محاولة منع احد السكان على البناء خلف تكسير زجاج سيارة القائد

قنديل الامل كتب:تعرض هذا اليوم الثلاثاء 22 مارس وفي حدود الرابعة بعد الزوال قائد جماعة الدريوش لرشق بالحجارة اثناء محاولته إيقاف احد الاشخاص عن اتمام البناء ، ولحسن حظ قائد قيادة الدريوش ان الحجارة مرت جانبا لم تصبه لكنها اصابت الزجاج الامامي لسيارة رئيس الدائرة التي استعان بها الاخير في مهمته علما ان الزجاج الامامي لسيارة الاخير تكسر ، فور ذلك الحادث تدخل رجال الامن وتم إلقاء القبض على صاحب المبنى كما جمعوا له جميع مواد البناء

a3rafto a3lach hit machi said elboukili howa ali kan tachron
kaywa9fo ali makayjilhomch a3la khatarhom kaykhaliw elboukili kayabni fa kol 9ant fa driouch

شكرا

wallah dak al9ayad dyal driouch mbarhach dayar bhal chi bazz sgir sobhan allah
ila yamna3 albina2 al3achwa2i khasso yahdam driouch kamal

...؟؟؟؟

gladiator كتب:wallah dak al9ayad dyal driouch mbarhach dayar bhal chi bazz sgir sobhan allah
ila yamna3 albina2 al3achwa2i khasso yahdam driouch kamal

wliti mtawar za3ma ghir nta li 3ayach ousaf wla rah kaynin nass 3aychin soper

a9aboz كتب:

gladiator كتب:wallah dak al9ayad dyal driouch mbarhach dayar bhal chi bazz sgir sobhan allah
ila yamna3 albina2 al3achwa2i khasso yahdam driouch kamal

wliti mtawar za3ma ghir nta li 3ayach ousaf wla rah kaynin nass 3aychin soper

alamara ajaya a laglid hit hada haya tarjama adyal kalimat a9aboz mali tabgi taktab kalimat soper aktabha ba U mach ba O safi

gladiator كتب:

a9aboz كتب:

gladiator كتب:wallah dak al9ayad dyal driouch mbarhach dayar bhal chi bazz sgir sobhan allah
ila yamna3 albina2 al3achwa2i khasso yahdam driouch kamal

wliti mtawar za3ma ghir nta li 3ayach ousaf wla rah kaynin nass 3aychin soper

alamara ajaya a laglid hit hada haya tarjama adyal kalimat a9aboz mali tabgi taktab kalimat soper aktabha ba U mach ba O safi

waliti katssahah hta nta al molahid

a9aboz كتب:

gladiator كتب:

a9aboz كتب:

gladiator كتب:wallah dak al9ayad dyal driouch mbarhach dayar bhal chi bazz sgir sobhan allah
ila yamna3 albina2 al3achwa2i khasso yahdam driouch kamal

wliti mtawar za3ma ghir nta li 3ayach ousaf wla rah kaynin nass 3aychin soper

alamara ajaya a laglid hit hada haya tarjama adyal kalimat a9aboz mali tabgi taktab kalimat soper aktabha ba U mach ba O safi

waliti katssahah hta nta al molahid

ana na9bal manak atsahah laya ila at3alamt manak chi haja gadi na3taraf biha

had alhabar machi shih asi hit l9aid delkaom mawslatoch tdwiraa ............rachwa.............awmcha bra iwa9fhom dakchi 3lach darolih hakk................wan9olakom wahd alhdra rah machdo hta wahd man hadok ali darolih hakk hit kolhom harbo aw 3mak l9aid chdato lfdeha tchwah....................aw mazl rade itchwah mazian.......................................

دور الجماعات المحلية في ضبط مخالفات


التعمير في إطار قانون 12 – 90



تنص المادة 64 من قانون 12 – 90 [5] : يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وضوابط البناء والتعمير العامة أو الجماعية :

- موظفوا الجماعات المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء الجماعات المحلية ووفق لضوابط ظهير 30 شتنبر 1976 المنظم للميثاق الجماعي.

