أعلن بلاغ للوكيل العام لدى استانافية الناضور ،عممته" وكالة المغرب العربي للأنباء "مساء يومه الاثنين 28 ابريل الجاري ،"العثور على بعض الجثث أثناء عملية حفر داخل مدينة الناضور ،فتوجهنا مباشرة إلى عين المكان ،و تأكد فعلا وجود جثت بمكان الحفر ،و أعطينا تعليمات بنقل الجثث ووضعها بمستودع الأموات بالمستشفى الحسني بمدينة الناضور لإجراء تشريح طبي عليها للتعرف على أسباب الوفاة بصفة يقينية من جهة و معرفة أصحابها عن طرق الحمض النوويADN من جهة أخرى ،كما أعطيت تعليمات إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالناضور قصد فتح بحث دقيق و معمق للوصول إلى حقيقة الأمر "بلاغ الوكيل العام الذي عممته"لاماب" لم يشر بالضبط لا إلى عدد الجثث و لا إلى المكان الذي وجدت فيه ،و هو الأمر الذي فتح المجال إلى التأويل و الإشاعة و تضارب المعطيات و هو ما جعلنا في هيئة تحرير موقعنا"ناضور سيتي"نتريث نضرا لحساسية الموضوع.
وأوضح السيد شكيب بن موسى وزير الداخلية، في تصريحه للصحافة يوم الثلاثاء29 ابريل ، أنه "في إطار أشغال توسيع ثكنة للوقاية المدنية بمدينة الناضور، عثر أمس الاثنين 28 ابريل على رفاتين ، فتم على الفور إخبار الوكيل العام للملك ، الذي أمر بإجراء بحث معمق في عين المكان .و على إثر ذلك تم إكتشاف13 رفاتا إضافية لحد الآن ، مشيرا إلى أن البحث ما يزال جاريا.
وأضاف الوزير أنه موازاة مع ذلك ، تم الاتصال بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتزويده بكل المعلومات المتوفرة، وذلك في إطار البحث الذي يجريه المجلس ، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكشف مصير ضحايا الاختفاء القسري.
وخلص السيد بنموسى إلى أن الأبحاث الجارية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حتى استكمال البحث والوصول إلى حقيقة هذه القضية والقضايا الأخرى .
و من جانبه حل بمدينة الناضور السيد احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و عين بعد اجتماع عقد بعمالة الإقليم بحضور السيد العامل ،المكان الذي وجدت فيه الجثث الكائن خلف وحدة"المخزن المتنقل 38 " و بالضبط بجانب مقر الوقاية المدنية ،ثم توجه بعد ذلك إلى جماعة بوعرك (تاويمة) حيث توجد الثكنة العسكرية ،و بعدها توجه رفقة الوفد المرافق له إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي حيث توجد الجثث 15 التي تم اكتشافها إلى حدود الآن ، و بعد انتهائه من جولته عقد حرزني لقاء غير مفهوم (حسب مصدر مطلع) و غير واضح المبررات مع احد (..) المعروفين. وفي الساعة السادسة من مساء نفس اليوم و بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالناضور عقد لقاء مع عائلات أربع ضحايا لأحداث يناير 1984 الذين اغتيلوا ، و هو الأمر الذي يؤشر على أن الجثث التي اكتشفت تعود ضحايا سنوات الرصاص ،كما أن "موقع ناضور سيتي " علم( حسب مصادر مطلعة )بوجود تحرك للمجلس الاستشاري و بعض الهيات الحقوقية الوطنية
لحث عائلات ضحايا أحداث 1984 الذين اغتيلوا باتخاذ الإجراءات الواجبة من اجل التعرف على هوية الجثث الخمسة عشر عن طريق استعمال الحمض النووي و هو ما يزيد من التأكيد على أن المكان الذي كان يأوي 15 جثة اكتشفت لحد الآن هو عبارة عن مقبرة جماعية لضحايا سنوات الرصاص و بالخص ضحايا أحداث 84 و هو الأمر الذي لم يؤكد رسميا إلى حدود الآن بالرغم من كون فرق الشرطة العلمية انتهى من إعداد تقريه.
