الأستاذ: محمد جحاح
تندرج المداخلة التالية في إطار مساهمة متواضعة في التعريف بأهم المشاكل والقضايا التي تطرحها ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن. وينحصر اهتمامنا بالذات، في "المدن الجبلية"- التي هي محور هذه الندوة العلمية المنظمة في إطار :الدورة الأولى لجامعة أزرو المفتوحة-.
وبالمناسبة أستغل الفرصة هنا بالطبع، كي أقدم شكرا خاصا للجنة المنظمة، ولكل من فكر وساهم في إنجاح هذا التقليد العلمي المحمود.
في الواقع، إن الإشكالية المركزية التي ننطلق منها في عرضنا هذا، والتي تقدم الهيكل العام لأهم محاوره، هي إشكالية التحضر بالمناطق الجبلية، أو إن شئنا الدقة أكثر، "بالمدن الجبلية"، هذه الأخيرة التي أصبحت تعيش مجموعة من المشاكل، سواء على مستوى بنياتها التحتية، بما يعنيه ذلك من قلة وسوء التجهيزات، أو على مستوى ضعف ومحدودية الخدمات المتوفرة، مما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول السياسات المحلية والجهوية المتبعة في إطار مفهوم "الحكامة". ناهيك طبعا عن واقع التهميش الذي كانت ومازالت تعيشه من قبل الدولة، في إطار البرامج التنموية الوطنية. والأخطر من ذلك، ما أصبحت تشكله ظاهرة التحضر السريع الناجمة بدورها عن استفحال ظاهرة الهجرة القروية، وبأشكال متسارعة نحو هذه المدن. ولنا أن نتصور النتائج الكارثية لكل ذلك، على مستوى النسيج الحضري لهذه الأخيرة.
كل هذا يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعة الظاهرة الحضرية بشكل عام، والخصوصيات التي قد يطرحها المجال –كواحد من أبرز المحددات هنا- لتقديم تعريف سوسيولوجي واضح ودقيق لكل نمط من أنماط التحضر المفترضة. إذ ما معنى وما مدى مشروعية الحديث عن "مدنية جبلية" في مقابل أنماط أخرى من التمدن: (مدن الساحل، مدن الداخل، مدن الواحات أو المدن الصحراوية...؟ !). فهل الجبل هنا يبقى مجرد مؤشر جغرافي/طبيعي، أم ينبغي الانطلاق منه كمتغير سوسيو-مجالي، بما يكثفه المفهوم طبعا من أبعاد ودلالات اجتماعية، ثقافية، اقتصادية وسياسية أيضا؟
إن المسألة هنا تقتضي بالطبع، نوعا من الحذر الابستمولوجي إزاء أية محاولة للتعريف أو التحديد، لأن للمفهوم دوما أهميته الاستراتيجية في تأمين مطلب الدقة والموضوعية المفترضين في أي بحث علمي. هذا من جهة، وعلى مستوى آخر، فإذا كنا نسعى إلى طرح ومعالجة طبيعة وخصوصية الظاهرة الحضرية بالمدن الجبلية، وتحديدا من زاوية النظر إلى ظاهرة الهجرة القروية، ومدى انعكاساتها وآثارها الخطيرة على مكونات النسيج الحضري لهذه المدن، فإن المدخل إلى ذلك لن يكون بالطبع إلا عبر تفكيك وإعادة التفكير في هذا الزوج المفهومي المثير: (مدينة/جبل).
وهنا نطرح السؤال التالي: أية مدينة لأي جبل؟ وأية علاقة ممكنة أو مفترضة بين كل من المجالين (مدينة/جبل)؟ فما الذي يمنحه المحيط الجبلي –كمجال جغرافي، اقتصادي، اجتماعي وثقافي- من خصوصيات ومميزات تسم المدن المسماة جبلية، وتميزها عن غيرها من أنماط المدن؟ وما هي أشكال وأبعاد وحدود التبادل والتواصل بين المدينة ومحيطها الجبلي؟ وما موقع المدينة ومدى مركزيتها بالنسبة لهذا المحيط؟ هل هي حقا عنصر تمدين وتحديث بالنسبة لمحيطها القروي، أي ذلك القطب "الفاعل" في نشر القيم الحضرية والحداثية نحوه: (التصنيع، التعليم، الصحة، التكنولوجيا، الاستثمار، الديمقراطية، الثقافة الحضرية...)؟ وهنا نتحدث عن عملية تحضير للمجتمع القروي (Urbanisation)، أم على العكس من ذلك، تصبح المدينة "موضوعا" لعملية عكسية، الفاعل فيها المحيط القروي/الجبلي الذي لا يتوقف عن نشر قيمه وثقافته القروية من داخل المدينة، وذلك بفعل عملية الهجرة المكثفة والغير منظمة من الجبل نحو المدينة؟ وهنا نتحدث عن عملية أو ظاهرة "ترييف المدن" (Transplantation). أم أن هناك شكلا آخر وديناميات أخرى تؤسس لهذه العلاقة المعقدة؟ !.