- الموظفون التابعون للإدارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة .

- موظفوا الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية أو كل خبير أو مهندس معماري كلف بهذه المهمة.

بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعية المعنية أو إدارة التعمير[6] .

يتضح من خلال هذه المادة الدور البارز لرئيس المجلس الجماعي في السهر والعمل على مراقبة احترام التنطيق التي أوجبته وثائق التعمير . كما أنه بفضل موظفي الجماعة المكلفون بمراقبة المباني يستطيع ضبط مخالفات التعمير ، سواء تعلق الأمر بالمخالفات التي تصدر عن المستفيدين من رخص التعمير في حالة خرق ضوابط البناء العامة أو الجماعية [7] أو تعلق الأمر بضبط المخالفات المرتكبة من طرف أشخاص غير حاصلين على رخصة البناء بشكل صريح أو ضمني[8].

ففي حالة وقوع مخالفة يقوم المأمور الذي عاين المخالفة من المخالفات المشار ليها في المادة 64 من قانون 12 – 90 بتحرير محضر بذلك[9] ، يوجهه في أقصى أجل على رئيس مجلس الجماعة والعامل المعني والمخالف[10].

وإذا كانت أشغال البناء في طور الإنجاز يبلغ رئيس المجلس الجماعي فور تسلمه للمحضر أمرا [11] إلى المخالف بوقف الأعمال في الحال[12] .

أما إذا كانت الأفعال أو التجاوزات المعاينة تتمثل في ارتكاب أعمال ممنوعة بمقتضى قانون 12 –90 كما هو الشأن بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 34 أو كانت مخالفة للمواد 40 – 42 – 58 – 59 – 61 يقوم رئيس المجلس الجماعي بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص[13] الذي يتولى متابعة المخالف ويحاط العامل أو الولي المعني علما بذلك[14] وفي حالة ما إذا كانت المخالفة من النوع الذي يمكن تداركه و لا تمثل إخلالا خطيرا لضوابط البناء والتعمير يقوم رئيس المجلس الجماعي بإرسال إنذار[15] إلى المخالف بأمره على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة وذلك داخل أجل لا يقل عن 15 يوما ولا يتعدى 30 يوما [16] . إلا أنه بالرجوع على وثيقة الإنذار الذي يرسلها رئيس المجلس الجماعي للمخالف نجده يستعمل صيغة ألطف وأخف والتي تتمثل في مجرد طلب من المخالف للتراجع عن المخالفة أو اتخاذ التدابير اللازمة لإنهائها عوض صيغة الأمر الذي نص عليه المشرع في الفقرة الأولى من نص المادة 67 من قانون 12 – 90 والتي غالبا ما تؤدي إلى تعقيد الأمور.

وهكذا فإذا ما استجاب المخالف لطلب التسوية فإنه يضع التخلي عن المتابعة الجارية في شأنها[17] .

أما إذا لوحظ استمرار المخالفة عند انتهاء الأجل المحدد ، ولم ينفذ المخالف الأوامر المبلغة إليه تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 68 وما يليها من هذا القانون[18] ، وهكذا يجوز للعامل بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو من تلقاء نفسه وبعد إيداع الشكوى المشار إليها في المادة 66 أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة[19] وفي حالة تولي السلطة المحلية القيام بالهدم فيكون على نفقة المخالف[20] دون أن يترتب على الهدم إيقاف المتابعة إذا كانت جارية[21] .


يتوقف إحداث التجزئات العقارية على الحصول على إذن إداري سابق [22] ويسلم هذا الأخير رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية[23] وذلك وفق شروط معينة أهمها دفتر الشروط أو ما يسمى بدفتر التحملات الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني ، وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية إنجازها والتي يجب أن ينجزها صاحب التجزئة[24] ويتبين من خلال المواد المشار إلى مضمونها أعلاه أن رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية هو الذي يسلم إذن إحداث التجزئات العقارية ما لم يكن العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات .

