* مرة جديدة تخرج الخارجية الأمريكية على العالم بتقريرها السنوي المعروف بحقوق الإنسان حول العالم وما تتعرض له من امتهان أو انتهاكات بحسب الرؤية والمنظور الأمريكي فقد كان الحادي عشر من مارس (آذار) الماضي التاريخ الذي أصدرت فيه القوة الوحيدة المهيمنة " المانيسفتو " السنوي والذي تستخدمه للتأديب والتهذيب والإصلاح مستخدمه الرؤية المطاطية ذاتها لإشكالية أوضاع حقوق الإنسان حول العالم وإن لم يعد يخفى على أحد الأغراض والأهداف الكامنة وراءه .غير أن الجديد والمثير في التقرير الأخير هو أنه كان هناك من استعد له ليس بالحديث المسترسل وعبارات الشجب والإدانة كما المعتاد ولكن من خلال ما يسمى بلعبة محامي الشيطان بمعنى إعداد تقرير مواز عن حالة حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما في ظل الانتهاكات العريضة التي تعيشها في سنوات إدارة بوش.
والشاهد أن عدة تساؤلات ربما يتعجب أن تستوقفنا قبل الإلمام المختصر غير المخل بأهم النقاط المثيرة للاهتمام فيما يخص العالمين العربي والإسلامي في التقرير: منها لماذا وما السبب الذي يدفع أمريكا لإعداد تلك التقارير؟ ثم الطريقة والآليات التي تعد بها ومن خلالها؟ إضافة إلى ردود الفعل بشأنها، وربما أخيرا وليس آخرا كيف تحولت التقارير الأمريكية السنوية كتقرير حقوق الإنسان إلى أداة لتأجيج العداء لأمريكا حول العالم؟ والتساؤل هنا لـ "جون هاملتون " السفير الأمريكي السابق في بيرو وجواتيمالا كما ورد عبر صفحات الواشنطن بوست، ولا ننسى بالطبع رؤية مثقفي أمريكا وضميرها الحي لصدقية تلك التقارير من زيفها .
تعود فكرة التقرير إلى قانون المساعدات الأمريكية الخارجية لعام 1961 والذي تلزم فيه المادتين 502B و116D وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم هذا التقرير إلى الكونجرس الأمريكي وينص القانون على قيام وزير الخارجية في 25 شباط (فبراير) من كل عام بتسليم رئيس مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تقريرا شاملا وكاملا حول وضع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة الفرعية A في الدول التي تتلقى مساعدات ضمن هذا الجزء فيما الرمز B فيشير إلى جميع الدول الأجنبية الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لا يغطي وضع حقوق الإنسان فيها أي تقرير آخر بناء على هذا القانون .
ومع أوائل السبعينيات من القرن المنصرم حولت الولايات المتحدة مسؤوليتها بتأييد معايير حقوق الإنسان الدولية إلى مسؤولية رسمية وسن الكونجرس في عام 1976 تشريعا استحدث منصب منسق الحقوق الإنسانية في وزارة الخارجية وهو منصب تم رفع رتبته فيما بعد إلى منصب مساعد لوزير الخارجية وفي عام 1994 استحدث الكونجرس منصب كبير مستشاري شؤون حقوق المرأة كما حول الكونجرس المتطلبات الرسمية التي تفرض على السياسة الخارجية والسياسة التجارية الأمريكية أخذ تأدية الدول في مجالي حقوق الإنسان وحقوق العمال بعين الاعتبار إلى قانون ينص أيضا على رفع تقارير حول ممارسات كل دولة إلى الكونجرس سنويا.
إعداد التقارير واستخداماتها
كان عام 1993 عاما متميزا في تاريخ إعداد هذه النوعية من التقارير ذلك أن وزير الخارجية وقتها عزز الطلب من جميع السفارات الأمريكية حول العالم بشأن تقديم المعلومات والتثبيت من صحة التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، ليس هذا فحسب بل تم ربط برامج البعثات الدبلوماسية رسميا بدفع عجلة حقوق الإنسان والديمقراطية بحسب الرؤية الأمريكية ومنذ ذلك الحين تمثل التقارير الخاصة بممارسات حقوق الإنسان وحقوق العمال والديمقراطية ركنا أصيلا في أعمال سفارات أمريكا في الخارج المكلفة رسميا بالتبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون أخطارا كالمنشقين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تهدد حكوماتهم حقوقهم. كل هذا بحسب المنظور والمنطوق الأمريكي أما عن الاستخدامات فتلعب تلك التقارير دورا بالغ الأهمية كمرجع في صياغة السياسات والقيام بالنشاطات الدبلوماسية وتقديم المساعدات والتدريب وتشكل الأساس لتعاون الحكومة الأمريكية مع مجموعات خاصة للتشجيع على احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا .
