قضت محكمة سورية بالسجن خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة بحق شقيقين قتلا شقيقتهما لاعتقادهما أنها حامل بصورة غير مشروعة قبل أن يبين فحص الطبيب الشرعي أن الفتاة عذراء.
وذكرت صحيفة "الثورة" السورية الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء 29-4-2008 أن أحد الشقيقين ادعى أنه سمع من قريب له أن شقيقته حامل في الشهر السابع وذلك قبل موعد عرسها بفترة قصيرة.
وأضافت الصحيفة بالقول إن شقيق القتيلة اطلع أخاه على ما سمع وطلب قتل شقيقتهما ونفذا جريمتهما بإطلاق النار عليها من بندقية صيد.
ووفقا للصحيفة، قضت محكمة الجنايات باللاذقية بإدانة رجل يدعى (إ.ع) بالقتل العمد لشقيقته وكذلك إدانة شقيقه (و.ع) بتهمة المشاركة في ارتكاب الجريمة.
وأضافت الصحيفة الحكومية أن القتيلة كانت مخطوبة لمختار (عمدة) إحدى القرى وطلبت من شقيقها (و.ع) تأجيل العرس لأسبوعين، فذهب بصحبة ابن شقيقته الأخرى إلى قرية العريس الذي قبل بالتأجيل ليومين فقط.
وبحسب شقيق القتيلة فإنه علم في طريق العودة من ابن شقيقته، أن أخته التي توشك على الزواج "حامل بطريقة غير مشروعة وهي في الشهر السابع من الحمل، وتضع رباطاً على بطنها لإخفاء معالم هذا الحمل، مما دفعه مباشرة إلى تحريض شقيقه على قتلها".
وخلال التحقيقات تبين أن الفتاة المقتولة عذراء، كما أنكر القريب أن يكون قد أبلغ خاله أنها حامل، الأمر الذي دعا المحكمة إلى اعتبار الواقعة جريمة قتل عمد بدلا من "جريمة شرف"، خاصة وأن بعض خيوط القضية أشارت إلى مسائل تتعلق بالإرث وحصة القتيلة من إرث والدها.
ونقلت "الثورة" عن القاتل، بعد معرفته من الطبيب الشرعي أن شقيقته عذراء، قوله إنه يحمل المسؤولية لابن شقيقته، الذي أنكر في التحقيقات الرواية التي ذكرها خاله نقلا عنه جملة وتفصيلاً، مؤكدا أنه ليس له علاقة بالأمر برمته.
من جانبه، دان الناشط السوري في مجال حقوق المرأة بسام القاضي رئيس تحرير موقع "نساء سوريا" الجريمة وكل "جرائم الشرف" في بلاده.
وأضاف القاضي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية: "ان مسؤولية ما يسمى بجرائم الشرف تقع على عاتق القاتل والحكومة على حد سواء".
وأضاف القاضي أن "مناصري حقوق المرأة في سوريا يطالبون بإلغاء المادة 548 المتعلقة بقتل الرجل امرأة تخصه عند رؤيته إياها تمارس الفاحشة وأيضا عدم تطبيق المادة 192، التي تمنح العذر المخفف للجرائم التي تقوم على دوافع شريفة، على ما يسمى بـ"جرائم الشرف" لأن هذه الدوافع لا يمكن وصفها بالشريفة".
وقال القاضي إن معدل جرائم الشرف في سوريا في العام الواحد يربو على 200 حالة سنويا.
وتطالب كثير من الجمعيات الأهلية والحقوقيين بتعديل قانون العقوبات السوري بدعوى أنه يتساهل مع مرتكبي جرائم الشرف إلى حد إلغاء العقوبة أحيانا.
ويقول هؤلاء إن عددا كبيرا من هذه الجرائم ترتكب باسم الشرف لتغطية دوافع أخرى.
ويذكر أن سوريا تأتي في المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا من حيث عدد جرائم الشرف وذلك بحسب تقديرات حقوقية، فيما ينفي مسؤولون سوريون صحة هذه التقديرات