وما دام المجلس الجماعي هو صاحب الاختصاص في منح الإذن بإحداث التجزئات العقارية فإنه يبقى أيضا هو المكلف بضبط المخالفات المرتكبة في هذا الإطار . وهكذا يتيح التسلم المؤقت لإدارة الجماعة الحضرية أو القروية أن تتحقق من أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي ومن أنها أنجزت كما يجب[25] .

فقبل أن تقوم بمنح المجزئ التسليم المؤقت تحقق من أن أشغال التهيئة والتجهيزات بصفة عامة قد تمت وفق ما التزم به المجزئ في دفتر التحملات ، ويتم التسليم داخل مدة 45 يوما التي تلي التصريح بإنهاء الأشغال المنصوص عليها في المادة 22 من قانون 90 – 25 وتتولى التسليم المؤقت للأشغال لجنة تضم ممثلين للجماعة الحضرية أو القروية وممثلين عن الإدارة تحدد السلطة التنظيمية عددهم وصفتهم كما تضم ممثلا للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء كما يدعو صاحب التجزئة المقاول والمهندس المعماري والمهندسون المختصون ومهندس المساحة لحضور اجتماع اللجنة[26] وإذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الأشغال المنجزة لما تنص عليه المستندات الموافق عليها تقوم بتحرير وثيقة تتضمن إثبات هذه الحالة ، وبعد تبليغ صاحب التجزئة ووثيقة الحالة المعاينة . وإذا لم يتم تسوية الوضعية القائمة داخل الأجل المحدد فيها سواء بتغيير أو إزالة بعض المنشآت أو إنجاز أشغال تكميلية يكون للسلطة المحلية آنذاك أن تقوم تلقائيا بهدم المنشآت المقامة بصورة غير قانونية أو بإنشاء المنشآت اللازمة وذلك على نفقة مالك الأرض[27].

ويأتي بعد ذلك التسلم النهائي للأشغال وهو إجراء مكمل للتسلم المؤقت لها ويعتبر وسيلة للتأكد من سلامة التجهيز والتحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها عيب وأنها أنجزت بطريقة تتلاءم مع القواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل [28] ، ويترتب على التسلم النهائي قيام رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بعد موافقة اللجنة المشار إليها سابقا بتسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة [29] ، وفي إطار التجزئات التي تنجز الأشغال المتعلقة بها موزعة على أقساط فإنه إذا لم ينفذ صاحب التجزئة برنامج تقسيط أشغال التجهيز ، يوجه إليه رئيس المجلس الجماعي إنذارا يأمره فيه بإنجاز الأشغال المقررة وذلك داخل أجل محدد[30] .

وفي حالة ما إذا لم ينجز المجزئ الشغال في الميعاد المحدد لذلك آنذاك تستحق الجماعة الحضرية أو القروية مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 37 من قانون 90 – 25 في مقابل أن تتولى بنفسها الجماعة أو بواسطة من تفوض إليه بإنجاز الأشغال اللازمة[31].

أما إذا تعلق الأمر بإعادة هيكلة تجزئات غير قانونية للسكن فيجوز للدولة والجماعات المحلية ن تقوم بنزع ملكية الأراضي اللازمة لمباشرة عمليات التقويم[32] ولزجر هذه المخالفات والحد منها سن المشرع من خلال قانون 90 – 25 مجموعة من العقوبات[33].

وما تميز به قانون 90 – 25 هو أنه مكن السلطة الإدارية والسلطة القضائية من العمل بصفة موازية قصد زجر كل مخالفة لأحكامه.

فعند معاينة المخالفات من طرف المكلفين بذلك توقف بأمر يصدره إما العامل أو الولي عند الاقتضاء ، ويكون هذا الأمر إما تلقائيا أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أشغال التجهيز و البناء المقصود بها ، إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الإذن المنصوص عليه في المادة 2 من قانون 90 – 25 .

ويقضي هذا الأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو هدم الأبنية المقامة [34].