والمثير أن حالة الازدواجية الأمريكية المعهودة تتجلى بين ثنايا السطور وبحسب المراقبين الأمريكيين فيما يشير نص وزارة الخارجية الأمريكية على أنه من أهم البنود الواجب مراعاتها في طريق الحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان أن لا يتعرض المرء للسجن لفترات طويلة بدون توجيه تهم محددة وألا يختطف أو يحتجز سرا مع منع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ناهيك عن حق الفرد في الخصوصية.
ملامح من إدانات تقرير 2008
لعل من أبرز الإدانات التي وردت في التقرير الأخير ما وجه إلى الصين وروسيا بوصفها التنين و الدب العائدين بقوة إلى الساحة العالمية ليهددا الانفراد الأمريكي بالهيمنة والسيطرة على مقدرات العالم ففيما يخص الصين على وجه التحديد والتخصيص فإنه قد تم تصنيفها في فئة الدول المتسلطة التي تخوض حملة إصلاحات اقتصادية دون الإصلاحات السياسية وهو تصنيف جديد إن كان قد أدرجت من قبل على هذه اللائحة السوداء بوصفها " أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم ".
وتطول قائمة الاتهامات والإدانات للصين التي تواصل المراقبة الحكومية وتضايق وتحتجز وتعتقل وتسجن الناشطين والكتاب والصحافيين ومحامي الدفاع وأسرهم .
أما روسيا فقد ذكرها مؤلفو التقرير بأنها تشهد حالات من الابتعاد عن مبادئ الديمقراطية في حكم الدولة وملاحقة ذوي الرأي والرأي الآخر وانتهاك حرية التعبير والصحافة.
وقد بدا أن التقرير فرصة شخصية للانتقام من الرئيس بوتين إذ اتهم التقرير روسيا بأنها تواصل التمركز في السلطة ضمن الفرع التنفيذي حيث ينصاع مجلس الدولة " الدوما " للرئيس ويسود الفساد وينتفي فرض القانون إضافة إلى الشروط اللا متناهية لتسجيل المنظمات غير الحكومية والتقييدات على وسائل الإعلام ومضايقة الجمعيات الأهلية .
وتأتي إيران لاحقا بوصفها عدو مناوئ حساس إذ أشار التقرير إلى أن إيران كثفت حملتها ضد المعارضين والصحافيين والنشطاء في مجال حقوق العمال وآخرين من خلال الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والخطف.
ثم بالتبعية يأتي الحديث عن سورية التي يشير التقرير إلى أن سجلها لحقوق الإنسان أصبح أسوأ هذه السنة وبحسب منطوق التقرير فقد واصل النظام ارتكاب إساءات خطيرة مثل احتجاز عدد متزايد من الناشطين ومنظمي المجتمع المدني ومنتقدي النظام إضافة إلى أن النظام يواصل محاكمة السجناء السياسيين في المحاكم الجنائية ولم ينس التقرير أن يعرج على الربط بين النظام السوري وما أسماه بالمجموعات الإرهابية الدولية والمتطرفين الذين يواصلون إساءاتهم لحقوق الإنسان في لبنان والأراضي الفلسطينية وفي أماكن أخرى.
ولم يكن السودان أفضل إذ لا يزال سجله في حقوق الإنسان مريعا " بحسب النص الرسمي وبالتأكيد كانت دارفور هي محور الارتكاز في تلك الإدانة حيث تعتبر واشنطن ما يجري هناك حرب إبادة كما أن الحكومة السودانية قد عرقلت الجهود الدولية لنشر قوة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة هناك.
