لا يمكن –وأقولها بكل يقين- أن تخرج من الإدارة المغربية وأنت تبتسم . ولا يمكن –وأقولها مرة أخرى بكل يقين- أن تخرج من الإدارة المغربية دون أن تسمع صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يخترق أذنيك بعنف صارخا : "لعن الراشي والمرتشي والواسط بينهما " . ولا يمكن أن تغادر بناية أي إدارة مغربية دون أن تشعر بأنك غريب بالفعل في وطنك الذي ورثته عن أجدادك ، وما أصعب الغربة داخل الوطن . حقا إنه لمن المستحيل أن تخرج من أي إدارة عمومية في المغرب دون أن تفكر في الهجرة الأبدية إلى بلد يحترم كرامتك وإنسانيتك ، وليكن ناميبيا أو زيمبابوي !
فمنذ أن بلغت سن الرشد القانوني ، ومنذ أن وطأت قدماي عتبة الإدارة لأول مرة عندما كنت أهيئ ملف إنجاز بطاقة التعريف الوطنية قبل عشرة أعوام ، لا أذكر أني حصلت في يوم من الأيام على أي وثيقة إدارية من دون أن أدفع مقابلا لها ! الوثيقة الإدارية الوحيدة التي حصلت عليها بسرعة البرق و "بالمجان" هي بطاقة الناخب ، التي صوتت بها في الانتخابات التشريعية سنة 2002 ، ( وكان ذلك خطأ كبيرا لن أقترف مثله أبدا ما حييت ، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن ) أما بطاقة التعريف الوطنية وشهادات السكنى الكثيرة التي أنجزتها وعقود الازدياد وشهادات الاحتياج أو بالأحرى شهادات الاحتقار التي طالما استعنت بها من أجل الدخول إلى المستشفى العمومي ورخصة السياقة وجواز السفر فكلها وثائق إدارية حصلت عليها بعد معاناة طويلة وبواسطة الدفع المسبق ، الذي تتراوح قيمته ما بين عشرة دراهم وألف درهم للوثيقة الواحدة !
هادي ما بقاتش إدارة عمومية ، هادا سوبير مارشي ديال الحرام !
وطبعا فاستعمالي لضمير المتكلم لا يعني أنني أنا الراشي الوحيد في هذه المملكة التي يقولون عنها بأنها سعيدة رغم أنها ليست كذلك . فكل من يسكن في هذه الرقعة الجغرافية الممتدة من طنجة إلى الكويرة ، ويحمل في جيبه بطاقة تعريف موقعة من طرف حفيظ بنهاشم أو حميدو العنيكري أو الشرقي الضريس هو راشي مثلي تماما ! يبقى الاختلاف فقط في طريقة دفع الرشوة ، فهناك من يقضي مصالحه الإدارية عن طريق "الدفع المسبق" مثلما أفعل أنا ، وهناك من يقضيها عن طريق "إهداء" هدايا صغيرة تكون في الغالب الأعم عبارة عن علب السجائر من النوع الجيد أو ما شابه ذلك ، وهناك من يقضي مصالحه عن طريق "المعرفة" والصداقة التي يربطها مع الإداريين ، وهي على أي حال رشوة كباقي الرشاوى رغم أن أصحابها يريدون حجبها تحت قناع الصداقة والزمالة ! . هذا كله يتعلق فقط بالرشاوى الصغيرة ، أي الرشاوى التي تدفع في انجاز الوثائق البسيطة ، أما الرشاوى الكبيرة التي يدفعها "الكبار" فعلمها عند الله جل وعلا !
وهنا أود أن أتقدم باقتراح إلى وزارة الداخلية ، وهو أن تحدد "ثمنا" للوثائق التي ينجزها موظفوها للمواطنين في إداراتها . مثلا عقد الازدياد مقابل 5 دراهم ، وشهادة السكنى مقابل عشرة دراهم ، وشهادة الاحتياج بخمسة عشر درهما ... وهكذا . وأنا شخصيا مستعد بكل فرح وسرور لاقتناء هذه الوثائق بنقودي القليلة رغم أن الدستور يمنحني كامل الحق في الحصول عليها بالمجان ، على الأقل سيمنحني ذلك العزة والكرامة ، أما الآن فإنني أدفع ثمنا مقابل كل وثيقة إدارية أحصل عليها ، وأحصل معها أيضا على نظرات الاحتقار والازدراء من طرف الموظفين البؤساء ، وهذه معادلة خاطئة جدا ، لأن الذي يدفع ماله مقابل الخدمات لا يستجدي أحدا ، ولا يتوسل ولا يقول حتى كلمة شكر إلا من باب الأدب ، وتكون له العزة والكرامة ، أما نحن فإننا ندفع ونتوسل ونستجدي ونقول شكرا ، ونضيف إليها "الله يرحم الوالدين" ، ومع ذلك لا عزة لنا ولا كرامة ولا أي شيء آخر . كل ما نحصل عليه عندما نخرج من الإدارة هو كثير من نظرات الاحتقار .
ومع ذلك ما زال وزير الداخلية يتساءل عن السبب الذي جعل ثمانين في المائة من المغاربة يقاطعون الانتخابات التشريعية الماضية .
يلا بقا الحال هاكا أسي شكيب راه الانتخابات الجماعية الماجية وكل الانتخابات التي ستليها موحال واش يصوت فيها حتى واحد .