فبناء على نص المادة 71 من قانون 90 – 25 يتضح أن الحالة الوحيدة التي كان يجب على السلطات الإدارية أن تتدخل فيها مباشرة هي التي تكون على درجة من الخطورة ، ألا وهي الحالة التي تنجز فيها تجزئة أو مجموعة سكنية بدون إذن سابق وفوق عقار غير مخصص قانونا للبناء[35] وبالنسبة لتدخل السلطة القضائية فإن القضاء الزجري هو المختص في جميع الحالات للنطق بالعقوبات الجنائية سواء تم وقف الأشغال أو إعادة الحالة على ما كانت عليه .

خاتمة



إن الغاية التي كان يسعى إليها المشرع من خلال المهام التي اسندها على المجالس الجماعية وتحديدا في شخص رئيسها هو مسايرة التطور العمراني السريع وضبط حركة البناء في المدن والقرى في إطار قانوني ورقابة إدارية وتقنية فعالة . غير أن الواقع المعاش أثبت وجود تجاوزات في مجال حركة البناء الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن جدوى وجود الجهات المعينة والمسؤولة ، مع العلم أن أغلب حالات المخالفة تتم عن مرأى من مجالس الجماعات الحضرية أو القروية ، والأجهزة المختصة دون تحريك ساكن ؟

إن أول أمر هو عدم تحمل الجهات المكلفة لمسؤوليتها كاملة وتخويل الاختصاصات المخولة إليها إلى أداة زبونية وانتخابية لجلب الأصوات بمنح رخص غير قانونية ، والتشجيع الضمني للسكن الغير اللائق.

أمام هذه التجاوزات أصبح من الواجب إنشاء جهاز مستقل يقوم بمعاينة المخالفات المرتكبة في هذا المجال وهو الأمر الذي يسعى إليه المشرع من خلال مشروع 04 – 04 المتعلق بالتعمير . فهذا الأخير قد تم إعداده من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير ، ومن دون إشراك الجماعات المحلية المنتخبة . الأمر الذي سيمنع على رؤساء الجماعات تسليم رخصة البناء أو الإذن في إحداث التجزئة العقارية . وهو إجراء سيقزم من دور المجالس الجماعية المنتخبة وهذا التوجه إن دل على شيء فإنما يدل على أنه بمثابة رد فعل ضد الجماعات المحلية التي أثبتت التجربة العملية فشلها في لعب الدور الذي أنيط بها في مجال التعمير.

a9aboz كتب:

gladiator كتب:

a9aboz كتب:

gladiator كتب:wallah dak al9ayad dyal driouch mbarhach dayar bhal chi bazz sgir sobhan allah
ila yamna3 albina2 al3achwa2i khasso yahdam driouch kamal

wliti mtawar za3ma ghir nta li 3ayach ousaf wla rah kaynin nass 3aychin soper

alamara ajaya a laglid hit hada haya tarjama adyal kalimat a9aboz mali tabgi taktab kalimat soper aktabha ba U mach ba O safi

waliti katssahah hta nta al molahid

hta nta walit kat3raf lmolhid mal moslim siri t3almi thdri albarhocha

[quote="maybin"]

عبد الكريم محمد عمر كتب:[size=24]شيئ جميل...

wah awma lmo9awama chrifa

chay2 ijabi

محمد ايهاب كتب:احذروا مخابرات القائد..فهي معنا..

awax yak

had al9ayad kan bagi tadwira ya3ni 2000dh sahib albina2 mabgach yadfa3 lih darouri ma tawsal alahdath al had alhad

alakh fa driouch ila adfa3ti mablag yatarawah bayna 2000wa 5000dh gadi tabni danya hanya almablag kaychado kolon min al9ayad cheikh lam9adam ra2is aljama3a al9arawaya kolhom kayastafdo man had sari9a
almochkila ila kont m,an almo3aridin adyal elboukili ma3amrak tabni
kayan wahad tachron kayabni hata chi had makayahdar m3ah hit wald kho elboukili smito said elboukili
tachronat lakhrin ma3andhomch alha9 yabniw wala idaf3o rachwa al al9ayad