أما في مصر فيقول تقرير الخارجية الأمريكية إن النشطاء السياسيين المعارضين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية قد واصلوا الدعوة للإصلاح وانتقاد الحكومة وذلك رغم محاولات الحكومة لمقاومتهم وإحباطهم وكالعادة جاء التعلل بقضية أيمن نور المسجون جنائيا وليس سياسيا في قضية تزوير كمحور رئيس في الاتهامات.
تنديد دولي من الشرق إلى الغرب
لاقى التقرير انتقادات واسعة وشديدة من الكثير من الدول المتهمة والمدانة أمريكيا بسبب احتوائه على كثير من المغالطات والتشويه المتعمد للحقائق حسب وصف تلك الدول.
ففي روسيا وصفت وزارة الخارجية التقرير بأنه تجسيد للثنائية الأمريكية المقيتة وجاء في بيان دائرة الإعلام والصحافة " يبدو جليا تقسيم حقوق الإنسان للاستهلاك الداخلي والخارجي وإلا فكيف يمكننا شرح أن الولايات المتحدة تشوه الوضع في دول أخرى بينما هي بالذات التي شرعت التعذيب والإعدام بحق غير البالغين وتنفي مسؤوليتها عن ارتكاب الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان في العراق وأفغانستان وتمتنع عن الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان .
وفي مصر قال السفير جسام زكي الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان " إن مصر ترفض مجددا تنصيب أي دولة نفسها وصيا على قضايا حقوق الإنسان في العالم وإصدارها أحكاما في هذا الشأن مضيفا "إن الموقف المصري هو موقف مبدئي واضح لا مساومة فيه وإن التقرير شابه خليطا غير موضوعي أو علمي ما بين عرض مسهب لوجهات نظر غير محايدة كبعض المنظمات غير الحكومية من ناحية وإغفال للمكون المجتمعي المحيط بعملية تطوير حقوق الإنسان ومدى تأثيره في تلك العملية من ناحية أخرى".
بينما الخارجية السودانية وصفت التقرير بأنه غير موضوعي ولا علاقة له بأوضاع حقوق الإنسان في العالم وأنه تقرير سياسي يعكس العلاقات السياسية للإدارة الأمريكية مع دول العالم لتحقيق أجندتها الخاصة ولاسيما ضد بعض الدول التي ترفض الإملاءات الأمريكية ومن ناحيتها قالت سورية إن الولايات المتحدة هي آخر من يحق له اتهام دمشق في موضوع حقوق الإنسان وأن التقييم الذي أصدرته الإدارة الأمريكية هو تقييم ناتج من اعتبارات سياسية وليس تقييما موضوعيا، كما لم تنس الخارجية السورية الإشارة إلى تجاهل واشنطن لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان أخيرا في غزة وقتلها المدنيين حتى الرضع والأطفال عادة أن ذلك إنما يؤكد أن هذه الإدارة لا تقيم لحقوق الإنسان وزنا".
وفي أوروبا كان رئيس الوزراء التشيكي "ميريك توبولانيك" بدوره يرفض ما لحق ببلاده من اتهامات مؤكدا أن الولايات المتحدة بلد يسمح بتعذيب المعتقلين ولهذا لا يمكنه إقناعي بأن حقوق الإنسان تنتهك في بلداننا وقد جاء تصريح توبولونبك ردا على ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية من أن الفساد يبقى مشكلة منتشرة جدا في جمهورية التشيك وأن الحكومة لم تطبق بعد القانون بشكل فعال.
من بكين لواشنطن
في اليوم التالي لصدور التقرير الأمريكي أي الثاني عشر من مارس(آذار) الماضي كانت الصين وعبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية "تشين جانغ" تدين وتنتقد التقرير السنوي الأمريكي الذي قالت "إنه يتجاهل مرة أخرى الحقائق الأساسية ويشوه عامدا وينتقد دون أساس الأنظمة العرقية والدينية والقانونية في الصين الأمر الذي يعد خطأ فادحا ولن ينجح مطلقا في محاولاته".
