نوفل الشرقاوي/الرباط
أثنت كافة الأطراف في نزاع الصحراء الغربية على مشروع قرار جديد صادقت عليه اللجنة الرابعة (لجنة خاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار) للجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين 15 أكتوبر. لكن لا يبدو أن المغرب أو جبهة البوليساريو قد تراجعا عن مواقفهما المتعارضة.
وخلال نقاشها حول إنهاء الاستعمار، عبرت اللجنة عن دعمها لقرار مجلس الأمن الأممي 1754 الذي دعا الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة.
وأثنى القرار على مشاورات 'منهاست ' بين المغرب و جبهة البوليساريو في نيويورك خلال يونيو وغشت، كما شجع الطرفين على مواصلة روح التعاون من أجل خلق جو ملائم للحوار وبالتالي استكمال المشاورات .
وجاء المشروع مع تمسك المغرب بالاستقلال الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى الاستفتاء مع خيار الاستقلال التام.
وتعقيبا على القرار قال مصطفى الساهل المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الاثنين الماضي بنيويورك إن القرار يمثل إشارة على الدعم القوي لآلية المفاوضات ويشكل قطيعة للجمعية العامة مع المبادرات السابقة التي كانت سببا في حالة الجمود .
وقال حميد شبار نائب مندوب المغرب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة "هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا التناسق بين أجهزة الأمم المتحدة بخصوص قضيتنا الوطنية وهو ما يكرس الدعم الواسع الذي حشدته المبادرة المغربية".
وأضاف شبار أن " لانعكاسات هذا القرار أهمية في دعم مسلسل المفاوضات حول مبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء المتمثلة في تصحيح التعريف الضيق لمفهوم تقرير المصير الذي تعارفت عليه اللجنة الرابعة منذ إحداثها".
فيما قال من نيويورك محمد ولد السالك مسؤول الشؤون الخارجية في جبهة البوليساريو يوم الثلاثاء الماضي " إن اللجنة الرابعة أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله، تماشيا مع ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومع القرار 1514 الذي يتضمن تصريحا بخصوص منح الاستقلال للدول المستعمرة ".
وأضاف أن "إنهاء استعمار الصحراء الغربية لن يتم إلا عبر ممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير والاستقلال" .
واعتبر ولد السالك أن اللجنة الرابعة أقرت كل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية "بما فيها تلك التي صودق عليها بالإجماع بشأن مشروع السلام المعروف' بمشروع بيكر' ".
وجدد السالك دعوة الجبهة المغرب لـ "رفع كل العراقيل التي ما انفك يضعها أمام جهود المجموعة الدولية لإنهاء الاستعمار".
كما استقبلت الجزائر بارتياح كبير القرار المذكور حسب بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية صدر يوم الاثنين الماضي وجاء فيه "أن القرار يدخل في مسار منظمة الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاستعمار، عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره".
وتنوعت ردود الفعل الدولية غير أنها كانت إيجابية. وقالت باسكال أندرياني الناطقة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء الماضي "إن القرار الجديد يعتبر دعما صريحا للمسلسل الذي أطلقه القرار رقم 1754 الذي سمح بالشروع في المفاوضات بين الأطراف بحسن نية ودون شروط مسبقة في يونيو الماضي".
أندرياني عن أملها في أن تتواصل المفاوضات التي انطلقت في مانهاست، "قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشكل متبادل".
فيما وقّع 121 نائبا بمجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء الماضي ملتمسا لدعم المبادرة المغربية. وأكد النواب البريطانيون في هذا الملتمس أنهم تلقوا بـ"ارتياح المبادرة المغربية لمنح حكم ذاتي موسع للصحراء"، مبرزين أن هذه المبادرة "تمنح الفرصة لتلبية مطالب جميع الصحراويين من الاضطلاع بدور هام في هيئات ومؤسسات الجهة، مع الاعتراف بالسيادة والوحدة الترابية للمغرب".
يذكر أن بيتر فان والسوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية اقترح عقد الجولتين الثالثة والرابعة بين المغرب وجبهة البوليساريو في شهر نوفمبر القادم بالعاصمة السويسرية جنيف