نحن هنا أمام سيرورتين متعارضتين إذن: سيرورة "التحضر" من جهة، وسيرورة "الترييف" في الجهة المقابلة. أو بلغة السوسيولوجي الألماني (ماكس فيبر) Max Weber، إننا بصدد نموذجين مثاليين متقابلين من: (القيم والسلوكات وأشكال التنظيم وأنماط الفعل والتأثير والتدبير...)؛ "نموذج التحضير" والذي يؤكد مركزية المدينة وهيمنتها، بكل ما يعنيه ذلك من نشر وانتشار للقيم الحضرية واكتساحها للمجال، و"نموذج الترييف" الذي تستحيل معه المدينة، كفضاء، إلى مجرد حاضنة لإعادة تفريخ وإنتاج نفس القيم والعلاقات القروية؟
في الواقع، وإذا كنا نميل أكثر إلى ترجيح هيمنته هذا النمط الأخير (الترييف) – على الأقل بالنسبة للمدن الجبلية التي سبق وقمنا ببعض الأبحاث حولها: (مدينة تارجيست مثلا)- فإننا مع ذلك، لا نتوقف في بحثنا عند حدود المدينة، لتشخيص هذا الوضع (الظاهرة) وتحليله. فالبحث السوسيولوجي يقتضي منا الذهاب أبعد وأعمق، في سبيل الكشف عن الأسباب والعوامل الحقيقية الكامنة وراء الظاهرة.
ولتوضيح الفكرة أكثر، فإننا نفترض بأن أزمة "المدينة الجبلية"، كأزمة تحضر بالأساس، قد تجد جذورها في أزمة المحيط القروي "الجبلي" الذي يحيط بها. وهي بذلك لا تعدو أن تكون سوى مرآة تعكس أزمة ذلك المحيط وتداعياتها. بل أكثر من ذلك، يمكن أن نفهم (أزمة التحضر) على مستوى المدن الجبلية –وارتباطا طبعا بسيرورة الهجرة القروية- بمثابة إسقاط سوسيو-مجالي لأزمة العالم القروي على مستوى فضاء المدينة؛ مما يقودنا إلى الحديث عن نمط خاص من التحضر أو التمدين: (تمدين الأزمة). كيف ذلك؟ !.
في الواقع، لا يمكن فهم المسألة بالاقتصار على أحد طرفي العلاقة: (قرية /مدينة)، أو بحصر هذه العلاقة في هذه الثنائية بالذات، والاكتفاء بالسؤال حول: من هو الطرف الأقوى وبالتالي الأقدر على نشر وفرض قيمه وثقافته على الآخر؟ وإن كان الوضع يسير هنا في اتجاه تأكيد السيادة للقرية على حساب المدينة (الترييف)؛ إنما السؤال هنا يتجاوز هذه العلاقة إلى ما هو أشمل وأعقد، إلى علاقة الدولة بالمجتمع في المغرب. وهنا بالذات يطرح سؤال السياسات التنموية المتبعة بالمغرب منذ الاستقلال السياسي وإلى اليوم، إذ ما نصيب العالم القروي من برامج ومخططات التنمية، منذ أول تصميم خماسي و إلى حدود إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ وما هي مترتبات ونتائج السياسات الترابية التي ظلت، وإلى عهد قريب، وفية لمبدأي (المركزية) و(التركيز)؟ هذا دون أن ننسى بالطبع مخلفات المرحلة الاستعمارية، التي كان نصيب العالم القروي من نتائجها الكارثية أوفر؛ نظرا لما تعرض له هذا الأخير من أشكال النهب والاستنزاف، ومن تفكيك وتحطيم لهياكله وبنياته الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
كل هذه العوامل وغيرها، تعتبر حاسمة في فهم وتفسير ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن. ولعل هذا ما جعلنا نربط الأزمة الحضرية التي تعيشها هذه المدن بأزمة العالم القروي، التي هي في العمق أزمة سياسة تنموية، أكدت غير ما مرة فشل الدولة في بلورة مشروع مجتمعي متكامل ومنسجم مع مقتضيات العصر، ومتطلبات التحديث والتنمية الحقة.
ولعل ما زاد الوضع تعقيدا بالنسبة للدولة، صعوبة تخلصها كلية من ذلك الإرث الاستعماري، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والمتعلقة أساسا بالتنظيم الإداري (الإدارة الترابية).
