والي الجهة مع رئيس الشوؤن العامة بالعمالة
أوضح بلاغ للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن والي جهة تازة الحسيمة تاونات أبدى في لقاء خاص جمعه بأعضاء الاتحاد أخيرا بمقر عمالة إقليم الحسيمة استعداده التام لمراجعة عدة ملفات نقابية، والوقوف عن كثب عند ما تطرحه من معضلات تستوجب الحل والاستجابة النهائية، انطلاقا من دراسة كل ملف على حدة. وكانت النقابة ذاتها عرضت عدة ملفات على أنظار السلطات المحلية والإقليمية دون أن يتم البت فيها بالواقعية والجدية المطلوبتين. وعلمت الجريدة أن الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة قدم تقريرا مفصلا خلال اللقاء ذاته حول المسار الطويل الذي عرفه ملف سوق إمزورن الأسبوعي وما آلت إليه كل الوعود التي قدمت لتجاره بغية توسيعه وفق المواصفات المتفق عليها، والتي لم يتحقق منها أي شيء يذكر بعد تراجع المجلس البلدي بإمزورن عن الميزانية التي سبق وأن خصصها لمشروع التوسيع ذاته، ليبقى مصير السوق مشرعا على المجهول، تحت ذريعة بعض العراقيل الإدارية والعقارية. كما استعرض الاتحاد ذاتها وضعية تجار السوق اليومي بنفس المدينة المتميزة باللاإستقرار نتيجة صراعات مفتعلة تضرب مصلحة التجار عموما. وذكر الطرف النقابي يالملف المطلبي الذي رفعته نقابة تجار سوق ميرادور بالحسيمة للمجلس البلدي وكذا للسلطات المعنية بشأن تجهيز مرافقه وتنظيمه ليقوم بدوره التنموي ويرتقي بخدماته إلى المستوى المطلوب. كما طرح الطرف نفسه بين يدي الوالي وضعية المكتب النقابي لعمالة الحسيمة المحروم من وصل إيداع ملفه القانوني، معتبرا ذلك استثناء في التعاطي مع هذا الملف بالذات مقارنة مع مكاتب مماثلة على الصعيد الوطني، مثيرا غياب خلايا ولجن محلية وإقليمية مختصة في تتبع وفض النزاعات تطبيقا لبعض الدوريات الرسمية نفسها التي سبق وأن حددت صلاحيتها. وبخصوص ملف سيارات الأجرة والصنف الأول، ذكرت النقابة والي الجهة بمختلف اللقاءات التي عقدها الاتحاد معية فروع هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي بمختلف السلطات قصد تنبيههم إلى المعاناة التي تلاحق سائقي ومهنيي سيارات الأجرة سواء بحرمانهم من محطات ذات مواصفات قارة، أولما يعانيه على يد رجال الدرك في الطرقات وفي بعض المناطق القروية، وكذا مشكلهم المزمن مع " النقل السري " وكل سيارات النقل التي تخترق مجال اشتغالهم بما فيها الحافلات التي لا ينضبط أصحابها لدفتر التحملات ولا للقوانين الجاري بها العمل، مع الإشارة على باقي البنود المطلبية التي يتضمنها الملف المطلبي لقطاع الطاكسيات المرفوع على الجهات المعنية. كما تطرق الطرف النقابي لوضعيات باقي القطاعات العمالية، كعمال الطاقة والديرو وعمال الوكالة الوطنية للموانئ المحرومين من الترسيم وباقي الحقوق المرتبطة بالجانب الاجتماعي، كالسكن والتغطية الصحية والتعويضات.
الحسيمة/مراسلة خا صة