و في اتصال بأحد الفاعلين الحقوقيين صرح بأنه" لا اختلاف من كون المكان هو مقبرة جماعية لضحايا رصاص المخزن ، لكن لا يمكننا الجزم بأنهم ضحايا الرصاص الذي استعمل لقمع انتفاضة يناير 1984 ، دون الإعلان عن تقرير الطب الشرعي الذي من شانه تحديد عمر دفن الجثث و التي قد تكون لجرائم فترة الاستقلال 56 -58 ،فإذ اعتبرنا بان الجثث ال15 تعود إلى 1984، و بالتالي المقبرة الجماعية التي طالما نادى الحقوقيون بالكشف عنها ،فأين توجد المقبرة الجماعية التي أشار إليها "محمد بن عبد الكريم الخطابي " في رسالته الشهيرة .."
Par : Tarik Chami
وأوضح السيد شكيب بن موسى وزير الداخلية، في تصريحه للصحافة يوم الثلاثاء29 ابريل ، أنه "في إطار أشغال توسيع ثكنة للوقاية المدنية بمدينة الناضور، عثر أمس الاثنين 28 ابريل على رفاتين ، فتم على الفور إخبار الوكيل العام للملك ، الذي أمر بإجراء بحث معمق في عين المكان .و على إثر ذلك تم إكتشاف13 رفاتا إضافية لحد الآن ، مشيرا إلى أن البحث ما يزال جاريا.
وأضاف الوزير أنه موازاة مع ذلك ، تم الاتصال بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتزويده بكل المعلومات المتوفرة، وذلك في إطار البحث الذي يجريه المجلس ، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكشف مصير ضحايا الاختفاء القسري.
وخلص السيد بنموسى إلى أن الأبحاث الجارية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حتى استكمال البحث والوصول إلى حقيقة هذه القضية والقضايا الأخرى .
و من جانبه حل بمدينة الناضور السيد احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و عين بعد اجتماع عقد بعمالة الإقليم بحضور السيد العامل ،المكان الذي وجدت فيه الجثث الكائن خلف وحدة"المخزن المتنقل 38 " و بالضبط بجانب مقر الوقاية المدنية ،ثم توجه بعد ذلك إلى جماعة بوعرك (تاويمة) حيث توجد الثكنة العسكرية ،و بعدها توجه رفقة الوفد المرافق له إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي حيث توجد الجثث 15 التي تم اكتشافها إلى حدود الآن ، و بعد انتهائه من جولته عقد حرزني لقاء غير مفهوم (حسب مصدر مطلع) و غير واضح المبررات مع احد (..) المعروفين. وفي الساعة السادسة من مساء نفس اليوم و بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالناضور عقد لقاء مع عائلات أربع ضحايا لأحداث يناير 1984 الذين اغتيلوا ، و هو الأمر الذي يؤشر على أن الجثث التي اكتشفت تعود ضحايا سنوات الرصاص ،كما أن "موقع ناضور سيتي " علم( حسب مصادر مطلعة )بوجود تحرك للمجلس الاستشاري و بعض الهيات الحقوقية الوطنية
لحث عائلات ضحايا أحداث 1984 الذين اغتيلوا باتخاذ الإجراءات الواجبة من اجل التعرف على هوية الجثث الخمسة عشر عن طريق استعمال الحمض النووي و هو ما يزيد من التأكيد على أن المكان الذي كان يأوي 15 جثة اكتشفت لحد الآن هو عبارة عن مقبرة جماعية لضحايا سنوات الرصاص و بالخص ضحايا أحداث 84 و هو الأمر الذي لم يؤكد رسميا إلى حدود الآن بالرغم من كون فرق الشرطة العلمية انتهى من إعداد تقريه.
و في اتصال بأحد الفاعلين الحقوقيين صرح بأنه" لا اختلاف من كون المكان هو مقبرة جماعية لضحايا رصاص المخزن ، لكن لا يمكننا الجزم بأنهم ضحايا الرصاص الذي استعمل لقمع انتفاضة يناير 1984 ، دون الإعلان عن تقرير الطب الشرعي الذي من شانه تحديد عمر دفن الجثث و التي قد تكون لجرائم فترة الاستقلال 56 -58 ،فإذ اعتبرنا بان الجثث ال15 تعود إلى 1984، و بالتالي المقبرة الجماعية التي طالما نادى الحقوقيون بالكشف عنها ،فأين توجد المقبرة الجماعية التي أشار إليها "محمد بن عبد الكريم الخطابي " في رسالته الشهيرة .."
Par : Tarik Chami