وفيما يلي عرض وتحليل لأهم العناصر الدالة من داخل سيرورة الأزمة هذه –(كأزمة مركبة)- إذا اعتبرنا طبعا بأن ظاهرة الهجرة القروية هي، في نفس الآن، نتاج أزمة نموذج تنموي (تنمية المدينة على حساب القرية)؛ والسبب الرئيسي أيضا فيما نصطلح عليه هنا بأزمة "نموذج حضري"؛ هذا النموذج الذي يبدو أكثر وضوحا على مستوى المدن الجبلية (التحضر السريع والغير
مرحلة الاستعمار
كان دخول الاستعمار إلى المغرب وغيره من بلدان العالم الثالث، كنتيجة طبيعية لتطور الرأسمالية الغربية، حيث ضاقت أسواق هذه الأخيرة، وانحسرت مواردها الطبيعية والبشرية بشكل يعيق حلمها في تحقيق المزيد من الربح والاستثمار، فكان الطريق الطبيعي نحو ذلك هو التوسع والاستعمار. وفي هذا الإطار يأتي الاستعمار الفرنسي للمغرب، على إثر توقيع معاهدة "الحماية" سنة 1912.
لقد كان على فرنسا أن تنهج سياسات متميزة، تدعم رغبتها في استنزاف خيرات البلاد، وبطريقة أكثر "عقلانية" ونجاعة من سياسة القوة العسكرية التي كلفتها الشيء الكثير مع الجارة الجزائر. وفي هذا الإطار جاءت مجموعة من المخططات والمشاريع لإضفاء الشرعية القانونية على ذلك، سواء بالمدن أو بالعالم القروي. وبالنسبة لهذا الأخير، وعلاوة على أسلوب القوة العسكرية، "عمدت السلطات الاستعمارية لتحقيق أهدافها التوسعية والمهيمنة إلى حيل قانونية، لتعطي لهذه العملية، عملية الاستيلاء على الأراضي، طابعا شرعيا وتكسبها بالتالي قوتها الذاتية... وقد تجلت هذه الظاهرة في سلسلة من الظهائر التي تنظم هذه العملية... وقد كانت بداية هذه العملية إصدار ظهير لمصادرة أملاك الأجانب من غير الفرنسيين، وذلك سنة 1914، وسوف يتبع هذا الظهير عملية حاسمة في تاريخ الهيمنة الاستعمارية على الأراضي بالمغرب؛ ونعني بذلك تأسيس لجنة الاستعمار (Comité de colonisation) لتشجيع ومساندة الاحتلال العقاري"(1).
لقد كان المتضرر الأول والأخير من هذه السياسة، الفلاحون الصغار الذين كانوا يشكلون الشريحة الأعرض من داخل المجتمع القروي، والمغربي بشكل عام. فتجريدهم من وسائل الإنتاج (الأرض)، بالإضافة إلى تفكيك وتحديث بنية الإنتاج الزراعي وتحويلها إلى عملية التصدير، قد أدى إلى تجويع جماهير عريضة من القرويين وبلترتهم بتجريدهم من كل وسائط ووسائل الارتباط المادية بالمجتمع المحلي. بل أكثر من ذلك، فقد طالت عملية التفكيك والتحطيم هذه حتى المستويين الثقافي والاجتماعي، مما خلف وضعا من الاغتراب والاستلاب. فكانت النتيجة هي: (النهب المزدوج)؛ نهب الفلاح في رأسماله المادي ورأسماله الرمزي أيضا. إزاء هذا الوضع إذن، لم يكن من خيار آخر أمام جماهير الفلاحين الفقراء، سوى الهجرة نحو المدن. وكانت هذه هي النواة الأولى لتشكل البروليتاريا المغربية، التي أفرد لها الباحث الكولونيالي (روبير مونطاني) Robert Montagne بحثا خاصا (2). فما هو الوضع إذن بالنسبة للمغرب المستقل؟ !
II
الوضع غداة الاستقلال
غداة الاستقلال السياسي للبلاد (1956)، عمدت الدولة –وفي شخص حكوماتها المتعاقبة- على إنجاز مجموعة من المشاريع والمخططات التنموية، وذلك بهدف إعادة هيكلة ذاتها سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا. إلا أن السمة الأساسية التي طبعت هذه السياسة، وشكلت معضلة حقيقية أمام إنجاح مشاريع تنموية فعلية، كانت تتمثل في صعوبة التحرر من الإرث الاستعماري. خاصة بعد تغلغل النمط الرأسمالي، وإدماج المغرب –كغيره من بلدان العالم الثالث- في سوق العمل الدولي، وتوجيه اقتصاده توجيها ينسجم والأهداف الرأسمالية الإمبريالية. وبناء عليه، أصبح مشكل التنمية بهذا البلد يشكل معضلة حقيقية. ويبقى من أبرز مظاهر هذه المعضلة، استمرار "سياسة المركزية" التي كان الاستعمار الفرنسي قد كرسها بشدة في مرحلته التقليدية، مما ضاعف من حدة الأزمة سواء على مستوى المجتمع،القروي أو مجتمع المدينة الذي أصبح أكثر فأكثر تحت رحمة الاكتساح القروي، في شخص موجات مكثفة وغير منظمة من الهجرة القروية.
