الرباط ـ رويترز: قالت الحكومة المغربية يوم الخميس انها تقترح مخططا لمواجهة ارتفاع أسعار عدد من المواد الاساسية بسبب تأثيرات ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.
وقال صلاح الدين مزوار وزير المالية والخصخصة المغربي في ندوة صحافية امس الاول سنعمل علي وضع مخطط تقشفي لعقلنة النفقات . وأضاف سنحاول علي ابقاء نسبة العجز في حدود ثلاثة في المئة والمديونية في نسبة 55 في المئة مع تحسين القدرة الشرائية .
وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة عجز الميزانية في حدود ثلاثة بالمئة هذا العام. وقال ان الاقتراحات الحكومية تتضمن تحسين دخل الموظفين والمأجورين في القطاعين الخاص والعام عن طريق الزيادة في الاجور والتخفيض من الضريبة علي الدخل والرفع من التعويضات العائلية . وأضاف أن التعويضات العائلية تتضمن لاول مرة مأجوري القطاع الفلاحي . وجاءت هذه الاقتراحات في اعقاب ثلاث جولات نقاش بين الحكومة والاتحادات النقابية المغربية بشأن الوضع الاجتماعي. ويستعد الطرفان لجولة رابعة مطلع الاسبوع المقبل ستقرر النقابات بعدها قبول الاقترحات أو رفضها وهي تلوح بامكانية الدعوة الي اضراب عام.
وقال مزوار ان الحكومة تقترح رفع الاجور بنسبة عشرة في المئة علي سنتين أي زيادة خمسة في المئة مع مطلع يوليو (تموز) المقبل والخمسة في المئة الباقية في تموز (يوليو) من العام 2009 بحيث تكون زيادة 100 في المئة مع مطلع العام 2010 . وقال نزار بركة الوزير المنتدب لدي الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة ارتفعت أسعار عدد من المواد الاولية في جميع انحاء العالم الا في المغرب بفضل سياسية الدعم .
ويدعم المغرب عددا من المواد الاساسية كالدقيق والسكر والزيت وغاز البوتان وخصص العام الماضي نحو 14 مليار درهم (1.9 مليار دولار) لصندوق المقاصة ورفعت الحكومة هذا المبلغ الي 20 مليار درهم في ميزانية العام الحالي في حين تتوقع أن تضيف عشرة مليارات درهم أخري بسبب ارتفاع أسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية.
ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا وبلغت واردات المغرب خلال الشهرين الاول والثاني من العام الحالي 46.97 مليار درهم بارتفاع 32.5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام السابق بسبب زيادة مشترياته من القمح والنفط.
وقال بركة ان هذه الاقتراحات مقاربة شاملة تحاول تلبية مطالب النقابات مع الاخذ بعين الاعتبار انعاش الشغل والتقليص من البطالة والفقر والحفاظ علي ميزانية الاستثمار والتحكم في التوازنات الماكرواقتصادية ومعدل التضخم .
وفي اتصال هاتفي مع رويترز قال محمد بن جلون الاندلسي الامين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب لمسنا ارادة لدي الحكومة الحالية لحل الازمة لكن مجهوداتها تصطدم بضعف القطاع الخاص .
وعن خيار اللجوء الي الاضراب العام قال سنأخذ القرار المناسب بعد التشاور مع النقابات الاخري بعد الجولة الرابعة في بداية هذا الاسبوع .
وقال عبدالقادر الزاير نائب كاتب عام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريحات لرويترز موقفنا حددناه في الجلسة الثالثة حيث أن المقترحات الحكومية لا ترقي الي مطالب الحركة النقابية خاصة فيما يتعلق بجانب الحريات النقابية والقوانين المنظمة .
وقال صلاح الدين مزوار وزير المالية والخصخصة المغربي في ندوة صحافية امس الاول سنعمل علي وضع مخطط تقشفي لعقلنة النفقات . وأضاف سنحاول علي ابقاء نسبة العجز في حدود ثلاثة في المئة والمديونية في نسبة 55 في المئة مع تحسين القدرة الشرائية .
وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة عجز الميزانية في حدود ثلاثة بالمئة هذا العام. وقال ان الاقتراحات الحكومية تتضمن تحسين دخل الموظفين والمأجورين في القطاعين الخاص والعام عن طريق الزيادة في الاجور والتخفيض من الضريبة علي الدخل والرفع من التعويضات العائلية . وأضاف أن التعويضات العائلية تتضمن لاول مرة مأجوري القطاع الفلاحي . وجاءت هذه الاقتراحات في اعقاب ثلاث جولات نقاش بين الحكومة والاتحادات النقابية المغربية بشأن الوضع الاجتماعي. ويستعد الطرفان لجولة رابعة مطلع الاسبوع المقبل ستقرر النقابات بعدها قبول الاقترحات أو رفضها وهي تلوح بامكانية الدعوة الي اضراب عام.
وقال مزوار ان الحكومة تقترح رفع الاجور بنسبة عشرة في المئة علي سنتين أي زيادة خمسة في المئة مع مطلع يوليو (تموز) المقبل والخمسة في المئة الباقية في تموز (يوليو) من العام 2009 بحيث تكون زيادة 100 في المئة مع مطلع العام 2010 . وقال نزار بركة الوزير المنتدب لدي الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة ارتفعت أسعار عدد من المواد الاولية في جميع انحاء العالم الا في المغرب بفضل سياسية الدعم .
ويدعم المغرب عددا من المواد الاساسية كالدقيق والسكر والزيت وغاز البوتان وخصص العام الماضي نحو 14 مليار درهم (1.9 مليار دولار) لصندوق المقاصة ورفعت الحكومة هذا المبلغ الي 20 مليار درهم في ميزانية العام الحالي في حين تتوقع أن تضيف عشرة مليارات درهم أخري بسبب ارتفاع أسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية.
ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا وبلغت واردات المغرب خلال الشهرين الاول والثاني من العام الحالي 46.97 مليار درهم بارتفاع 32.5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام السابق بسبب زيادة مشترياته من القمح والنفط.
وقال بركة ان هذه الاقتراحات مقاربة شاملة تحاول تلبية مطالب النقابات مع الاخذ بعين الاعتبار انعاش الشغل والتقليص من البطالة والفقر والحفاظ علي ميزانية الاستثمار والتحكم في التوازنات الماكرواقتصادية ومعدل التضخم .
وفي اتصال هاتفي مع رويترز قال محمد بن جلون الاندلسي الامين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب لمسنا ارادة لدي الحكومة الحالية لحل الازمة لكن مجهوداتها تصطدم بضعف القطاع الخاص .
وعن خيار اللجوء الي الاضراب العام قال سنأخذ القرار المناسب بعد التشاور مع النقابات الاخري بعد الجولة الرابعة في بداية هذا الاسبوع .
وقال عبدالقادر الزاير نائب كاتب عام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريحات لرويترز موقفنا حددناه في الجلسة الثالثة حيث أن المقترحات الحكومية لا ترقي الي مطالب الحركة النقابية خاصة فيما يتعلق بجانب الحريات النقابية والقوانين المنظمة .