على الرغم من مضاهاتها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من حيث الاستقرار المالي والنشاط التجاري، إلا أن الناظور ما زالت تصارع لتطوير مجالها السياحي، الذي لم يستفد من المناظر الطبيعية الخلابة التي تتوفر عليها هذه المدينة الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. ولم تكن الأرصدة المالية الكبيرة الموجودة بهذه المدينة وراء سرقتها الأضواء، خلال الفترة الأخيرة، بل توالي الأحداث وورود إسمها في قضايا غاية في الأهمية حولت بوصلة الرأي العام المغربي نحوها في الجهة الشمالية، في وقت يعيش سكانها اتساع دائرة الفقر وقلة الاهتمام.
وجاء أول حدث أعادها إلى الواجهة على يد المهاجر المغربي عبد القادر بليرج، الذي اتهمته السلطات الأمنية المغربية بتزعم شبكة إرهابية مفترضة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال وزراء ومسؤولين وموظفين سامين في القوات المسلحة الملكية، إلى جانب مواطنين مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية.
ولم يكن انحدار عبد القادر من هذه المدينة واشتغاله مخبرا لدى أمن الدولة البلجيكي وحده ما شغل الرأي العام، بل كشف وزير الداخلية شكيب بنموسى عن ضبط ترسانة من الذخيرة والأسلحة بالدار البيضاء والناظور، جعل عشرات الصحافيين المغاربة والأجانب يحزمون حقائبهم ويجهزون عدساتهم لينتقلوا إلى هناك بهدف التعرف عن القرب على المخبأ الذي قالت الأجهزة الأمنية إنها وجدت فيه المحجوزات المذكورة، قبل أن تعتقل الشخص الذي عثر على الأسلحة بالقرب من منزله.
بعدها بأسابيع جاء الدور على الحقوقيين الذين أعلنوا استعدادهم لحزم حقائبهم أيضا للتوجه، في قافلة للحقيقة، إلى الناظور، حيث عثر، أخيرا، في ثكنة عسكرية على بقايا عظام 16 جثة يعتقد أنها تعود أحداث 1984 التي شهدتها منطقة الريف. ومن المتنظر أن تنطلق هذه القافلة، التي ينظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، نهاية الشهر الجاري، وسيستغلها الحقوقيون للمطالبة بالكشف عن باقي المقابر الجماعية حتى يطوى ملف سنوات الرصاص بشكل نهائي.
وأكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن عدد الرفات المستخرج من الثكنة هو نفسه الذي توصلت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص أحداث 1984، بناء على المعطيات والشهادات والوثائق التي جرى الحصول عليها، والتي تتقاطع كثيرا مع التحديدات التي توصل إليها فريق الطب الشرعي.وشهدت فترة الثمانينات شهدت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، إذ أن السلطات كانت تختطف وتعذب حتى الموت معارضين يساريين.
وأبرزوا أن السلطات قامت أيضا بقمع انتفاضة شعبية واستخدمت الذخيرة الحية في سنوات 1965 و1981 و1984 و1990، في أحداث أسفرت عن مقتل 325 شخصا، حسب ما جاء في التقرير الذي رفعته هيئة الإنصاف والمصالحة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد إنهاء مهامها في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.
لكن فئة أخرى من الحقوقيين ترجح أن العدد يفوق هذا الرقم بكثير، استنادا إلى لوائح العائلات التي تطالب بمصير ذويها الذين فقدوا خلال هذه الأحداث. وما إن بدأ اللغط حول المقبرة تخف حدته حتى أعلنت السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك شبكة إرهابية جديدة يتزعمها مهاجر مغربي ببلجيكا، بعد اعتقال 11 شخصا في الناظور وفاس.
وتعمل هذه الشبكة على تجنيد مقاتلين شباب بهدف إرسالهم إلى العراق لتنفيذ هجمات انتحارية بواسطة سيارات مفخخة وتربط صلات وثيقة بنتظيمات خارجية متطرفة، من بينها "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وهي التسمية الجديدة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية. لا تريد أي مدينة أن تستأثر بأكبر جزء من الأضواء من خلال هذا النوع من الأحداث، إلا أن الناظور، التي تبعد بـ 10 كيلومترات عن مليلية السليبة، ذاقت طاعم الاهتمام بعد أن وجدت في خضم كل هذه الأحداث المتلاحقة.
وتأتي معظم الحركة الاقتصادية للمدينة من أنشطة التجارة والتحويلات المالية الكبيرة للناظوريين المقيمين بأوروبا (هوالندا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وأميركا....). ويزيد عدد سكان محافظة الناظور عن 858.000 نسمة، أما المساحة فتبلغ 6200 كلم مربع. وتبيع المدينة معظم فاكهتها إلى مليلية السليبة عبر السكك الحديدية، ويأتي الكثير من التجار إلى المدينة لاقتناء منتوجاتها. وتحتوي على مجموعة من الفنادق النظيفة والجيدة التجهيز، إلا أنها لا تمتلك الكثير من وسائل الجذب السياحي، رغم جمالها الطبيعي. كما أنها تعد مدينة صناعية تتوفر على مجموعة من المعامل، وتعتبر الحافلات والتاكسي من أهم وسائل النقل فيها.