ويضيف جانغ "إننا نقترح على الحكومة الأمريكية التوقف عن وصف نفسها بحارس حقوق الإنسان وأن تركز أكثر على مشكلات حقوق الإنسان داخلها هي مطالبا الولايات المتحدة بالتوقف عن ممارسة اعتداءاتها مثل إصدار ما يطلق عليه اسم تقارير ممارسة حقوق الإنسان في الدول وكذا الكيل بمكيالين في قضية حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وحتى هنا لم تتجاوز ردود الفعل الصينية نظيرتها حول العالم غير أنه في الثالث عشر من مارس (آذار) كان مكتب الإعلام لمجلس الدولة الجمهورية الصين الشعبية يصدر ما أسماه بـ" السجل الكامل لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007 " والذي تقول مقدمته " إن وزارة الخارجية الأمريكية قد نشرت تقارير البلاد حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2007 يوم 11 مارس 2007 وهذه التقارير مليئة بالاتهامات لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة ومنطقة بما فيها الصين ولكنها لم تذكر شيئا عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في بلادها".
وعليه فإن سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة عام 2007 " الصادر عن الصين " معد لمساعدة الناس في عموم العالم ليفهموا الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وكعامل تذكر للولايات المتحدة ينعكس على المسائل الخاصة بها.
أما أهم ما ورد في ذلك التقرير فكان مدهشا فيما يخص مثالب حقوق الإنسان في أمريكا بالأرقام والتواريخ والأماكن والأشخاص والأحداث بما يفوق وبمراحل بعيدة ما جاء في التقرير الأمريكي وما يعكس قدرة الاستخبارات الصينية داخل المجتمع الأمريكي ما يدعو الأمريكيين إلى القلق على أمنهم القومي.
غير أن أهم الركائز التي يدور حولها التقرير الصيني يمكن إجمالها في الآتي: تدور *حول الحياة والممتلكات والأمن الشخصي في ظل ازدياد جرائم العنف في الداخل الأمريكي بشكل يهدد الحياة والحرية والأمن الشخصي لشعبها. وانتهاكات حقوق الإنسان على يد دوائر تنفيذ القانون والقضاء ما أدى إلى سوء استخدام السلطة من قبل دوائر تنفيذ القانون والقضاء في الولايات المتحدة وانتهاك حرية وحقوق المواطنين إذ ازدادت القضايا التي انتهكت فيها سلطات تنفيذ القانون الحقوق المدنية بنسبة 25 في المائة عن عام 2001 وذلك حسب الإحصاءات الواردة من وزارة العدل الأمريكية. والحقوق المدنية والسياسية حيث يزداد تهميش حرية وحق المواطنين الأفراد في الولايات المتحدة فقد أجاز مجلس النواب ومجلس الشيوخ " قانون حماية أمريكا يومي 3 - 4 آب (أغسطس) 2007 هذا القانون يساعد الإدارة الأمريكية في التنصت على من تدعي أمريكا أنهم إرهابيون مشتبه فيهم بدون موافقة المحكمة. والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالحقوق المذكورة المستحقة للمواطنين الأمريكيين لا تلقى الحماية السليمة والفقر في الولايات المتحدة مستمر في الازدياد وحسب الإحصائيات الصادرة في آب (أغسطس) 2007 عن مكتب الإحصاء الأمريكي فإن معدل الفقر الرسمي بنهاية عام 2006 كان 12.3 في المائة وارتفع في بعض المدن الأمريكية إلى 21.1 في المائة في مدن أخرى العام الماضي. والتمييز العنصري ذلك المرض الاجتماعي عميق الجذور في الولايات المتحدة حيث يعيش السود والأقليات العرقية الأخرى في قاع المجتمع الأمريكي تدلل البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي في 2007 أن دخول السود واللاتين هي الأدنى وأن نظيرتها للأسر الأنجلو سكسونية مضاعفة يمتد التمييز العنصري إلى التعليم والقضاء والإعلام ما يسبب جرائم كراهية متزايدة. وحقوق النساء والأطفال فأحوال النساء والأطفال في الولايات المتحدة تدعو للقلق فالتمييز ضد النساء شائع في السوق والوظيفة ومواقع العمل والفقر لدى النساء غالب والنساء الأمريكيات ضحية للعنف العائلي والتحرش بالنساء في الجيش في اطراد مستمر ونزيلات السجون ازداد عددهن في العام الأخير في ظل ظروف قاسية والجانحون الأمريكيون غالبا ما يقعون ضحايا الإهانات والجرائم وملايين الفتيات القاصرات يصبحن مستعبدات للجنس والدعارة. وانتهاك حقوق الإنسان في الدول الأخرى وفي هذه الركيزة تحتاج إلى دراسة مفصلة بحد ذاتها إذ يشير التقرير الصيني إلى أن الولايات المتحدة باتت ذات سجل سيئ السمعة في التعدي على سيادة الدول الأخرى وانتهاك حقوق الإنسان ويشير إلى أن غزو القوات الأمريكية للعراق قد أحدث أكبر مأساة لحقوق الإنسان وأشد كارثة في العالم المعاصر وينتقل الحديث كذلك إلى غزو أفغانستان وقتل المدنيين الأبرياء هناك. ودون مغالاة فإن التقرير الصيني يعد أكبر لطمة موجهة للولايات المتحدة وهو تقرير لم يحظ بعد بانتشار إعلامي واسع غير أنه كفيل بقلب المائدة رأسا على عقب ضد الأصوات الأمريكية خصوصا مع وجود واشنطن وإدارة بوش في بؤرة اتهامات منظمات دولية مثل العفو الدولية.
