البداية كانت عبارة عن احتجاجات تلاميذية داخل أسوار الثانويات بالحسيمة لكن هجوم السلطات على هذه المؤسسات أدى بالمواطنين لأن يتضامنوا معها فانتقلت إلى الشارع و تطور شكلها من مجرد احتجاجات تلاميذية على الزيادات في رسوم التسجيل إلى مظاهرات ألفية ضد سياسة التقويم الهيكلي برمته شاركت فيها مختلف فئات المجتمع.
و هذا ما أدى بتلاميذ ثانويات الناظور لأن يتظاهروا هم كذلك داخل مؤسساتهم منذ يوم17 يناير إلى غاية يوم الخميس 19 يناير ، و ذلك تضامنا مع ما تعرض له أبناء الحسيمة من قمع مخزني، إلى أن انتقلت المظاهرات إلى الشوارع حيث شارك فيها التلاميذ و الشغيلة عرفت مشاركة ما يقارب 12.000 مواطن .
لكن حدث فجأة ما عكر جو هذه الاحتجاجات في الناظور ، و ذلك حين انخرط فيها بعض الفوضويون من أبناء المنطقة الذين أخذوا يحرقون السيارات و يسرقون المحلات التجارية و البنوك و يعتدون على أملاك الغير .
و قد حدد رئيس الوزراء في التصريح الرسمي ليوم الأربعاء 25 يناير 1984، الخسائر المادية على المستوى الوطني كما يلي:
في الناظور : أحرقت 7 وسائل نقل خاصة و شاحنة واحدة للأمن الوطني و أصيبت بعطب 20 وسيلة نقل أخرى، و 11 بناية أحرقت عن كاملها و 6 مدارس و محلات تعرضت لخسائر مادية.
في تطوان: تحطمت 7 وسائل نقل خاصة و 3 رسمية، و أحرقت 6 مقرات إدارية منها مقر الهلال الأحمر المغربي، و مكتب البريد.
في الحسيمة: أحرقت 7 وسائل نقل خاصة و أصيبت بعطب 3 عمومية محلية.
بعد ذلك و في نفس يوم هذه المظاهرة حدث إنزال عسكري قوي بالمنطقة دبابات و مروحيات و مظليين، حينها بدأ القصف بشكل كثيف و عشوائي تجاه المواطنين من دون تمييز بين الكبير و الصغير، و المرأة و الرجل، كان يكفي أن يخرج المواطن من أي مقر لكي تتلقفه إحدى بندقيات الجيش أو الشرطة، بل وصل الأمر إلى أن شاركت في هذه العمليات حتى المروحيات التي بدأت تطلق الرصاص على المواطنين من الجو (الجريدة الأسبانية El País، بتاريخ 23 يناير 1984، و الجريدة الأسبانية El Telegrama de Melilla، بتاريخ 24 يناير 1984 معززة بصور لمروحية تقوم بذلك).
لكن هل هذا فعلا ما استدعى تدخلا للدولة من ذلك النوع الذي شهدته المنطقة أم أن هناك أسبابا أقوى أدت إلى تبني ذلك؟
منذ تلك الفترة و لحد الآن فإننا نجد جوابين فقط عن هذا السؤال، و هما:
أولا: لا توجد أسباب أخرى.
ثانيا: حسب مجموعة من الشهادات فإن المنصوري بنعلي قدم للحسن الثاني تقريرا مما جاء فيه، أن هؤلاء المحتجون قاموا بإحراق العلم المغربي و رفعوا شعارات انفصالية و شعارات ضد النظام، و بأنها ستتحول لحركة مسلحة، و إذا ما ترك الأمر بدون تدخل رادع فإن الأمور ستنفلت إلى وضع محرج للدولة.
و ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن الدولة تخوفت حينها من أن تكون هناك إمدادات من السلاح للمواطنين من مليلية، و قد ثبت بالفعل من خلال شهود عيان أن السلطات باشرت منذ اليوم الأول بحثها عن هذه الأسلحة خاصة في الغابات، و هو ما يقوي الاحتمال الثاني، أي أن المنصور بنعلي قد بعث بتقرير تحريضي للحسن الثاني، لكن ذلك لا يجعلنا نحسم.
فقط وجبت الإشارة إلى أن ما قيل عن المنصوري بنعلي قد صدر ليس عن مواطنين عاديين بل صدر عن شخصيات مقربة من المخزن و من بينها المحجوبي أحرضان الذي اتهم المنصوري بنعلي بتسببه في قمع المنطقة بذلك الشكل، لكن المنصوري بنعلي بدوره برأ أو حاول أن يبرأ ساحته حينما حضر بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي للقاء الذي جمع السلطة بأعيان المنطقة بمقر عمالة إقليم الناظور أيام الانتفاضة، حيث ألقى كلمة تبرء فيها من مرتكبي هذه الأفعال الذين اعتبرهم مجرد لصوص و مهربين جاؤوا من خارج الإقيلم، مؤكدا على أن أبناء عبد الكرم الخطابي لا يمكن أن يفعلوا ذلك.
