المعهد الأمازيغي لها بالتباطؤ الواضح في إدماج الأمازيغية في القطاعات التابعة لها.
تدخل ملكي
بسبب العراقيل التي تعرفها عملية إدراج العنصر الثقافي الأمازيغي بالإعلام العمومي، لم يجد الشركاء المعنيون بدا من العمل بخيار القناة الأمازيغية، كقناة عمومية وعامة تحمل اسم "السابعة" واختار لها وزير الاتصال السابق أكتوبر الماضي كأقصى حد زمني لانطلاقتها.
حين وصل الموعد المحدد ولم تنطلق "السابعة"، استشاط الناشطون الأمازيغ غضبا، وستزداد حدة هذا الغضب حين علموا أن القانون المالي برسم 2008 لا يتضمن ولو سنتيما واحدا مخصصا للقناة السابعة.
سيتدخل الملك محمد السادس على الخط معطيا تعليماته لانطلاق القناة الأمازيغية. وتبعا لذلك اجتمع الوزير الأول عباس الفاسي وعميد المعهد الأمازيغي أحمد بوكوس في 17 دجنبر الماضي لتدارس الاعتمادات المالية الكفيلة بانطلاق المشروع، اعتمادات بلغت 150 مليون درهم من ميزانية الدولة، مع الاتفاق على انطلاق البث في 14 يناير 2008.
إلى حدود اليوم، لم تنطلق القناة الأمازيغية بعد، فلازالت تعرف بداية متعثرة. السبب: رفض فيصل العرايشي بصفته المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التوقيع على الملحق المالي المتعلق بتمويل القناة، لعلة عدم اطلاعه على دفتر التحملات الخاص بها. هذا الأخير يوجد مركونا في أدراج الهاكا التي لازالت ترفض الإفراج عنه لأسباب تخصها ولم تخرج للعلن بعد.
رشيد نجيب سيفاو