المغاربة يشعرون بالضياع لأنهم يعانون من ويلات الاحتقار في وطنهم ، لذلك لم يعودوا يهتمون بالانتخابات ولا بالسياسة ، همهم الوحيد هو التفكير في كيفية كسب لقمة العيش حتى لا يموتوا من الجوع ، بينما الشباب الذين هم مستقبل أي أمة لم يعودوا يفكرون سوى في الطريقة التي يستطيعون بها قطع مضيق جبل طارق ، هربا من هذا الوطن القاسي ، وبحثا عن أوطان رحيمة تعيد إليهم إنسانيتهم وكرامتهم المفقودة .
فمنذ أن بلغت سن الرشد القانوني ، ومنذ أن وطأت قدماي عتبة الإدارة لأول مرة عندما كنت أهيئ ملف إنجاز بطاقة التعريف الوطنية قبل عشرة أعوام ، لا أذكر أني حصلت في يوم من الأيام على أي وثيقة إدارية من دون أن أدفع مقابلا لها ! الوثيقة الإدارية الوحيدة التي حصلت عليها بسرعة البرق و "بالمجان" هي بطاقة الناخب ، التي صوتت بها في الانتخابات التشريعية سنة 2002 ، ( وكان ذلك خطأ كبيرا لن أقترف مثله أبدا ما حييت ، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن ) أما بطاقة التعريف الوطنية وشهادات السكنى الكثيرة التي أنجزتها وعقود الازدياد وشهادات الاحتياج أو بالأحرى شهادات الاحتقار التي طالما استعنت بها من أجل الدخول إلى المستشفى العمومي ورخصة السياقة وجواز السفر فكلها وثائق إدارية حصلت عليها بعد معاناة طويلة وبواسطة الدفع المسبق ، الذي تتراوح قيمته ما بين عشرة دراهم وألف درهم للوثيقة الواحدة !
هادي ما بقاتش إدارة عمومية ، هادا سوبير مارشي ديال الحرام !
وطبعا فاستعمالي لضمير المتكلم لا يعني أنني أنا الراشي الوحيد في هذه المملكة التي يقولون عنها بأنها سعيدة رغم أنها ليست كذلك . فكل من يسكن في هذه الرقعة الجغرافية الممتدة من طنجة إلى الكويرة ، ويحمل في جيبه بطاقة تعريف موقعة من طرف حفيظ بنهاشم أو حميدو العنيكري أو الشرقي الضريس هو راشي مثلي تماما ! يبقى الاختلاف فقط في طريقة دفع الرشوة ، فهناك من يقضي مصالحه الإدارية عن طريق "الدفع المسبق" مثلما أفعل أنا ، وهناك من يقضيها عن طريق "إهداء" هدايا صغيرة تكون في الغالب الأعم عبارة عن علب السجائر من النوع الجيد أو ما شابه ذلك ، وهناك من يقضي مصالحه عن طريق "المعرفة" والصداقة التي يربطها مع الإداريين ، وهي على أي حال رشوة كباقي الرشاوى رغم أن أصحابها يريدون حجبها تحت قناع الصداقة والزمالة ! . هذا كله يتعلق فقط بالرشاوى الصغيرة ، أي الرشاوى التي تدفع في انجاز الوثائق البسيطة ، أما الرشاوى الكبيرة التي يدفعها "الكبار" فعلمها عند الله جل وعلا !
وهنا أود أن أتقدم باقتراح إلى وزارة الداخلية ، وهو أن تحدد "ثمنا" للوثائق التي ينجزها موظفوها للمواطنين في إداراتها . مثلا عقد الازدياد مقابل 5 دراهم ، وشهادة السكنى مقابل عشرة دراهم ، وشهادة الاحتياج بخمسة عشر درهما ... وهكذا . وأنا شخصيا مستعد بكل فرح وسرور لاقتناء هذه الوثائق بنقودي القليلة رغم أن الدستور يمنحني كامل الحق في الحصول عليها بالمجان ، على الأقل سيمنحني ذلك العزة والكرامة ، أما الآن فإنني أدفع ثمنا مقابل كل وثيقة إدارية أحصل عليها ، وأحصل معها أيضا على نظرات الاحتقار والازدراء من طرف الموظفين البؤساء ، وهذه معادلة خاطئة جدا ، لأن الذي يدفع ماله مقابل الخدمات لا يستجدي أحدا ، ولا يتوسل ولا يقول حتى كلمة شكر إلا من باب الأدب ، وتكون له العزة والكرامة ، أما نحن فإننا ندفع ونتوسل ونستجدي ونقول شكرا ، ونضيف إليها "الله يرحم الوالدين" ، ومع ذلك لا عزة لنا ولا كرامة ولا أي شيء آخر . كل ما نحصل عليه عندما نخرج من الإدارة هو كثير من نظرات الاحتقار .
ومع ذلك ما زال وزير الداخلية يتساءل عن السبب الذي جعل ثمانين في المائة من المغاربة يقاطعون الانتخابات التشريعية الماضية .
يلا بقا الحال هاكا أسي شكيب راه الانتخابات الجماعية الماجية وكل الانتخابات التي ستليها موحال واش يصوت فيها حتى واحد .
المغاربة يشعرون بالضياع لأنهم يعانون من ويلات الاحتقار في وطنهم ، لذلك لم يعودوا يهتمون بالانتخابات ولا بالسياسة ، همهم الوحيد هو التفكير في كيفية كسب لقمة العيش حتى لا يموتوا من الجوع ، بينما الشباب الذين هم مستقبل أي أمة لم يعودوا يفكرون سوى في الطريقة التي يستطيعون بها قطع مضيق جبل طارق ، هربا من هذا الوطن القاسي ، وبحثا عن أوطان رحيمة تعيد إليهم إنسانيتهم وكرامتهم المفقودة .