يتبع
و هذا ما أدى بتلاميذ ثانويات الناظور لأن يتظاهروا هم كذلك داخل مؤسساتهم منذ يوم17 يناير إلى غاية يوم الخميس 19 يناير ، و ذلك تضامنا مع ما تعرض له أبناء الحسيمة من قمع مخزني، إلى أن انتقلت المظاهرات إلى الشوارع حيث شارك فيها التلاميذ و الشغيلة عرفت مشاركة ما يقارب 12.000 مواطن .
لكن حدث فجأة ما عكر جو هذه الاحتجاجات في الناظور ، و ذلك حين انخرط فيها بعض الفوضويون من أبناء المنطقة الذين أخذوا يحرقون السيارات و يسرقون المحلات التجارية و البنوك و يعتدون على أملاك الغير .
و قد حدد رئيس الوزراء في التصريح الرسمي ليوم الأربعاء 25 يناير 1984، الخسائر المادية على المستوى الوطني كما يلي:
في الناظور : أحرقت 7 وسائل نقل خاصة و شاحنة واحدة للأمن الوطني و أصيبت بعطب 20 وسيلة نقل أخرى، و 11 بناية أحرقت عن كاملها و 6 مدارس و محلات تعرضت لخسائر مادية.
في تطوان: تحطمت 7 وسائل نقل خاصة و 3 رسمية، و أحرقت 6 مقرات إدارية منها مقر الهلال الأحمر المغربي، و مكتب البريد.
في الحسيمة: أحرقت 7 وسائل نقل خاصة و أصيبت بعطب 3 عمومية محلية.
بعد ذلك و في نفس يوم هذه المظاهرة حدث إنزال عسكري قوي بالمنطقة دبابات و مروحيات و مظليين، حينها بدأ القصف بشكل كثيف و عشوائي تجاه المواطنين من دون تمييز بين الكبير و الصغير، و المرأة و الرجل، كان يكفي أن يخرج المواطن من أي مقر لكي تتلقفه إحدى بندقيات الجيش أو الشرطة، بل وصل الأمر إلى أن شاركت في هذه العمليات حتى المروحيات التي بدأت تطلق الرصاص على المواطنين من الجو (الجريدة الأسبانية El País، بتاريخ 23 يناير 1984، و الجريدة الأسبانية El Telegrama de Melilla، بتاريخ 24 يناير 1984 معززة بصور لمروحية تقوم بذلك).
لكن هل هذا فعلا ما استدعى تدخلا للدولة من ذلك النوع الذي شهدته المنطقة أم أن هناك أسبابا أقوى أدت إلى تبني ذلك؟
منذ تلك الفترة و لحد الآن فإننا نجد جوابين فقط عن هذا السؤال، و هما:
أولا: لا توجد أسباب أخرى.
ثانيا: حسب مجموعة من الشهادات فإن المنصوري بنعلي قدم للحسن الثاني تقريرا مما جاء فيه، أن هؤلاء المحتجون قاموا بإحراق العلم المغربي و رفعوا شعارات انفصالية و شعارات ضد النظام، و بأنها ستتحول لحركة مسلحة، و إذا ما ترك الأمر بدون تدخل رادع فإن الأمور ستنفلت إلى وضع محرج للدولة.
و ما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هو أن الدولة تخوفت حينها من أن تكون هناك إمدادات من السلاح للمواطنين من مليلية، و قد ثبت بالفعل من خلال شهود عيان أن السلطات باشرت منذ اليوم الأول بحثها عن هذه الأسلحة خاصة في الغابات، و هو ما يقوي الاحتمال الثاني، أي أن المنصور بنعلي قد بعث بتقرير تحريضي للحسن الثاني، لكن ذلك لا يجعلنا نحسم.
فقط وجبت الإشارة إلى أن ما قيل عن المنصوري بنعلي قد صدر ليس عن مواطنين عاديين بل صدر عن شخصيات مقربة من المخزن و من بينها المحجوبي أحرضان الذي اتهم المنصوري بنعلي بتسببه في قمع المنطقة بذلك الشكل، لكن المنصوري بنعلي بدوره برأ أو حاول أن يبرأ ساحته حينما حضر بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي للقاء الذي جمع السلطة بأعيان المنطقة بمقر عمالة إقليم الناظور أيام الانتفاضة، حيث ألقى كلمة تبرء فيها من مرتكبي هذه الأفعال الذين اعتبرهم مجرد لصوص و مهربين جاؤوا من خارج الإقيلم، مؤكدا على أن أبناء عبد الكرم الخطابي لا يمكن أن يفعلوا ذلك.
يتبع
