بروكسل (رويترز) - سقطت بلجيكا مرة أخرى في أزمة سياسية يوم الثلاثاء بعد أن قدم رئيس الوزراء ايف لوتيرم استقالته بسبب عجزه عن تمرير إجراءات لتحويل مزيد من السلطات إلى الأقاليم.
وتولى لوتيرم منصب رئيس الوزراء في مارس اذار بعد أزمة استمرت تسعة أشهر بين الاحزب من شقي البلاد المختلفين في اللغة أثارت تكهنات بأن بلجيكا قد تنقسم.
وكان لوتيرم قد حدد مهلة تنتهي في 15 يوليو تموز للاحزاب الناطقة بالهولندية والفرنسية للاتفاق على اجراء اصلاح للدولة وكان من المقرر أن يقدم خططه أمام البرلمان يوم الثلاثاء.
لكن في وقت متأخر من يوم الاثنين قدم لوتيرم بشكل مفاجئ استقالته الى الملك ألبرت. وقال القصر في بيان في وقت مبكر الثلاثاء ان الملك لم يقرر بعد ان كان سيقبل استقالة حكومة لوتيرم أم لا.
ومن المقرر أن يستشير الملك سياسيين بلجيكيين كبارا قبل تقرير الخطوة المقبلة. وقد يطلب من لوتيرم البقاء أو يلجأ الى عضو اخر في حكومته مثل وزير المالية وهو من الناطقين بالفرنسية ديدييه ريندرز.
وقال ريندرز ان حزب لوتيرم المسيحيين الديمقراطيين الفلمنكي ومن قبله حلفاءهم القوميين حزب التحالف الفلمنكي الجديد كان عليهم أن يدركوا أنه ليس بامكانهم تحقيق كل مطالبهم بمزيد من السلطة لاقليم فلاندرز الناطق بالهولندية في اصلاح دستوري يمكن أن يقبله الناطقون بالفرنسية.
واجراء انتخابات عامة جديدة هو خيار اخر على الرغم من أن قلة من الاحزاب المشاركة في ائتلاف الحكومة حاليا ستستفيد من ذلك وفقا لاستطلاعات الرأي.
