اعلن البنك المركزي في زيمبابوي السبت ان ورقة نقدية جديدة من فئة 100 مليار دولار زيمبابوي ستطرح في التداول غدا الاثنين في محاولة لمعالجة الشح في السيولة مع وصول التضخم في البلاد الى 2.2 مليون في المئة.
ونقلت صحيفة "ذي هيرالد" واذاعة الدولة بيانا للبنك المركزي جاء فيه ان الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 مليار دولار زيمبابوي (ما يعادل نحو دولار اميركي واحد في السوق السوداء في هذه الايام) ستدخل في التداول الاثنين.
والاصدار هو الاخير في سلسلة من المحاولات العبثية التي تقوم بها السلطات النقدية في زيمبابوي لمعالجة نقص السيولة مع ست اوراق نقدية جديدة طرحت في التداول منذ بداية العام.
ففي كانون الثاني/يناير، طرحت ورقة نقدية من فئة 10 ملايين دولار زيمبابوي ثم طرحت في نيسان/ابريل ورقة الخمسين مليون دولار زيمبابوي وفي ايار/مايو الماضي طرحت في التداول ورقتان نقديتان من فئة 100 و250 مليون دولار زيمبابوي ثم ورقة من فئة نصف مليون.
وزيمبابوي تغرق اكثر فاكثر منذ ثمانية اعوام في انكماش اقتصادي رهيب يضاف اليه مأزق سياسي منذ اعادة انتخاب الرئيس روبرت موغابي المثيرة للجدل والتي تخللتها وتلتها اعمال عنف.
والتضخم المرتفع جدا بلغت نسبته السنوية 2.2 مليون في المئة، كما اعلن البنك المركزي هذا الاسبوع.
وبالنسبة الى ابناء زيمبابوي الذين يعيشون وسط شح كل المنتجات ويعيش 80% منهم دون خط الفقر، فان هذه الارقام تعني ان سعر عدد كبير من السلع او الخدمات سيتغير يوميا.
وهكذا، فان ورقة 100 مليار دولار زيمبابوي ستكون كافية في نهاية هذا الاسبوع على اي حال لدفع بطاقة ذهاب واياب على متن حافلة بين ضاحية ووسط هراري.