لقد تميزت السياسات التنموية التي نهجتها الدولة إذن، بالمركزية المفرطة. ولعل هذا ما كرسته المخططات الخماسية الموجهة في هذا الإطار، والتي افتقدت في الغالب إلى حد أدنى من التكامل الاقتصادي و الاجتماعي بين مجتمع المدينة ومجتمع القرية. هذا علاوة على أشكال من التهميش السياسي والاقتصادي لبعض المناطق من المغرب، ومعظمها مناطق جبلية، وهي إجراءات تأديبية يمكن أن نقرأها في إطار حسابات سياسية محكومة بإرث تاريخي. ونعطي المثال هنا فقط بما شهدته منطقة الريف بالمغرب وبعض مناطق الأطلس من إقصاء وتهميش، ما عدا بعض المحاولات المحدودة جدا، والتي ظلت تفتقد إلى عمق استراتيجي ورؤية تنموية شاملة.
لقد جاءت مشاريع التنمية التي قامت بها الدولة غداة الاستقلال –خاصة بهذه المناطق الجبلية المهمشة (الريف والأطلس الكبير الشرقي)- نتيجة الأحداث الدامية التي شهدتها هذه الأخيرة، وذلك إثر الحركات الاحتجاجية (القروية) التي وصفت بالعصيان والتمرد.. إلخ. ونعطي المثال هنا بأحداث الريف (1958-1959) التي ترسخت في ذاكرة الريفيين باسم (عام الجبل).
ففي سياق هذه الأحداث وغيرها إذن، وفي إطار مقاربة أمنية بالأساس، جاء ميلاد بعض المشاريع التنموية خاصة بالريف والشمال، كمشروع (التنمية الاقتصادية القروية بالريف الغربي)- Projet: DERRO- في السبعينات، ومشروع (حوض سبو). إلا أن هذه المشاريع ظلت محكومة بإكراهات ظرفية، مما أفقدها بعدا تنمويا شاملا. بل أكثر من ذلك، فهي لم تكن مؤسسة على معرفة وافية بمشاكل الجبل وقضاياه، "لذا طرح تدبير هذا المشروع –بطريقة نموذجية- مشكلة توفر المعلومات حول الجبل، الذي يظل تهميشه معرفيا من أسباب تهميشه السوسيو-مجالي والاقتصادي والسياسي" (3).
حتى لا نطيل في سرد الأمثلة، يمكن أن نخلص إلى النتيجة التالية: وهي أن السياسات التنموية التي نهجتها الدولة المغربية طيلة أربعة عقود من الاستقلال تقريبا، ظل الثابت البنيوي فيها هو اللاتكافؤ بين القرية والمدينة، بين السهل والجبل، بين المركز والمحيط (وكأن الأمر يتعلق هنا بإعادة إنتاج متقدمة للتقسيم الكولونيالي المعروف: مغرب نافع/مغرب غير نافع). والنتيجة دائما هي حرمان العالم القروي من نصيبه في خطط التنمية المتبعة، هذا بالموازاة مع الاستغلال والاستنزاف المستمرين لهذا الأخير، سواء على مستوى موارده الطبيعية: (منتوجات زراعية وحيوانية)، وذلك في إطار عملية إدماجها في آلة الاقتصاد الرأسمالي وتوجيهها نحو التصدير، أو في شخص موارده البشرية التي أخذت في التقلص يوما بعد يوم عن طريق الهجرة المكثفة. إما في شكل هجرة خارجية نحو (أوربا)، أو هجرة داخلية نحو المدن المجاورة؛ مع ما يعنيه ذلك من نزيف على مستوى السواعد المنتجة. وهذا كفيل بإعطائنا صورة واضحة حول وضع الأزمة التي أصبح يتخبط فيها العالم القروي، "كأزمة إنتاج"، سرعان ما يتم عكسها –وعن طريق الهجرة القروية- إلى وضع "إنتاج أزمة" على مستوى المدينة.
فما هي انعكاسات هذه الأزمة على مستوى المدن الجبلية؟ وكيف السبيل إلى إعادة خلق عناصر دينامية جديدة بين المجالين: مدينة /قرية، كمدخل لإحقاق تلك التنمية المنشودة، أو بالأحرى المفقودة؟.
[color:99f7=#555555:99f7]
يتبع