واشنطن وانتقادات المنظمات الدولية
ويبدو أن الأمر تجاوز حدود الدول لجهة انتقاد أوضاع حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقد انتقدت منظمة العفو الدولية أكثر من مرة سياسات الولايات المتحدة واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان فعلى سبيل المثال تضمن التقرير السنوي الذي نشرته في لندن في شهر أيار (مايو) 2007 انتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية وأدانتها صراحة بانتهاك حقوق الإنسان عن طريق التعامل مع العالم على أساس أنه ساحة معركة كبيرة في حربها ضد الإرهاب .
وقد أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت حتى أواخر 2006 تحتجز الآلاف دون اتهام أو مساءلة أو محاكمة أو إدانة في العراق وأفغانستان وقاعدة جوانتانامو وغيرها، ولفت التقرير إلى أن أمريكا كانت تلجأ إلى اختطاف الأبرياء الذين تشتبه بهم مجرد اشتباه وتعتقلهم وتعذبهم إما في داخل سجونها وإما في داخل سجون دول أخرى كما أن الإدارة الأمريكية ابتدعت مراكز التعذيب الطائرة على متن طائراتها الحربية أو المستأجرة حتى لا تخضع إلى المساءلة القانونية داخل الوطن الأمريكي وهذا في حد ذاته يدينها بممارسة الإرهاب.
ماذا عن خطورة تلك
التقارير الأمريكية؟
المؤكد أنها تلعب دورا مهما في تحديد صورة الدول أمام العالم الخارجي ورغم افتقارها لآليات عقاب مباشر إذ ليس لها قوة كقارات مجلس الأمن الدولي على سبيل المثال فإنها يمكن أن تقود الدول المدانة إلى عقوبات متدرجة من قبيل المراقبة الخاصة للدول التي يقال إنها تثير القلق ومنع المساعدات الخاصة الآتية من مؤسسات التمويل الدولية وقطع الطريق على المشاركة في برامج التبادل التعليمية والثقافية والحرمان من الحصول على تأشيرات دخول إلى بعض البلدان وقد يمتد الأمر إلى تجميد الأموال التابعة للدول أو المنظمات أو حتى الأفراد الذين تنتقدهم التقارير المختلفة وأخيرا يمكن أن يصل الأمر إلى إلغاء الحصانة الدبلوماسية لأولئك المتورطين في قضايا التقارير المختلفة. وفي ضوء هذه العواقب يأتي حديث "جون هاملتون" السفير الأمريكي ماذ عن فائدة التقرير بالنسبة لواشنطن؟
أداة لتأجيج العداء لأمريكا
هكذا يطرح الرجل كلماته على صفحات الواشنطن بوست فيقول "إن الاستخدام المبالغ فيه لهذه التقارير يجعلنا نبدو بمظهر القاضي وفيلسوف الأخلاق والفتوة في نظر الآخرين". ويضيف "الحقيقة أن الدرجة التي تم بها تسييس التقارير العلنية المصحوبة بالتهديد بالعقوبات قد وصلت إلى درجة مذهلة في السياسة الخارجية الأمريكية ففي كل عام تقوم الولايات المتحدة بإصدار تقارير مفصلة عن أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من العالم حتى في الدول التي يبدو أداؤها في هذا المجال تحديدا أفضل من أدائنا
